مجلس الدفاع الوطني في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية:
صنعاء / سبأ:عقد مجلس الدفاع الوطني أمس اجتماعا برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة والقيادات العسكرية والأمنية.و استمع المجلس إلى تقرير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجتها ومنها ما يتصل بسعر صرف العملة المحلية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، والخطوات المتخذة للتخفيف من تلك الآثار بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من إصلاحات جوهرية لضمان الاستمرارية المالية في المدى المتوسط والطويل وتنفيذ أولويات الحكومة في المرحلة القادمة المرتكزة على الأجندة الوطنية للإصلاحات بما يكفل تفعيل الأنشطة الاقتصادية وتنسيق الجهود مع مجتمع الشركاء في التنمية بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تستهدف معالجة الاختلالات في الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك ووضع ضوابط للاستيراد وترشيده وتفعيل التحصيل الضريبي ومتابعة إصدار القوانين المالية والاقتصادية ومنها قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الجمارك.كما استمع المجلس إلى تقرير من محافظ البنك المركزي عن التطورات المالية والاقتصادية ونتائجها على أسعار الصرف والسياسة النقدية المتبعة لاستخدامات النقد الأجنبي والحد من التلاعب بأسعار صرف العملة وتغطية التزامات البنوك التجارية الناشئة من عملية الاستيراد وتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات .واستمع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تناول القضايا التموينية وسياسة الاستيراد والتصدير، وضمان السلع والمنتجات المحلية بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في مصانع الإسمنت والسبل الكفيلة بتطويرها.كما قدم نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الأمنية العليا تقريرا عن الأوضاع الأمنية في البلاد ومستوى تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية في محاور صعدة، الملاحيظ، حرف سفيان، والجوف وسواد مور والشريط الحدودي.و قدم الدكتور غازي الأغبري وزير العدل تقريرا عن القضايا المتصلة بقضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد سواء التي تم البت فيها أو التي لاتزال منظورة أمام محاكم الأموال العامة.و أشار التقرير إلى أن عدد القضايا قد بلغ في عام 2009م ثلاثة آلاف و457 قضية منها 1275 قضية محالة إلى القضاء للنظر فيها و270 قضية صدرت فيها أحكام قضائية و987 قضية متبقية لم يبت فيها بالإضافة إلى وجود ألف و 620 قضية لاتزال رهن التحقيق وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ التي تطالب النيابة باستردادها أربعة مليارات و238 مليوناً و989 ألفاً و60 ريالا ، استعيد منها حتى الآن ملياران و646مليوناً و489 ألفاً و266 ريالاً وبالدولار مبلغ مليون وثمانمائة وسبعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وثمانية وستين دولاراً استعيد منها مائة وسبعة وعشرون الف دولار .وأوضح أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام النيابات ومحاكم الأموال العامة للأعوام السابقة وللعام الجاري 2010م .واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقرير من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد عن الأوضاع في القوات المسلحة وإعادة جاهزيتها واستحقاقات الشهداء والجرحى والمعوقين واستحداث تشكيلات جديدة فيها بما تقتضيه المصلحة الوطنية.كما قدم مدير دائرة الأشغال العسكرية محمد علي سعيد تقريرا عن المشاريع المنجزة للقوات المسلحة من قبل الدائرة، كما قدم العميد محمد مفتاح عبدالرب مدير دائرة المشتريات بالقوات المسلحة وقائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر تقارير خاصة بمشتريات القوات المسلحة . وقد ناقش المجلس في اجتماعه العديد من القضايا والمستجدات المدرجة في جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الهامة .حيث أكد المجلس أهمية انتهاج سياسة اقتصادية ونقدية فعالة في ضوء كافة المتغيرات الاقتصادية وتنشيط أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى بما يكفل خدمة الاقتصاد الوطني والتسريع بوتائر التنمية . كما أقر المجلس اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك خاصة للسلع الكمالية والترفيهية أو تلك السلع التي يتم إنتاجها محليا ووضع ضوابط للاستيراد ومعالجة الاختلال في الإنفاق العام وحماية الاقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة والحد من استيراد السلع غير الضرورية والمنافسة للسلع والمنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحرفية بما يكفل توفير الحماية للمنتجات المحلية ومن خلال انتهاج سياسة ضريبية فعالة أسوة بما اتخذته عدد من الدول في هذا المجال .كما وجه المجلس الحكومة باستخدام القروض والمساعدات الاستخدام السليم بشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة بما يكفل تلافي أي جوانب قصور في استقطاب المساعدات أو القروض واستخدامها الاستخدام الأمثل والعمل على إيجاد وحدات تنفيذية في الجهات المعنية لمتابعة انجاز المشاريع التي يتم تمويلها خارجيا ولما من شأنه انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز أي عثرات مع محاسبة الجهات المتعثرة في استيعاب المنح والقروض المخصصة لمشاريعها.وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة اتخاذ الحكومة ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة للخارج وبحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهما ويحقق المصلحة الوطنية وتكون هناك موافقة مسبقة بالنسبة للوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية من مجلس الوزراء وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب والشورى يكون بقرار من المجلس، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن يكون بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي وبحيث ينطبق ذلك أيضا على مجلسي النواب والشورى.ووجه المجلس الحكومة باستغلال الموارد العامة الاستغلال الأمثل وتنميتها من خلال التحصيل الفعال للعائدات الضريبية والجمركية وعائدات مصانع الاسمنت والمحاجر والثروة السمكية والجهات الإدارية الأخرى وتفعيل الرقابة من السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة قضايا الاعتداء على المال العام وحمايته من أي تلاعب ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم لمحاكم الأموال العامة.كما وجه المجلس بتشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإزالة أي عراقيل أمامهم خاصة ما يتصل بقضايا الأراضي وتعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار لتمارس مهامها باعتبارها النافذة الوحيدة للمستثمرين وقضايا الاستثمار.وأكد المجلس ضرورة الاهتمام بتحصيل الضرائب وإيجاد آليات فعالة ومتطورة لتحصيلها وزيادتها وتقديم العناصر المتهربة من دفع الضرائب للقضاء ومساءلتها قانونيا وفرض الغرامات الجزائية عليها ووضع وتقديم قوائم سوداء بالمتهربين من دفع الضرائب ونشرها في وسائل الإعلام لفضحهم أمام الرأي العام بما يحول دون التلاعب بالمال العام أو الإثراء غير المشروع على حساب قوت الشعب والموارد العامة.وأكد المجلس ضرورة التزام السلطات العليا في الدولة مدنية أو عسكرية بعدم التدخل في شئون السلطة القضائية بما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة واستقلال القضاء .وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة التزام العناصر الحوثية بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست وآليتها التنفيذية وان تتابع اللجان الوطنية الإشرافية من الإخوة أعضاء مجلس الشورى واللجان الميدانية الاضطلاع بمهامها في الإشراف على تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطات الأمنية والعسكرية بما يكفل إحلال السلام في محافظة صعدة .وأكد المجلس تسريع عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات الخدمية من أجل تقييم الأضرار الناتجة عن الحرب في صعدة ومديرية حرف سفيان وإعداد خطة إعادة الاعمار بالاشتراك مع السلطة المحلية وصندوق الاعمار الخاص بالمحافظة.واقر مجلس الدفاع إنشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة بما يلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية ومن ذلك إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل وفق الهيكلية الجديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين .. مؤكدا الاهتمام المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل في القوات المسلحة والأمن ..كما اقر إنشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة.ووجه المجلس بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مجال الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية والتعاون من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط المتورطين في عمليات التهريب وتقديمهم إلى القضاء سواء اكانوا من العسكريين والمدنيين.ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإغلاق أي أسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد أسلحة من الخارج من قبل أي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من الأسلحة مباشرة دون أي وسطاء ومصادرة أي كميات يتم إدخالها إلى البلاد لصالح الدولة ومساءلة أصحابها أمام القضاء.وأكد مجلس الدفاع الوطني تفعيل هيئة رعاية أسر الشهداء وفروعها في المحافظات واستكمال إنشاء الفروع في المحافظات التي لا توجد فيها بحيث تتولى تقديم كافة الرعاية لأبناء وأسر الشهداء ومتابعة قضاياهم في الجهات المعنية.وأقر مجلس الدفاع الوطني أن يكون هناك دوام لفترة مسائية من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء لقيادات وزارة الدفاع وعلى مستوى مدراء الدوائر ونوابهم وقادة المناطق والوحدات ومساعديهم واركاناتهم في المناطق العسكرية وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين و رؤساء المصالح ومدراء العموم ومدراء الأمن في المحافظات.وناقش مجلس الدفاع الوطني العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.