تعتزم رفعها إلى 90 بالمئة للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتقليص البطالة
صنعاء / سبأ :قال تقرير صادر عن الإدارة العامة ليمننة الوظائف بوزارة النفط والمعادن إن عدد العمالة المحلية في الشركات النفطية والغازية العاملة في اليمن ارتفع إلى 22 ألفاً و370 عاملاً منذ بداية تطبيق برنامج اليمننة عام1996م وحتى منتصف العام الجاري مقابل ستة آلاف و502 عامل أجنبي.وأوضح التقرير - حصلت وكالة الأنباء اليمنية على نسخة منه/سبأ/ - أن وزارة النفط والمعادن حققت نجاح كبيراً خلال السنوات الماضية في عملية احلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الأجنبية بحسب ما تضمنته الخطط المتفق عليها بين الوزارة وتلك الشركات.وأكد التقرير أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة العمالة اليمنية في هذه الشركات إلى90 بالمائة بنهاية العام الجاري بما من شأنه بناء قاعدة صلبة للنهوض بالقطاع النفطي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جهود الكوادر الوطنية العاملة وبما يصب في دعم جهود الدولة لمكافحة الفقر في اليمن. وبحسب التقرير ، فقد احتلت شركات المقاولة من الباطن المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد العمال اليمنين فيها الذي بلغ عشرة الاف و594 عامل بنسبة 85 بالمائة مقارنة بالعمالة الأجنبية البالغة نحو الف و917 عامل اجنبي.تلتها الشركات العاملة في مشروع الغاز المسال بمقدار سبعة الاف و881 عامل يمثلون 66 بالمائة من اجمالي عدد العمال مقابل اربعة الاف عامل اجنبي. فيما احتلت الشركات النفطية الانتاجية المرتبة الثالثة بمقدار ثلاثة الاف و413 عامل مقابل 507 عامل اجنبي وبنسبة قدرها 87 بالمائة تلتها الشركات الاستكشافية بمقدار 482 عامل مقابل 73 عامل اجنبي وبنسبة 87 بالمائة.واعتبر التقرير هذا الرقم انعكاساً للجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة وزارة النفط والمعادن مع الشركات العاملة في القطاع النفطي الانتاجي عبر الإدارة العامة لليمننة بالوزارة بالاشتراك مع لجان التشغيل لتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة بعملية التنمية والإحلال والتدريب بما يؤدي إلى خدمة مصالح الدولة. وبحسب التقرير فإن الإدارة العامة لليمننة عملت جاهدة على مناقشة خطط القوى العاملة واليمننة مع كافة الشركات الإنتاجية لتنفيذ سياسة الوزارة الخاصة باليمننة والإحلال والتدريب من خلال وضع النظراء اليمنيين للقيام بعمليات التشغيل البترولية ووضع برامج تطويرية مكثفة تعزز من مهاراتهم وصولا إلى زيادة أعداد اليمنيين في الوظائف القيادية والفنية . فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الأتفاق عليه مع تلك الشركات في يتعلق بتوفير وظائف جديدة لخرجي الجامعات اليمنية المختلفة.. وكذا متابعة برامج التدريب في مختلف الشركات وذلك عبر مراجعة التقارير الربع سنوية التي ترفعها الشركات إلى الوزارة ومقارنتها بخططها المعتمدة من قبل قيادة وزارة النفط والمعادن.الجدير بالذكر أن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تهدف من خلال خطط وبرامج يمننة الوظائف في الشركات العاملة في مجال النفط والغاز إلى المساهمة في خفض تكاليف الانتاج لصالح الشركاء نظرا لما تتطلبه العمالة الاجنبية من مستوى اجور وبدلات عالية.وتحقيقاً لذلك ، تعمل وزارة النفط على رفع كفاءة الكوادر اليمنية من خلال الزام الشركات بعمل خطط وبرامج تدريبية لما يتطلبه العمل في المجال النفطي من مهارات نوعية وخبرات عملية لجعلها قادرة على القيام بمهام واختصاصات الكوادر الأجنبية من خلال وضعهم كنظراء ليحلوا في كل الوظائف التي يشغلها الأجانب.ففي هذا الجانب ، أشار التقرير إلى أن عدد الدورات التدريبية التي نفذتها تلك الشركات بلغ نحو الف و23 دورة تدريبية منها 939 دورة محلية و84 دورة في الخارج خلال نفس الفترة بهدف إكساب هذه العمالة المهارات اللأزمة لإحلالها تدريجياً محل العمالة الأجنبية لإدارة العمليات النفطية بشكل أمن.وكان نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس قد حذر مطلع شهر مارس الماضي الشركات النفطية غير المتعاونة في مجال اليمننة, وخاصة تلك التي لم تتجاوز نسبة اليمننة فيها 50 بالمائة من تطبيق إجراءات صارمة ضدها وفي مقدمتها عدم صرف تراخيص العمل لعمال الشركات الأجانب.كما اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات اللازمة لإحداث نقلة نوعية على صعيد يمننة الوظائف في الشركات النفطية من خلال حثها على اتخاذ سياسة الشفافية المطلقة في عملية التوظيف ، بحيث تصبح الكفاءة معيار رئيسي عند الإختيار وإيجاد تنسيق كامل مع مصلحة الهجرة والجوازات ومكتب العمل بما يضمن عدم تجاوز وزارة النفط والمعادن عند منح تراخيص العمل أو تجديدها ، إضافة إلى تصميم وإخراج نظام معلومات وقاعدة بيانات خاصة بالعمالة الأجنبية لدى جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن. يشار إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال استكشاف وانتاج النفط والغاز وشركات المقاولة من الباطن في اليمن 85 شركة منها 16 شركة استكشافية و11 شركة إنتاجية و58 شركة مقاولة من الباطن .