بغداد / متابعات:كشف مسؤولون أن مصادر تمويل العناصر المسلحة في العراق تتفاوت بطرق شتى من تمويل من الخارج وابتزاز وقطع الطرق والهجمات على ناقلات النفط إلا أن الفساد المستشري في بعض قطاع الحكومة والفديات يساهمان بدورهما في تمويل تلك العناصر، وقال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية مدركة بتزايد تفشي الفساد، إلا أنه لم يشر إلى أدلة تقرن بين الآفة وتمويل العناصر المسلحة، نقلاً عن الأسوشيتد برس ، مشيرا الى "إنه لمن المهم للغاية أن يحارب العراقيون الفساد وأن القيادة الجديدة في ذلك البلد ستُقيم بمدى التزامها"، وأشارت مصادر مطلعة أن بعض الأموال الحكومية المخصصة لإعادة الاعمار وقمع حركة التمرد تقع في نهاية المطاف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أيدي المسلحين عبر مسؤولين مرتشين. الى ذلك كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية أن قرابة نصف أموال العناصر المسلحة تتدفق من الخارج، فيما تغطي الفدى التي يدفعها أقارب المختطفين والتبرعات - سواء طوعية أو جبرية - النصف المتبقي. وذكر المصدر أن أموالاً ضخمة تهرب إلى سوريا وعدد من دول الجوار عقب تجميعها، عن طريق التبرعات الخاصة من المتعاطفين مع العناصر المسلحة في كل من السعودية وسوريا والدول السنية المجاورة، لتهرب عبر "المجاهدين" إلى العراق. على صعيد متصل قال خبير من كلية الدفاع القومية السويدية إن الحكومة السعودية فرضت رقابة صارمة على المؤسسات الخيرية الإسلامية لمنع وقوع تلك الأموال في أيدي التنظيمات المسلحة، إلا أنها تقف عاجزة أمام منع رعاياها من السفر إلى دولة ثالثة والدخول إلى العراق، بصورة غير مشروعة، لتسليم الأموال. وفيما يظل ريع العائدات التي توفرها عمليات الاختطاف قيد المجهول، قدر مسؤولون عراقيون حدوث ما بين ثلاث إلى عشر عمليات اختطاف يومياً في منطقة العاصمة بغداد وحدها ، حيث تدفع عائلات الرهائن ما بين ثلاثة آلاف دولار إلى 50 ألف دولار لتحرير ذويهم ، ويشار أن عمليات الاختطاف اليومية هذه تتم دون إعلام الجهات الأمنية. وركزت وسائل الإعلام تغطيتها لعمليات اختطاف الأجانب التي بلغت 268 حالة اختطاف منذ العام 2003، قتل منهم 44 وأطلق سراح 135، وهرب ثلاثة من الأسر فيما حُرر ثلاثة أخرين، وفق معهد بروكينز في واشنطن. ونقلت تقارير غير مؤكدة أن بعض الرهائن الأجانب أو من الشرق الأوسط أطلق سراحهم عقب دفع فدى، هذا وقد أثار إصدار مذكرة اعتقال بحق عضو الجمعية الوطنية المنحلة، مشعان الجبوري، الشبهات حول وقوع بعض من الأموال الحكومية في أيدي العناصر المسلحة. واتهمت المفوضية العامة للنزاهة الجبوري بسرقة ملايين الدولارات المخصصة لتوفير الحماية لأنابيب النفط من الهجمات الإرهابية والتي قدرت بما بين 40 و 50 في المائة من مجمل تجارة تهريب النفط لمصلحة العناصر المسلحة، وفق المصدر ، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين عراقيين وأميركيين أن هناك نموذجا جديدا للفساد المالي في العراق يتم عبره تحويل الموارد النفطية وموارد أخرى إلى قوى الإرهاب وبما يؤدي الى خلخلة وتهديد الاقتصاد العراقي.