أدانتهم المحكمة بالإبادة الجماعية للأكراد
بغداد/ 14 أكتوبر/رويترز: أصدرت محكمة عراقية أمس الأحد حكما بإعدام علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وابن عم الرئيس الراحل صدام حسين بتهمة تدبير حملة إبادة ضد الأكراد في الثمانينات.وقال شاهد عيان إن المجيد الذي كان يبدو عليه الإرهاق وكان يرتدي الجلباب والعقال العربي ارتعد أثناء النطق بالحكم. وبينما كان المجيد يغادر قاعة المحكمة قال "الحمد لله".وخطط المجيد الذي كان مجرد اسمه يثير ذات يوم مشاعر الخوف بين العراقيين حملة عسكرية ضد الشمال الكردي استخدمت خلالها أسلحة كيماوية وهدمت قرى ودمرت أراض زراعية وقتل فيها عشرات الآلاف.وقضت المحكمة أيضا بإعدام اثنين من القادة العسكريين السابقين لدورهما في الحملة كما حكمت بالسجن مدى الحياة على اثنين آخرين فيما أسقطت التهم عن محافظ الموصل السابق لعدم كفاية الأدلة.وكان صدام هو المتهم السابع في القضية قبل إعدامه في ديسمبر بعد إدانته في محاكمة منفصلة.ولطالما سعى الأكراد الى تحقيق العدالة فيما يسمى بحملة الأنفال التي تركت أثارها على منطقتهم الجبلية. ويقول ممثلو الادعاء ان ما يصل الى 180 ألف شخص قتلوا في إطار حملة الأرض المحروقة التي استمرت سبعة أشهر عام 1988.وأسفرت الحملة أيضا عن اختفاء سكان قرى بأكملها.وكان ينظر الى المجيد على انه أداة التنفيذ الرئيسية لصدام واستعان به الرئيس الراحل في سحق معارضيه كما لعب دورا بارزا في القضاء على تمرد الشيعة في الجنوب بعد حرب الخليج عام 1991م.وخلال حملة الأنفال دمرت ألاف القرى التي أعلنت "مناطق محظورة" وتم تهجير آلاف القرويين وإعدام كثيرين.ولقب المجيد بعلي الكيماوي بسبب استخدام غاز الخردل وغازات الأعصاب لإبادة قرى خلال الحملة. وكان كثير ممن فقدوا حياتهم في هجمات الغازات السامة من النساء والأطفال.واعترف المجيد خلال المحاكمة بأنه اصدر أوامر للقوات بإعدام جميع الأكراد الذين تجاهلوا الأوامر بمغادرة قراهم غير انه لم يعترف بإصدار أوامر باستخدام أسلحة كيماوية.وقال المتهمون ان حملة الأنفال كانت لها أهداف عسكرية مشروعة إذ استهدفت المسلحين الأكراد الذين انحازوا إلى صف إيران خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.ويقول مؤرخون ان صدام سعى لجعل الأكراد الذين يشكلون 20 في المائة من السكان عبرة للآخرين وذلك لردع معارضي نظامه واطلاعهم عما يمكن ان يحدث لمن يتحدى سلطته.وقال المؤرخ تشارلز تريب في كتابه "تاريخ العراق" ان هذا كان " الحصاد المنطقي وان كان وحشيا للسياسات التي انتهجها النظام تجاه الأكراد."واستمعت المحاكمة الى أقوال ناجين ما زالت أجساد بعضهم تحمل أثار هجمات الغاز السام واستشهد ممثلو الادعاء بأدلة شرعية استخرجت من مقابر جماعية.وتقول جماعات دولية لحقوق الإنسان ان المحاكمة شابتها مخالفات في الإجراءات وتدخلات سياسية تمثلت في تغيير الحكومة لكبير القضاة بعد ان أدلى بتصريحات فسرت على أنها في صالح المتهمين.