أقواس
عندما يكون موقع العدالة في صدارة أهداف الدولة فإنه مامن شك يعبر عن طبيعة نظام الحكم وعن جوهر الدولة (دولة القانون) مؤسسة المجتمع الديمقراطي.وعلى سبيل المثال .. لإقامة العدل وتحقيق العدالة الاجتماعية تضع دولة المجتمع السياسات العدلية والتنموية التي منها تنبثق الخطط والبرامج العملية لبناء الإدارة السليمة لإقامة العدل وتحقيق الإنصاف وإعداد القدرات البشرية المؤمنة بالعدالة والقادرة معرفياً ومهنياً على التطبيق السليم للقانون بفضل مايتلقاه العاملون في سلك العدالة من معارف عميقة ومتطورة وتربية على احترام حقوق الإنسان واكتسابهم المهارات المهنية العصرية.فيكون أساس هذا الإعداد، هو سياسة تدريس القانون التي تحدد أهداف تدريس القانون تلبية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وحماية حقوق الإنسان.وفي ضوء ذلك يتحدد محتوى ومضمون التدريس والطرق والأساليب للأهداف والمحتوى والربط الجدلي بين أجزاء العملية التعليمية الثلاثة وبين التدريس والبحث العلمي وبين كسب المعارف النظرية والتطبيق المهني فيتم ترجمة هذه السياسة من خلال فلسفة تربوية واضحة كالخطط والبرامج التي تحدد الأهداف والمحتوى وطرق وأساليب التدريس وتفصيلها بالتدرج حتى أدق التفاصيل.وتضع هذه السياسات مساحة كافية لكسب المعرفة بعيداً عن أسلوب التلقين وذلك من خلال المساحة الكافية فيها للسميناران (المناقشة) التطبيق المهني البحث العلمي من قبل الأساتذة والطلاب.واخيراً ولفهم المقصود من تطبيق سياسة تدريس القانون نقول إذا ما كان تحقيق العدالة هدفاً من أهداف الدولة ليس أي دولة إنما دولة القانون فإنها إلى جانب وضع تلك السياسة توفر كافة الإمكانيات المالية والتكنولوجية للبحث العلمي والتطبيق المهني ومتطلباتهما كالإصدارات العلمية والندوات والمؤتمرات العلمية ومراكز المعلومات وتكنولوجياتها وذلك لتمكين أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق من التواصل المستمر مع التطورات القانونية في العالم من خلال الحصول على المعلومات والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الخارج واستمرار تأهيلهم بما في ذلك تعليمهم اللغات الأجنبية.. ووقايتهم من شر الحاجة حتى يكون بمقدور الهيئة التدريسية التفرغ للتدريس والبحث العلمي علاوة على إطلاق حرية الفكر والإبداع العلمي والنقد والتحليل.