[c1]* الأرحبي يوضح أن المخصصات المنجزة من تعهدات المانحين التمويلية بلغت 32 % [/c]صنعاء / سبأ :أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة مازالت أمام تحديات كبيرة لتهيئة موارد إضافية لمتطلبات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 / 2010م، موضحا إن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة نحو خمسة مليارات دولار ساهمت في تغطية جزء من فجوة الإنفاق الاستثماري الكلي للخطة والبالغ كلفته الاجمالية حوالي 25 مليار دولار.وثمن رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها في لقاء المتابعة التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية المنعقد أمس بصنعاء ثمن عالياً الجهود المخلصة للدول والمؤسسات المانحة في دعمها لبلادنا في مسيرتها التنموية.. مشيرا إلى انه ورغم التطورات التنموية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية إلا انه لازال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي تعترض التنمية في اليمن.وقال مجور:" ولمواجهة تلك التحديات فإن الحكومة تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015م وفق رؤية إستراتيجية تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وبرنامجها الاستثماري وكذا أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة".ونوه الدكتور مجور بالدور الذي أسهم به مؤتمر المانحين المنعقد في لندن منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي في تأسيس شراكة تنموية حقيقية مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية والتغلب على التحديات التي تواجهها.. لافتا إلى أهمية الإسراع في استكمال المخصصات للمشاريع والتوقيع على الاتفاقيات والمضي قدما في تنفيذ المشاريع وإتاحة المخصصات المالية لتتمكن الحكومة اليمنية من تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق أهداف الخطة موضحا أن ما تم تخصيصه حتى الآن من إجمالي التعهدات بلغ حوالي 66 بالمائة.واستعرض رئيس الوزراء جملة النجاح المشهود في معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بما في ذلك تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية وتجذير الممارسة الديمقراطية في سلوك ووجدان الشعب اليمني.. وكذا تطوير وتقوية العلاقات مع المجتمع الدولي.وثمن الدكتور مجور المشاركة الفاعلة التي تضطلع بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم مسيرة التنمية في اليمن، مشيراً بالدور الرائد للأشقاء في مجلس التعاون في تعزيز مسار التكامل والاندماج بين اليمن ودول المجلس، مؤكدا إن اليمن ودول المجلس يمثلان نسيجا اجتماعيا واحد وتجمعها قواسم مشتركة ومصير واحد.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين لتقييم مستوى التقدم في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين.. مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في اطار المتابعة والتنفيذ للقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر لندن للمانحين بعقد لقاءات تشاوريه منتظمة للمانحين بهدف رصد التقدم الذي تم إحرازه لتنفيذ تعهدات دول مجلس التعاون والدول المانحة التقليدية الأخرى والتي عكست نتائجه وحجم التعهدات المالية التي أعلنت أثناء مؤتمر لندن لدعم جهود اليمن لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال تمويل الفجوة التمويلية في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 -2010.واستعرض الارحبي أهم المؤشرات لسير تخصيصات التعهدات للمانحين منذ انعقاد مؤتمر لندن وحتى يونيو الجاري، مبينا أن اجمالي تعهدات المانحين خلال الفترة المذكورة بلغت 5 مليارات و66 مليون دولار، حيث أضيفت تعهدات جديدة لعدد من الدول المانحة.وقال " توزعت تلك التعهدات بين هبات بمبلغ "3141" مليون دولار وقروض بمبلغ "1925" مليون دولار وتغطي حوالي 92 بالمائة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري 2007م 2010م".كما اطلع الوزير الارحبي المشاركون في اللقاء على مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين.. موضحا في هذا الصدد انه تم تخصيص 5ر56 بالمائة فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم التوقيع عليها في شكل اتفاقيات حوالي 8ر8 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة تستدعي التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات لتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مقررات خطة الخمسية الثالثة.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن التخصيصات المنجزة من اجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل ما يقدر (4ر45) بالمائة من اجمالي تعهدات مؤتمر لندن بلغت " 32بالمائة " حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة التخصيصات بمستوي انجاز بلغ "69" المائة من إجمالي تعهداتها البالغة مليار دولار .فيما تم تخصيص " 78بالمائة" من اجمالي التعهدات المقدمة من الدول المانحة التقليدية الثنائية و"90 بالمائة "من اجمالي تعهدات المؤسسات التمويلية، منوها بأن التخصيصات الحالية على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007 -2010، بلغت "5ر58 بالمائة " لقطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي وحاز قطاع البنية التحتية على ( 4 ر43 بالمائة)، والقطاعات الإنتاجية على (4ر12بالمائة)، وقطاع الإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على (3ر77بالمائة )، وتحدث في اللقاء رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق حيث جدد من جانبه دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنفيذ مقررات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006م -2010م.. مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري التابع لها يعدان وثيقتين تستحقان الإشادة لأنهما نجحتا والى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسية الاقتصادية الكلية .هذا وتخلل فعاليات اللقاء عرض قدمه المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع لما تضمنه تقرير مستوي التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والمقدم من الحكومة الى مجتمع المانحين والذي تضمن بيانا بمستوي انجاز التخصيصات التمويلية لتعهدات المانحين.حيث أشار التقرير الى انجاز ما يقدر بـ 59 بالمائة من التخصيصات المالية لتعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن، فيما بلغت نسبة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية "3ر44" بالمائة تغطي حوالي 8ر91 بالمائة من فجوة الإنفاق البالغة 5ر5 مليار دولار.. إلى ذلك قدم عدد من المشاركين في اللقاء من ممثلي الدول والجهات المانحة مداخلات متفرقة تمحورت حول رؤيتهم التقييمية لمستوى التقدم في تخصيص التعهدات التمويلية، قبل أن يستعرض المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي التوصيات الختامية للقاء والتي اقر المشاركون إرجاء اقرارها إلى وقت لاحق لاستكمال المناقشات والمداولات المتعلقة بتنفيذها.