قال إن المدن الخليجية مازالت رخيصة مقارنة بنيويورك ولندن
دبي / وكالات :قال تقرير شركة (المزايا) القابضة إن الطلب المتزايد على المساحات المكتبية في الدول الخليجية وخصوصا في الكويت ودبي وقطر رفع أسعار البيع وبدل الإيجارات، ووضع ضغوطا سوقية كبيرة على الشركات ورجال الأعمال والاقتصادات الخليجية بشكل عام.وبين التقرير أن التوسع والنمو الاقتصادي اللذين تمر بهما الدول الخليجية بشكل عام وفرا منصة مناسبة للتوسع أمام الشركات القائمة، ولتأسيس الأعمال الجديدة بالنسبة للشركات العربية والإقليمية والدولية القادمة للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني في الخليج العربي.وقال التقرير حدث بشكل كبير وضمن فترة زمنية قصيرة نسبيا، نمو في الطلب على المساحات المكتبية لأغراض افتتاح الشركات والتوسع في الشركات القائمة كرد فعل طبيعي على النمو الاقتصادي والعمراني في دول المنطقة، مما وضع ضغوطا على المعروض المحدود من المساحات المتوافرة في عدة بلدان خليجية وعلى رأسها الإمارات وقطر، والذي أدى إلى ارتفاع صاروخي في الإيجارات والأسعار، وبدوره أثر في الكلف والنفقات التي تتكبدها الشركات لأغراض تأجير المكاتب، والكلف الأخرى المرتبطة بكلف إيجارات الشقق والوحدات السكنية التي تأثرت هي الأخرى بارتفاعات سعرية مشابهة.وقال أنه لأجل تلبية الطلب والاستفادة منه في الوقت ذاته، أخذ المطورون العقاريون في إطلاق عشرات المشاريع لغرض توفير مساحات مكتبية في أسواق متعطشة لأي مساحة فارغة، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار في قطاع المكاتب في دبي يصل إلى ما مجموعه 8 ملايين قدم مربعة، يسعى من يطلبها إلى عرض فوري.وقال تقرير صدر في وقت سابق من عام 2006 ، إن مدينة الكويت هي من أغلى المواقع لتأجير المساحات المكتبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت مؤسسة (كوشمان اند ويكفيلد) للأبحاث في تقرير ان مدينة الكويت تستفيد حاليا من مركزها كقاعدة للشركات الدولية العاملة في العراق.وبحسب التقرير ذاته جاءت دبي وقطر في المركزين الرابع والسادس على القائمة التي تقارن بين 25 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .وفي عام 2003، كانت المساحات المتوافرة في دبي لاغراض المكاتب عند 7 ملايين قدم مربعة، وتبلغ المساحات التي يتم تطويرها نحو 24 مليون قدم مربعة.وشهدت دبي ارتفاعا في تكاليف استئجار المكاتب خلال السنتين الأخيرتين وذلك بسبب الإقبال الهائل على العقارات.ومن ناحية أخرى تعيش منطقة الشرق الأوسط -بحسب التقرير- في غمرة طفرة اقتصادية استثنائية، حيث استطاعت دبي الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي المميز الذي تتمتع به دبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات من كل أنحاء المنطقة.ومن المشاريع التي أطلقتها إمارة دبي لتلبية الطلب في هذا الشأن، مشروع الخليج التجاري، الذي خصص ما يزيد على نصف مساحته للأغراض المكتبية، ويقوم المشروع الضخم على مد خور دبي لعدة كيلومترات، لخلق البيئة الملائمة التي تطلبها الشركات الإقليمية والعالمية.وفي السياق، أعلنت شركة دبي للعقارات، مطور المشروع، أن مشروع الخليج التجاري سيساهم في رفد قطاع المساحات المكتبية في دبي بأكثر من 4.2 ملايين قدم مربعة بحلول عام 2010، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي والمهم.وتتوقع دبي للعقارات انتهاء أعمال تطوير سبعة مشاريع عقارات تجارية خلال الفترة بين عامي 2007 و2010، بالإضافة للعديد من المشاريع متعددة الاستخدامات ضمن مشاريع التطوير التجارية، التي سيعلن عنها في الشهور القادمة. وبحسب دارسات أعدت أخيرا، يوجد في دبي حاليا 14 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية، ويتوقع إضافة أكثر من 26 مليون قدم مربعة أخرى من خلال طرح عدد من المشاريع المختلفة الجاري تطويرها، وفي مقدمتها الخليج التجاري.ويقع مشروع الخليج التجاري، الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تطورها دبي للعقارات، بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل. ويتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والمكتبية التي تتمتع بواجهة مائية على خور دبي. ويتم تطوير المشروع على غرار مراكز عالمية مماثلة مثل مانهاتن في نيويورك وجينزا في طوكيو، حيث سيوفر بيئة أعمال حيوية للشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم.وتعد أسعار تأجير العقارات التجارية والمكاتب في دبي منخفضة بالمقارنة مع مدن عالمية أخرى مثل لندن وهونغ كونغ وطوكيو، حيث تبلغ معدلات التأجير في هذه المدن 3 أضعاف مثيلاتها في دبي. ولكن ومع ذلك تبلغ إيجارات المكاتب في دبي أضعاف الإيجارات في مناطق أخرى في الخليج. ومع ازدياد الطلب على المساحات المكتبية بشكل ملحوظ في دبي، فقد ارتفع معدل أسعار تأجير المساحات المكتبية.ويعود ارتفاع تكاليف المساحات المكتبية في دبي، وبحسب المصادر المختصة، إلى ارتفاع مستويات الطلب عن المعروض في السوق، ومن المتوقع أن تستقر أسعار تأجير المكاتب مع استكمال إنشاء أكثر من 24 مليون قدم مربعة من العقارات التجارية والمباني المكتبية يتم تأسيسها حاليا في دبي، حيث تحتل دبي المرتبة الثانية عالميا فيما يتعلق بمساحة العقارات التجارية تحت الإنشاء.