ليست هذه المرة الأولى التي نتحدث فيها عن ما تكشفه الأمطار من عيوب في المشاريع المختلفة التي تنفذ في العديد من المحافظات, خاصة مشاريع الطرقات وما تكلفه من مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة وليس من أموال المستثمرين.نعم نقول إن هذه ليست المرة الأولى, فمع كل «مطرة» وموسم أمطار يمن الله بها علينا نعمة للإنسان والأرض, نشاهد ونسمع أن الأمطار أحدثت أضراراً كبيرة في الكثير من الطرقات خاصة الطرقات التي شقت وعبدت حديثاً أو تم إعادة تأهيلها .. كما حدث على سبيل المثال في المحافظة العام المنصرم وتكبدت الدولة خسائر فادحة من الأموال وتعطلت مصالح الناس وحركة التنقلات بين المحافظات .. وعرفنا أن السبب يعود إلى ضعف في العمل الفني والإنشائي لهذه المشاريع, ونقصد بذلك أن بعض مقاولين أو جهات أنيط بها تنفيذ هذا المشروع أو ذاك تستغل غياب الدولة في متابعة عملية سير تنفيذ المشاريع, ومراقبة الفنيين والمهندسين والعمال المنفذين أثناء تنفيذ خطط وأعمال المشاريع, حيث أكدت الشواهد أن هناك قصوراً فنياً وتنفيذياً بهدف جني الأموال بدون وازع من ضمير أو خوف من المحاسبة.قبل أيام منّ الله سبحانه وتعالى على العديد من المحافظات ومنها الجنوبية بالأمطار الغزيرة التي شرحت صدورنا, خاصة بعد فترة طويلة من الجفاف الذي أحدث خسائر وأضراراً بزراعة الأرض, وحرمان المواطنين خاصة في المناطق الريفية النائية والصحراوية من الماء, وخلو الآبار التي تعتمد على الأمطار في ريها .. ولكن فرحتنا تحولت إلى مأساة ونحن نشاهد في المدن الرئيسية ومنها عدن وتعز وزنجبار والحوطة أن الأمطار كشفت المستور, وفضحت تلاعب المقاولين في تنفيذ مشاريع الطرقات الجديدة. وأقصد التي تم إعادة تأهيلها على أسس ومعايير فنية تراعي جوانب المثانة وإيجاد مصارف للمياه.شاهدنا أن المياه ظلت محبوسة في الشوارع مسببة شل وعرقلة حركة السيارات, وتركت آثارها السلبية بين أوساط المجتمع ووسائل الاتصالات .. هذا المشهد شاهدناه في عدن وأبين ولحج وتعز مما يدفعنا للتساؤل ليس بهدف توجيه الاتهام بل لمعرفة الإجابة على أسئلة عديدة لعل أبرزها : أين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة سير تنفيذ هذه المشاريع؟!.لعل ما أقدم عليه الدكتور / عدنان الجفري محافظ عدن من إجراء في معرفة الأسباب والجهات المنفذة هو القرار الحكيم, حيث أصدر قراراً إدارياً بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب احتباس مياه الأمطار, وركودها في الطرقات العامة وفي مختلف مديريات محافظة عدن, وما سببه ذلك من آثار سلبية.ويحدونا الأمل هذه المرة بأن تكون العملية جادة في كشف من يعبثون بأموال الدولة, ويتسببون في تشويه صورة الوطن ومشاريعه التي جاءت من أجل المواطنين والتنمية.
