فيما تم حجز ممتلكات كبار المدينين للبنك ومنعهم من السفر :
صنعاء/ سبأ / مخشف : أعلنت لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الاستثمار الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 عن بدء توزيع دفعة ثالثة من أموال المودعين والدائنين للبنك اعتبارا من يوم 2 ديسمبر المقبل.وقالت اللجنة التي عينت لمعالجة أوضاع البنك بعد ان توقف عن دفع التزاماته للعملاء وأصحاب الحسابات في بيان لها ، ان توزيع المبالغ للدفعة الثالثة سيتم وفقا لنسب معينة بحسب أرصدة الودائع والمطالبات على البنك في يوم 6 ديسمبر 2005.وأضافت انه سيتم توزيع المبالغ والنسب باعتبار ان كل الودائع سواء أكانت حسابا جاريا او توفيرا او تأمينات وغيرها بالعملة المحلية او بالعملات الأجنبية مجمعة في رصيد واحد ويتم احتساب المبالغ التي سيتم دفعها من هذا الرصيد المجمع بعد خصم ما تم صرفه في الدفعتين الأولى والثانية .وقال البيان انه سيتم توزيع الدفعة الثالثة من أموال المودعين والدائنين الآخرين بنسبة 15 بالمائة ، ولكافة الأرصدة وبحد أدنى مائة وخمسين ألف ريال أو أقل أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بالكامل .وأشار البيان إلى ان لجنة التصفية ستواصل جهودها مع الجهات المعنية في البلاد لتحصيل ديون البنك الوطني وكذلك بيع الأصول للقيام بتوزيع دفعات أخرى كلما توفر لديها أموال وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية فترة التصفية .وبحسب البيان فأن على العملاء الذين لهم ودائع وعليهم التزامات للبنك مراجعة لجنة التصفية لتسوية ودائعهم مع مديونياتهم وأية التزامات أخرى عليهم وتوقيع محاضر تسوية بذلك مع لجنة التصفية ، وفي حال ما اذا كان ناتج التسوية لصالهم فسيتم معاملة ناتج التسوية بنفس معاملة المودعين واذا ما تبقت عليهم أية التزامات فان عليهم القيام بتسديدها فوراً .وكانت لجنة تصفية البنك الوطني قد بدأت في 6 يونيو 2006 توزيع الدفعتين الأولى والثانية من أموال المودعين والدائنين للبنك ، وبنسبة 15 بالمائة ولكافة الأرصدة وبحد أدنى 200 الف ريال .وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد وجه أخيراً بحجز ممتلكات كبار المدينين والمقترضين من البنك الوطني الذي أعلن عن إفلاسه في ديسمبر 2005 .وشدد مجور في توجيهاته لوزير الداخلية بتنفيذ الحجر على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام.ويتزامن ذلك مع بدء الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضية إفلاس البنك الوطني، ووجهت المحكمة بإلقاء القبض القهري على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المتهمين بخيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة.وأشار رئيس الوزراء الى صعوبات تواجهها لجنة تصفية البنك الوطني بسبب تهرب المدينين من السداد وخصوصاً كبار المقترضين، مطالبا بإجراءات صارمة لضبط وإجبار كافة المدينين على سداد أموال البنك.وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 2006 بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي.وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال " من أموال المودعين.وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 970ر19 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.