غلاف الكتاب
بيروت / متابعات : يهدف مشروع عدسات الميديا إلى كشف حقيقة الميديا التي أصبحت تابعة لرأسماليات ضخمة عابرة للقارات، ويعتبر كتاب "حراس السلطة.. أسطورة وسائل الإعلام الليبرالية" الذي ترجمته "آمال الكيلاني" والصادر عن دار الشروق الدولية 2007- تلخيصا لأهم النتائج التي خلص إليها أصحابه.يتطرق الكتاب إلي المشروع الذي قام به كل من "دافيد إدواردز" و"دافيد كرومويل" بتصميمه وتحريره على شبكة الإنترنت والذي يعد استفادة حقيقة من الشبكة في الكشف عن الفساد الأخلاقي في عمل الإعلام المتمثل في دعم حق القصف بالقنابل والتشويه والسجن دون محاكمة بحق المواطنين، سواء في العراق أو أفغانستان.استند الكتاب - وفق الكاتبة هدي فايق - على نموذج الدعاية الذي قدمه كل من "إدوارد هيرمان" و"ناعوم تشومسكي" في تحليلهم لما تقدمه الميديا من أخبار والذي يوضحان من خلاله أن أداء الميديا يتشكل على نحو أكبر بقوى السوق.ولهذا فلا يصعب إدراك كيف توفق الصحافة بين حيادها وهذه العوامل المفروض أن تقوم الصحف بعرض الأحداث المثيرة لتجذب قراءها، وأن تفسح مساحة كبيرة للإعلانات كي تغطي تكاليف الإنتاج وبغير ذلك فإن سعر بيع الصحيفة سيكون فلكيًّا.. إن أكثر صحف بريطانيا توزيعا وشهرة الجارديان والأوبزرفر والإندبندنت تعتمد على الإعلانات بنسبة 75% وهو ما يؤثر بشكل مباشر في المحتوى التحريري.فمثلا حين شجب الصحفيون والساسة البريطانيون الصور التي نشرت في "الديلي مرور" والتي صورت معاملة الجنود البريطانيين لسجناء العراق ادعت القوات العسكرية البريطانية أن الصور ملفقة وأدين المحرر بتهمة تعريض حياة الجنود للخطر؛ لأن ما فعله يضيف مزيدا من الكراهية إلى القوات البريطانية!!.جاء تركيز الكتاب في مناقشته لكيفية تعامل الإعلام الرأسمالي مع القضايا الكبرى وتحديدا حربي أفغانستان والعراق التي ساهمت الميديا بشكل مخطط في قلب الحقائق حول ما حدث فيهما، إلا أن الكتاب عرض الحقيقة التي جاءت في التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأمم المتحدة لهدم الحقيقة التي شيدتها الميديا العالمية اعتمادا على ما أمدتها به المصادر الرسمية، وعلى رأسها رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الذي كشف واحدًا من استطلاعات الرأي التي جرت في بريطانيا ورصد نتائجها المؤلفان أنه كذوب.في مقابل ذلك برر الصحفيون المتهمون بإخفاء حقائق حول العراق في تقاريرهم الإخبارية من خلال رسائلهم إلى المؤلفين عبر الموقع الإلكتروني "عدسات الميديا" والمتخصص في مراقبة أداء الصحافة البريطانية على وجه التحديد أن إخفاءهم للحقيقة في تعاملهم مع قضية العراق منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليها يتعلق في الأساس بضيق المساحة، وهو الأمر الذي رد عليه المؤلفان حيث قالا: "نلاحظ أنه في معظم المساحات المتاحة في الإندبندنت والجارديان والتايمز والتلغراف وأخبار القناة الرابعة وموقعها الإلكتروني والبي بي سي وموقعها الإلكتروني وغير ذلك.. لا يوجد على ما يبدو مساحة كافية لذكر تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية، هل حقا علينا أن نعتقد أن هذا الصمت نتيجة لضيق المساحة؟ في الواقع فإنه لا وجود لنقص في المساحات في الميديا.. إنه تجاهل منهجي وليس نقصا"."فهي على الجانب الآخر لم تمل من تذكيرنا بإطلاق الغاز السام على المدنيين في حلبجة على يد صدام، وهي جريمة أصغر بكثير بالمقارنة بما تفعله حكومتا إنجلترا والولايات المتحدة". كما يقول الكتاب.وربما يكون هذا الأمر هو ما يمهد للميديا عملها غير المحايد وقيامها بعملية دفاع لتطبيع الأحداث التي لا يمكن تصديقها لدى الجماهير العريضة، وذلك عن طريق المرور على أعتى الجرائم مرور الكرام، عن طريق تقديم قصص إخبارية مختصرة عن الأحداث الضخمة، وكذلك عن طريق إبعاد الشكوك عن حقيقة بشاعة هذه الجرائم، أو من خلال الزعم بأن الغاية تبرر الوسيلة وهو ما قامت به الميديا خلال الحرب على أفغانستان من خلال التركيز على أحداث 11 سبتمبر، وخلال الحرب على العراق أيضا عندما صبت تركيزها على لجان التفتيش وأسلحة الدمار الشامل التي أكد "هانز بليكس" أنها لم يكن لها أثر، وأيضا من خلال تضخيم جرائم الأعداء الرسميين مثل: التركيز على ما قامت به حركة طالبان من هدم لتماثيل بوذا، أو جرائم صدام ضد الشعب العراقي.يتضمن الكتاب فصولا خمسة، وسائل الإعلام محايدة وأمنية وسيكوباتية، العراق: عقوبة التدمير الشامل، نزع سلاح العراق: دفن التفتيش على الأسلحة، العراق: يتسلح من أجل الحرب ويدفن الموتى، وأفغانستان.. دعهم يأكلون الحشائش.