إنطلاقاً من القوانين النافذة في بلادنا والمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتكوين الكيانات المتخصصة والمهنية التي شهدت تزايداً وتكاثراً ولا زالت تشهد هذا الزخم كل يوم.. تقدمنا نحن الإعلاميات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. حاملات حلمنا بتأسيس وتشكيل كياننا في إطار »بيت الإعلاميات« الذي يعد الأول في مدينتنا عدن، حيث لا يوجد حتى اللحظة إطار أو تجمع تستظل الإعلاميات والصحفيات تحت لوائه.. لا سيما أن الكثير من الإعلاميات والصحفيات هنا لم يسعفهن الحظ في المشاركة في دورات تدريبية وتأهيلية مهنية تساعدهن في إكتساب مهارات جديدة في مهنتهن بمختلف أقسامها.. وتعرفهن عن آخر المستجدات والتطورات في عالم الاتصال وثورة المعلومات..كانت الصدمة الأولى في مكتب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية علي صالح عبدالله الذي بدوره احالنا إلى وكيل وزارة الإعلام الأخ محمد شاهر ليؤكد على الأهداف الإعلامية التي يشملها النظام الأساسي لـ »بيت الإعلاميات« (الحلم).. رغم أن القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يشمل هذا الشرط..وكانت الصدمة الثانية في مكتب وكيل وزارة الإعلام الذي رفض رفضاً قاطعاً هذا الإجراء معتبراً ذلك خروجاً عن القانون، ومؤكداً أنه لا دخل له في النظر إلى وثائق لا تعني وزارة الإعلام من قريب أو من بعيد بل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. ونحن بالتالي نحترم هذا الرأي لأن الأمر لا يعني غير الجهة التي من مهامها إصدار التراخيص للمؤسسات والجمعيات وغيرهما من الكيانات المدنية (مؤسسة المجتمع المدني)..هذا ملخص حكاية »بيت الإعلاميات« الحلم الذي لم يتحقق بعد.. ولكن القانون المذكور آنفاً يؤكد في مادته (12) الفقرة (ج) ما يلي:»إذا مر شهر على تقديم الطلب دون إتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، اعتبر الطلب مقبولاً بحكم القانون، وعلى الإدارة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لذلك وإشهار الجمعية أو المؤسسة طبقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة«.في هذا الحيز وعبر صحيفتنا الغراء نتوجه بالشكر، إلى الأخ وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل علي صالح عبدالله الذي يؤكد لنا دائماً / قولاً / احقيتنا في تشكيل مؤسسة بيت الإعلاميات، أما (فعلاً) فلم يطبق حتى اليوم! رغم منح الوزارة المذكورة ترخيصاً لعدد من الإعلاميات لتشكيل مؤسستهن الإعلامية في العاصمة صنعاء في شهر يونيو المنصرم ورغم وجود هيئة مماثلة هناك تأسست منذ بضع سنوات وتحمل ذات الأهداف الإعلامية.. فهل يتحقق حلمنا هذا العام الجديد؟! وهل يتحول القول إلى فعل؟! نأمل ذلك وكل سنة وأنتم بخير..اللجنة الوطنية للمرأة وعشر سنوات من العطاءذكرى النقيبتحتفل اللجنة الوطنية للمرأة بمرور عشر سنوات وتصادف الذكرى العاشرة شهر مارس القادم، وإبتهاجاً بهذه المناسبة فأنها تنظم حالياً لإقامة المؤتمر الوطني الثالث للمرأة الذي سيتم عقده في مارس 2006م في العاصمة صنعاء بمشاركة نسائية ومجتمعية من مختلف المحافظات اليمنية.ويأتي هذا المؤتمر متوجاً لعطاءات وإنجازات كبيرة لهذه اللجنة التي تعمل على رسم السياسات الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها وإجراء التدخلات اللازمة للنهوض بواقع المرأة اليمنية في مختلف المجالات فقد عملت على إجراء بعض التعديلات القانونية لبعض القوانين اليمنية والتي كانت تحوي تمييزاً ضد المرأة، كما أنها تعد تقريراً سنوياً عن وضع المرأة وتعممه على جميع الجهات المعنية للعمل وفق مخرجاته النوعية والنظر لحجم الفجوة الموجودة بين الجنسين، بالإضافة إلي تبنيها للإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة التي أعدتها وتشرف على تنفيذها والتي تعد الأولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية.كما ظهرت جهودها في تقديمها لتقدير إحتياجات النوع الاجتماعي الخاصة بأهداف التنمية الألفية ورسمها لسياسات النوع الاجتماعي في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والمسوحات المتعلقة بالمرأة التي كان آخرها إشرافها على تنفيذ أربعة مسوحات بدعم من منظمة المرأة العربية والمتعلقة بالجوانب التعليمية والاقتصادية والصحية والإعلامية حيث تستعرض مخرجات هذه المسوحات أثناء إنعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة مارس 2006م.كما أنها تتبنى حملة لتشجيع ومشاركة النساء في مواقع صنع القرار وتطالب بتخصيص 30 كحصة للنساء في كافة مواقع صنع القرار وذلك للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وهي في هذا تبذل الكثير من الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة المشاركة الفعالة على كافة المستويات المحلية والمركزية. فتعقد من حين لآخر وعلى الدوام اللقاءات التشاورية مع الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بهدف إدماج إحتياجات المرأة وفق خططهم ومشاريعهم وبرامجهم وتنظم الدورات التدريبية وحلقات النقاش والندوات التي تستهدف شرائح كثيرة ومتعددة في مختلف المحافظات اليمنية حتى النائية منها كالجوف وشبوه ومأرب وغيرها وتعد التقارير الدورية عن مستوى إنجاز اليمن لبعض الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.