صنعاء / 14 أكتوبراكد معالي د . غازي شائف الاغبري وزير العدل ان السلطة القضائية وقعت مع الوحدة الفنية الرئيسية بوزارتي الخدمة المدنية والمالية على محضر اتفاق خاص بنقل الكادر الاداري في السلطة القضائية الى استراتيجية الاجور الجديدة والتي نصت على الاحتفاظ بالبدلات الخاصة المنصوص عليها بقانون السلطة ا لقضائية وفقا للمادتين (128،130) والقرارات المنظمة لها بحسب آخر دفع لشهر اغسطس 2005م على النحو التالي:يحتفظ ببدل طبيعة عمل تحت مسمى بدل طبيعة عمل مرحل، كما يحتفظ بالبدل المقطوع بدل محاكم بنفس المسمى (بدل محاكم).لايحول ما ذكر من حصول موظفي السلطة القضائية على طبيعة عمل الواردة في المادة (30) من القانون (34) لسنة 2005م حال تنفيذها للوحدات الادارية.وينص المحور الثاني من المحضر على ان يتم نقل الكادر الاداري بالسلطة القضائية وفقا لقواعد النقل الى الهيكل العام للاجور والمرتبات بعد دمج البدلات العامة الى الراتب الاساسي ويمنحون الفوارق بما لايقل عن ثلاثة آلاف ريال للموظف.وذكر معالي الوزير في المذكرة الموجهة لرؤساء محاكم الاستئناف والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الاموال العامة والتي حصلت (14 أكتوبر) على نسخة منها بالفاكس ان ذلك جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها جميع هيئات السلطة القضائية لتوفير الضمانات التي تكفل تميز الاوضاع المالية للقوى الادارية العاملة بالسلطة القضائية عن سائر موظفي اجهزة الدولة وحرص القيادة السياسية العليا متمثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى على تحقيق مصفوفة الاصلاحات القضائية التي يأتي من ضمنها تحسين الاوضاع المعيشية للعنصر البشري الذي يمثل الاساس الحقيقي لمسيرة الاصلاح القضائي المنشود.واشارت المذكرة انه وبناء على المحضر الموقع فقد تم اعداد كشوفات لفوارق الزيادة للقوى المشمولة بالنقل عن الفترة من (يوليو 2005م - ابريل2006م) لتتولى المحاكم الاستئنافية والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الاموال العامة عملية الصرف يداً بيد لموظفيها ومن ثم اعادة تلك الكشوفات معمدة من قبلهم بعد الانتهاء من الصرف الى الوزارة علما بانه سيتم اصدار كشوفات المرتبات لشهر مايو 2006م مركزيا من الوزارة وفقا للاوضاع الجديدة للموظفين.كما اكد انه تم تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لتتولي استقبال ودراسة اي حالات تظلم تقدم من الموظفين والبت فيها علما بانه لن ينظر في اي تظلمات ما لم تكن واردة عبر تلك اللجان.