عدن/ أمل - إيفاق سلطاناختتمت ورشة العمل التدريبية الإقليمية لإدارة مياه التوازن في السفن جدول أعمالها الذي أستمر مدة أربعة أيام ضمن التعاون القائم بين المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن التي يرأسها القبطان عبدالله إبراهيم أبكر النجري الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والتي عقدت في فندق ميركيور بمحافظة عدن شارك فيها (31) مشاركاً ومشاركة من الدول العربية منها (السودان، مصر، السعودية، الأردن، جيبوتي واليمن) وعدد من الجهات المختصة في الجانب البحري وحماية البيئة البحرية.الحفاظ على البيئة البحريةوأكد القبطان/ عبدالله إبراهيم أبكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن أن انعقاد هذه الدورة يأتي نتيجة لأهمية تعزيز التعاون الإقليمي في دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن حول إدارة مياه التوازن في السفن وذلك للحفاظ على البيئة البحرية من الآثار المترتبة على انتقال الكائنات من بيئة بحرية إلى بيئة بحرية أخرى قد تؤدي إلى خلل في البيئة البحرية مؤكداً أن هذه الورشة تمثل أول خطوة في الإقليم لبذل الجهود المشتركة بين دول الإقليم في حماية البنية البحرية وتضافر الجهود لإيجاد الحلول وطرح القضايا حول البيئة البحرية والتي تهم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.[c1]تعزيز المعرفة بالمشاكل الخاصة بمياه التوازن[/c]وأفاد السيدان جوس ماثيكال رئيس وحدة تنسيق البرنامج، وفريدريك هاغ المستشار الفني لبرنامج شراكة مياه التوازن قسم البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (الايمو) أن يوفر برنامج التنسيق التابع للمنظمة البحرية الدولية بلندن يوفر المشورة الفنية للمناطق ذات العلاقة بالمشروع، وكذلك التنسيق لهذا المشروع.. حيث تقوم السفن بسحب مياه التوازن لتحافظ على توازنها عندما تسافر من دون حمولة وهذه المياه تسحب من مكان ما في العالم وتفرغ في مكان آخر حاملة جميع أنواع الكائنات الدقيقة الضارة، والبكتيريا المسببة للأمراض. مشيرين إلى أن هذه الكائنات تكاثرت بشكل هائل في بيئاتها الجديدة وسببت في بعض المناطق أضراراً بيئية وصحية واقتصادية فادحة. مضيفاً أنه في عام 2004م تبنت الايمو (الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن) لضمان قيام الدول وملاك السفن بتنفيذ خيارات إدارة مياه التوازن لتقليص المخاطر المصاحبة لها مؤكدين أن هذا المشروع مشترك بين الايمو وهيئة تسهيلات البيئة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في خمس مناطق عالمية ذات أولوية إحداها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ويهدف المشروع إلى تعزيز المعرفة بالمشاكل الخاصة بمياه التوازن ومساعدة البلدان النامية في الاستعداد للقوانين الجديدة تحت اتفاقية الايمو التي هي أيضاً جديدة. وسيستمر المشروع لأربع سنوات قادمة وهو ينفذ بالشراكة مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسبى) منوهين أن هذه بالفعل مشكلة ملحة معروفة جيداً منذ (100) عام إلا أن الزيادة في سرعة السفن وزيادة المرور البحري في السنوات الأخيرة قد فاقم المشكلة وعليه فإنه يتوجب علينا أن نعمل ما بوسعنا وبشكل فوري للحد من هذه المخاطر.[c1]الثروات البحرية مصدر مهم لدخل السكان[/c]كما أضافا أنه تم اختيار اليمن لعقد أول دورة على المستوى الإقليمي لمياه التوازن في السفن بسبب مرور العديد من الباخرات وناقلات النفط من موانئ اليمن إضافة إلى أن الثروات البحرية وتحديداً السمك والشعاب المرجانية يشكلان مصدر دخل هام للسكان وعليه فإن مياه التوازن الملوثة قد تؤثر على هذه الثروة. كما أن هذه المنطقة يتم تغيير مياه التوازن فيها بشكل متباعد جداً لذلك فإن كائنات دقيقة وملوثات قد تبقى هنا فترات طويلة جداً، ويمكن لهذه المياه أن تنقل الكائنات الدقيقة ومنها بكتيريا الطاعون (الكوليرا). وهكذا نرى أن اليمن هي إحدى الدول الرائدة في شراكة إدارة مياه التوازن في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد تفضلت الهيئة العامة للشؤون البحرية باستضافة ورشة العمل التدريبية الإقليمية في عدن لتثبت التزامها بالمشاركة وبفاعلية التعامل مع هذه المشكلة.وافادا أن الهدف الرئيسي من مشروع مياه التوازن هو بناء القدرات وتعميق المعرفة لإعداد دول المنطقة للاتفاقية الجديدة وتنفيذ متطلباتها. وكجزء من هذا المشروع ستقوم الدول المشاركة بدراسات من أجل مزيد من المعرفة ببيئتها البحرية من أجل تمكينها من التعامل مع المشكلة بشكل أفضل.وتمنيا من المشاركين نشر المعرفة التي اكتسبوها في منظماتهم ودولهم وذلك بعقد ورش عمل مماثلة على المستوى الوطني لكل منهم وسنقوم بتوفير المواد التدريبية لتلك البلدان وتمويلها بمشاركة من مشروع إدارة مياه التوازن والحكومة اليمنية وبريسما والايمو.[c1]ظاهرة انتشار الأصناف الغريبة[/c]كما أشار الأخ/ محمد بدران مدير مشاريع البحث العلمي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن السفن تضمن سلامتها أثناء سيرها في البحر حين تحمل مياه التوازن على متنها للمحافظة على توازن السفن ولكن هذه المياه ليست معقمة بل توجد فيها بعض الكائنات الحية فتنتقل السفن من موانئ إلى أخرى ناقلة معها كائنات حية مختلفة وهذا يمكن أن يؤثر على التنوع الحيوي من خلال ظاهرة انتشار الأصناف الغريبة الغازية وغير الغازية لأنها لا تتكاثر في بيئة أخرى غير بيئتها فلا ضرر منها وقد تتكاثر لفترة بسيطة ثم تتلاشى تلقائياً أما النوع الخطير هو الذي يتأقلم ويسبب خللاً في النظام البيئي بما يؤثر على البيئة الجديدة من ناحية ظهوره المفاجئ تأثيراً صحياً ثم اقتصادياً وايكولوجياً أيضاً وتتمثل هذه الأخطار في إمكانية تأثير الأحياء الغازية على التنوع الحيوي وتسبب أضراراً بيئية وأخطاراً اقتصادية مرتبطة بمنشآت اقتصادية واقعة على المناطق الساحلية مثل المصانع ومحطات توليد الكهرباء أو محطات تحلية المياه والتي تتعرض للأخطار بسبب ظهور وتكاثر بعض الكائنات التي تسبب أضراراً في البنية التحتية للمصانع والجسور الواقعة في وسط البحار نتيجة لقدرتها على الالتصاق بشكل مكثف وتأكل البنية التحتية الملحوظة وتضر بالإنسان فعندما تتغذى الأسماك على الكائنات الحية والتي ظهرت من بيئة أخرى والإنسان يتغذى بتلك الأسماك ومنها الأسماك ذات الأصداف (بلح البحر) فقد يكون فيها بعض أصناف بكتيريا ضارة فتؤثر على صحة الإنسان.[c1]إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة[/c]كما أشار القبطان/ أحمد حمود الجائفي مدير إدارة التدريب التخصصي بالهيئة ومنسق للورشة التدريبية إلى أن هذه الورشة مفيدة لتعريف المشاركين بأهمية التعرف على مياه التوازن في السفن وأسباب استخدامها وكيفية تفريغها وانتقال كائنات حية من بيئة بحرية إلى أخرى بواسطة مياه التوازن وآثارها التي ربما ستضر بالبيئة. مشيراً إلى أن الاستجابة الدولية لأي مشكلة قد تحدث نتيجة حدوث الانتقال المفاجئ للكائنات البحرية من بيئة إلى أخرى. والأضرار المسببة والتي ربما ستؤثر على البيئة الاقتصادية والصحية في اليمن من دول البحر الأحمر وخليج عدن. ولذا أرى أن هذه الورشة تعمل بصورة جيدة من ناحية إعطاء العديد من المعارف القيمة للمختصين للمتابعة والمشاركة وحث المشاركين على ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات والاستفادة من الخبرات لإيجاد معالجات مناسبة نستطيع مستقبلاً معرفة كيفية التعامل مع هذه الظاهرة والتي مازالت مستمرة بسبب احتياج السفن للموازنة في تعبئة هذه المياه من ميناء إلى آخر.[c1]الالتزام بالاتفاقية[/c]كما أفاد الأخ/ كهلان أبو غانم نائب مدير مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية التابعة للهيئة الإقليمية أن الهيئة تهدف من عقد هذه الورشة حث دول الإقليم على الإسراع في إتباع الإجراءات القانونية للتوقيع على هذه الاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية من أضرار حياة توازن السفن وما تجلبه. مفيداً أن هذه الاتفاقية خاصة بإدارة مياه التوازن ومحتويات الاتفاقية والتزاماتها الدولية لدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية وضرورة الالتزام بالمعايير الواردة بالاتفاقية لمساعدة الدول في إعداد برامج تدريبية وطنية للجهات المتخصصة في كل الدول في توفيق الشروط والواجبات التي تتطلب تنفيذ هذه الاتفاقية.كما أشار إلى أن هذه الورشة تأتي في ظل جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يرأسها الأستاذ الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة الأمين العام للهيئة.[c1]تحويل عمل الورشة إلى واقع عملي[/c]وأشارت الأخت / إخلاص أدم محمد / موظفة في أدارة حماية البيئة البحرية/ إلى أن دولة السودان هي إحدى الدول التي تقع على البحر البحر مما تعاني الكثير من الملوثات التي تصل للبيئة البحرية من خلال أعمال النقل البحري حيث يجوب البحار حوالي (85) ألف سفينة من مختلف الأحجام والأنواع وينشأ عن أبحار تلك السفن مخلفات عديدة هي مياه التوازن مياه الناتين الصرف ، الصحي ، القمامة، أنبعاثات السفن والتي تسبب تلوث الهواء ومن خلال ورشة العمل هذه حصلت على معلومات قيمة وهادفة ولكن أتمنى أن يطبق كل ما نوقش في هذي الورشة على الصعيد والواقع .[c1]ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد[/c]الربان / محمود إسماعيل محمد/ الوطني لخطط الكوارث البيئية بجهاز شؤون البيئة البحرية يقول : لقد أصبحت قضية الحفاظ على جودة المياه هي أهم قضايا للحفاظ على الحياة وأصبح قضية حماية البيئة البحرية هي ( الشغل الشاغل ) للمجتمع الدولي وهناك عدة مصادر للتلوث البحري سواء من مصادر برية أو من أعمال النقل البحري حيث تصل الملوثات إلى البيئية البحرية من المصادر البرية المطلة على البحر من خلال التصريف المتعمد للصرف والصناعي وما يحمله من فلزات ثقيلة سامة .. الصرف الصحي نواتج عن عمليات الأراضي الزراعية وما تحمله مياه الصرف الزراعي أيضاً من مبيدات حشرية وأسمدة كيماوية وكلها عناصر تؤثر بشكل ضار على الكائنات الحية والثروة البحرية كما قامت المنظمة البحرية لعام 2004 والتي تنظم الإدارة الجيدة لمياه الاتزان بالسفن وبما يقلل من تأثيراتها السلبية على البيئية البحرية والتنوع البيولوجي ويضيف الربان / محمود إسماعيل / فيقول أن مياه التوازن هي مياه البحر التي تقوم السفن ناقلة البترول بإدخالها إلى تنكات الشنة الفارغة ثم تقوم بإخراجها قبل الدخول لميناء الشحن وتستخدم هذه المياه في الحفاظ على التوازن وتكون مختلطة بمخلفات الزيت الموجودة بتنكات الشحن وبالتالي تتحول إلى مزيج زيتي له أثر ضار على البيئية البحرية حيث تعتبر جمهورية مصر العربية هي أحد الدول الرائدة في الانضمام للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان بالسفن لعام 2004 م حيث صرف عليها مجلس الشعب المصري عام 2007م وذلك لأهمية الحفاظ على النظم البيئية الحاسة الموجودة بسواحل مصر في جنوب سيناء وكذلك جنوب خليج السويس وحتى الحدود المصرية السودانية وما تمثله من أنواع الشعاب المرجانية النادرة وأشجار الشورى والتي تعتمد عليها السياحة البحرية وما تمثله تلك النظم من تنوع بيولوجي فريد بالمنطقة كما قامت المنطقة البحرية الدولية بالتعاون مع مرفى البيئية العالمي بإعداد مشروع دولي لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الصابورة وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تم عقد ورشة العمل الإقليمية في إدارة مياه التوازن للسفن بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون البحرية باليمن خلال الفترة من 23 - 26 نوفمبر 2008م وبمشاركة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر . كما أشار الأخ / فتح صالح محمد نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة إلى أن الحصيلة التي خرجت بها هذه الدورة باختصار معلومات قيمة حول مياه الاتزان للسفن وكيفية شحنها وتفريغها وما هي الأضرار التي تنقلها الكائنات المتنقلة عبر السفن من ميناء إلى أخر للمحافظة على مواردنا الطبيعية في بيئية البحرية والساحلية من خلال هذه الورشة ولا استطيع القول أن كل ما تم استعراضه من قبل المعدين لهذه الورشة نواجهه في مجال عملنا بل أود التأكيد على ضرورة عقد العديد من الورشات حول البيئية البحرية وأضرارها ومياه التوازن لتراكم المعرفة وتطبيقها على قدر ماهو متاح من إمكانيات بلادنا وان هذا الموضوع مياه التوازن للسفن قد تم الإطلاع عليه من قبل باعتباراً مهماً وحساساً في مجالات البيئة المختلفة ولكن بشكل بسيط أما هذه الورشة فلقد سلط الضوء عليها بشكل كبير وموسع ومتشعب لأن هذه الورشة متخصصة في هذا الجانب وبمشاركة دول الإقليم التابعة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يعتبر خطوة جديرة بالذكر لتوطيد العلاقة بين الدول وتوسيع دائرة المعرفة للانتباه للمخاطر التي تترتب عليه بسبب نقل الكائنات الغريبة التي قد تؤثر على البيئة البحرية والصحية والاقتصادية إذا لم يتم رصدها ومعرفة الأسباب.[c1]تأمين السلامة البحرية [/c]كما أشار الأخ/ محمد محمود الجباري مفتش بيئي وضابط مراقبة التلوث البحري في الإدارات العامة لحماية البيئة البحرية إلى ضرورة المشاركة في مثل هذه الورشات التدريبية التي تأتي في إطار مهامنا في الإدارة العامة لحماية البيئة البحرية في الهيئة العامة لحماية البيئة البحرية في الهيئة العامة للشؤون البحرية التي تعتبر الجهة الحكومية المختصة بالقضايا البحرية وفي مقدمتها تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية اليمنية مشيراً إلى انه من خلال ما طرح في هذه الورشة حصلنا على القدر الكافي من المعرفة والمعلومات عن كيفية إدارة مياه التوازن في السفن والتخطيط لإدارتها وفق منهجية إقليمية موحدة تمكن دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن من تطبيق الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن التي أعدتها وتسعى لتنفيذها المنظمة البحرية (IMO) مفيداً انه تستطيع اليمن الاستفادة من هذه الورشة من خلال تطوير نظم ومعايير وتشريعات وتعليمات تنظم عملية نقل وتفريغ مياه التوازن في السفن في الموانئ والمياه الإقليمية لليمن بما يتوافق مع المعايير الدولية والإرشادات الموضحة في الاتفاقيات الدولية لإدارة مياه التوازن للسفن.