مئة وتسعون قتيلا فلسطينيا في يونيو نتيجة الانفلات الأمني
فلسطين المحتلة/ 14 أكتوبر/ رويترز: قال رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة الطوارئ الفلسطينية أمس الاثنين ان الحكومة ستبدأ غداً الأربعاء صرف راتب شهر كامل لموظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في رام الله أمس الاثنين بعد اجتماع للحكومة "ابتداء من الأربعاء سنبدأ بصرف رواتب المدنيين والعسكريين وستستغرق هذه العملية يومين."، وأضاف "ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها دفع راتب شهر كامل للموظفين منذ مارس 2006م وستتم هذه العملية مع مطلع كل شهر لستة أشهر قادمة." وحولت الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة الفلسطينية الأحد حوالي 120 مليون دولار كدفعة أولى من عائدات الضرائب التي احتجزتها بعد تسلم حركة حماس الحكم في الأراضي الفلسطينية في مارس 2006م.ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على الإفراج عن عائدات الضرائب المجمدة بعد تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة طوارئ في الضفة الغربية وإقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة حماس بعد ان سيطرت على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أسابيع. وقال المالكي ان الأموال المتوفرة لدى الحكومة سيتم استخدامها لدفع رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين وتسديد جزء من الديون المستحقة للقطاع الخاص. وتقدر رواتب موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في الشهر بنحو 120 مليون دولار قبل إصدار عباس لقرار بحل القوة التنفيذية وقرار الحكومة تعليق رواتب من لا يعترف بشرعية حكومة الطوارئ ويتعامل مع الحكومة المقالة التي يرأسها إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس.
وتقدر نقابة العاملين في القطاع العام مستحقات موظفي السلطة المدنيين والعسكريين بنحو 400 مليون دولار حيث كان الموظفون يحصلون على مدار 17 شهرا على جزء من رواتبهم في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب الحصار المالي والسياسي الذي فرضه الغرب وإسرائيل على السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006م.وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل رفع حظر التحويلات المالية الى السلطة الفلسطينية فور إعلان تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض الذي يحظى بثقة الغرب. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما فيها الشرطة أصدرت تعليمات لمنتسبيها بعدم الالتحاق بعملهم في قطاع غزة وإنها ستقوم بدفع رواتب كل من يلتزم بقراراتها. وتتحدث حماس عن قرار لحكومة الطوارئ التي لا تعترف بها بتجميد رواتب 23 الف موظف تم تعينهم خلال فترة حكومتي حماس العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر التي ترأستها حماس لكن المالكي امتنع عن التعقيب على هذا الرقم. ميدانياً قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين في غارة في الضفة الغربية.وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود قتلوا بالرصاص المسلح خلال غارة ليلية في مخيم للاجئين قرب مدينة جنين بالضفة الغربية، وتابعت "كان (المسلح) يحمل بندقية من طراز ام 16 مزودة بمنظار... وخلال الحادث ألقيت عبوة ناسفة وتعرضت القوة الإسرائيلية للنيران."وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشهيد البالغ من العمر 25 عاما عضو في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح المدعومة من الغرب.وقالت إسرائيل مستشهدة بمخاوف أمنية أنها ستواصل العمليات ضد مسلحي فتح في الضفة الغربية.وقال سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها عباس بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة ان الغارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستضعف نية فتح لنزع سلاح المسلحين في الأراضي المحتلة. إلى ذلك قالت هيئة حقوقية فلسطينية أمس الاثنين إن 190 فلسطينيا قتلوا في يونيو الماضي في الضفة الغربية وقطاع عزة نتيجة للاقتتال والصراع السياسي والانفلات الأمني.وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان أمس الاثنين "شهد شهر حزيران مقتل 190 مواطنا في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية على خلفية الصراع السياسي والانفلات الأمني. كان من بينها 182 حادثة قتل وقعت في قطاع غزة و8 حوادث قتل وقعت في الضفة الغربية."ورغم سيطرة حركة حماس الإسلامية على الحكم في قطاع غزة إلا أن أعمال العنف متواصلة وان كانت بصورة أقل إضافة الى بعض أعمال العنف التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، وأضافت الهيئة في بيانها "لقد بينت التوثيقات المتوفرة لدى الهيئة أن من بين القتلى خلال شهر حزيران 169 قتيلا سقطوا على خلفية تجدد الصراع الداخلي في قطاع غزة والضفة الغربية حيث أن غالبية هؤلاء القتلى سقطوا في قطاع غزة خلال فترة عشرة أيام فقط (بين السابع والسابع عشر من يونيو."وأوضحت الهيئة أن بين القتلى سبعة مواطنين قتلوا في شجارات عائلية وعمليات ثأر وثمانية مواطنين على خلفية فوضى وسوء استخدام السلاح وخمسة مواطنين في ظروف ما زالت غامضة ومواطن على خلفية أمنية. وكان بين القتلى 15 طفلا وعشر نساء.وتبين توثيقات الهيئة أن غالبية الضحايا سقطوا بسلاح ناري أو بقذائف صاروخية وبأن البعض منهم قتل عبر إلقائه من الطوابق العليا للأبراج السكنية وأن بعضهم أعدموا بعد اختطافهم. وقالت الهيئة "خلال شهر حزيران أيضا تنامت بشكل لم يسبق له مثيل باقي مظاهر الانفلات الأمني في أراضي السلطة الوطنية حيث وثقت الهيئة اختطاف ما يزيد على مئة مواطن من قبل المجموعات المسلحة في الضفة الغربية."وأشارت الهيئة في بيانها الى تراجع الحريات الإعلامية في قطاع غزة بعد سيطرت حماس الإسلامية على الحكم فيها. وقالت "وعلى ضوء الاقتتال الذي جرى في قطاع غزة تراجعت الحريات الإعلامية حيث حدثت عشرات من الاعتداءات على الحريات الإعلامية في قطاع غزة وصل بعضها الى إحراق مقرات ومراكز إعلامية ونهب بعضها الأخر وتعطيل عملها وخروج الصحفيين الأجانب من القطاع على خلفية الاقتتال كما لا يزال الصحفي البريطاني ألان جونستون الذي اختطف بتاريخ -3-21 2007 مختطفا حتى اليوم."