الرياض / واس:نفذ المستثمرون في سوق الصكوك والسندات السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي وفي يوم واحد ثلاث صفقات على صكوك لشركتي «سابك» و»الكهرباء السعودية»، بإجمالي مبالغ قدرها 52.401 مليون ريال، استأثرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» منها بنحو 50.367 مليون ريال نفذت على صفقتين بواقع 14 صكا في الأولى قيمة كل صك 50 ألف ريال، فيما نفذت الصفقة الثانية على 5000 صك قيمة كل صك 10 الآف ريال، بينما حصدت الشركة السعودية للكهرباء الصفقة الثالثة بواقع أربعة صكوك قيمة كل صك 500 ألف ريال، أي بنحو 2 مليون ريال.ووفقا لمتابعة» الاقتصادية» فقد تراجعت قيمة الصفقات المتداولة في سوق السندات السعودية بنحو 75 في المائة عن الشهر السابق بعد أن كانت قد سجلت خلال آذار (مارس) الماضي قيمة بلغت 150 مليون ريال نفذت على سندات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 100 مليون ريال في الثامن من آذار (مارس) الماضي، وبكمية سندات لم تتجاوز 100 سند، فيما شهدت سندات للشركة السعودية للصناعات الأساسية « سابك» عملية بقيمة 50 مليون ريال بعد يوم من الصفقة الأولى في العاشر من الشهر نفسه، وبكمية 5000 سند.إلى ذلك يؤكد متابعون لسوق المال السعودية أن نمو عمليات التداول على الصكوك والسندات مرتبط بتنامي أعداد الطروحات لهذا النوع من الأدوات المالية التي لا يزال التداول عليها خصوصا من قبل الأفراد ضعيفا رغم الخطوات الأخيرة التي تم اعتمادها ومنها تخفيض الحد الأدني لتملك الصكوك وتخفيض قيمتها وإتاحة تداولها بين الأفراد بأسعار معقولة. وانطلقت قبل أيام عملية الاكتتاب في طرح جديد لشركة سابك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في بنك ساب «أمانة» عبر الإنترنت أمام البنوك والمؤسسات المالية والأفراد من المستثمرين السعوديين والخليجيين في آن واحد وبحد أدنى عشرة آلاف ريال.وتتم عملية شراء الصكوك عن طريق الموقع الإلكتروني لكل من «سابك» ومديري الاكتتاب الذين عينتهم الشركة لإدارة هذا الإصدار وهما مجموعة HSBC العربية السعودية المحدودة، وشركة كاليون السعودي - الفرنسي المحدودة، ويستمر لمدة عشرة أيام حتى 14 أيار (مايو) الجاري، ويبلغ سعر الصك الواحد عشرة آلاف ريال، فيما سيكون الحد الأدنى شراء صك واحد بقيمة عشرة آلاف ريال، وذلك بهدف إعطاء فرصة أكبر للأفراد لتملك هذه الصكوك.ويعتبر هذا الطرح هو الثالث لـ “سابك” بعد أن كانت قد طرحت إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في آب (أغسطس) 2007، بفئات من عشرة آلاف ريال، على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال، فيما طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 بقيمة 800 مليون دولار لأجل خمس سنوات ولقيا نجاحاً كبيراً.ووفق بيانات سابقة فإنه سيبدأ تداول السندات المالية في سوق المال السعودية آليا في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري 2008 بعدما جرى تجهيز النظام الآلي الجديد لشركة السوق المالية “تداول” بإمكانية استيعاب تداول السندات إلى جانب أدوات مالية أخرى، بخلاف الأسهم عندما جرى اعتماده بهيئته الحالية قبل عدة أشهر.وقال خبير سندات سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن سيطرة سحر الأسهم على تحركات المتداولين في سوق المال السعودية، أضعفت من مستوى الإقبال على السندات كأداة استثمارية، رغم أن الآلية والنظام مقرة ومتاحة للأفراد، كما أن السندات تتصف بمستوى أقل من المخاطر والعائد مقارنة بالأسهم.وأضاف” سعت هيئة سوق المال لتخفيض قيمة السندات عند مستوى 50 ألف ريال وحد أدنى عشرة سندات، إلا أن ذلك لم يرفع من مستوى ثقافة تداول السندات، بالرغم من أهميتها في إثراء المحافظ الاستثمارية، كما أن شركات الوساطة المالية والجدل الدائر حول مشروعيتها أسهم في تحجيم هذه السوق التي صدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء يقضي بتفعيلها كسوق ثانوية”.وبين خبير السندات أن الصيغة الشرعية للسندات تسمى “صكوك” حيث إن العديد من المستثمرين في السعودية يعزف عن الاستثمار في السندات، بحكم أنها استثمار لا يتوافق مع الضوابط الشرعية، موضحا أن الصكوك هي سندات الشرعية تعتمد بصفة عامة على أصل معرف يولد دخلاً ثابتاً “مثل العقار أو إجارة الآلات والمعدات وغيرها من الأصول المدرة للدخل”، ويمكن إدراج السندات في المحافظ الاستثمارية أو الاستثمار فيها مباشرة.
