الفساد هو استغلال الشخص المسؤول للحقوق المرتبطة بوظيفته بهدف الإثراء الشخصي . وقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنه 2006م يشكل المدخل الأساسي لمكافحة هذه الافة الاجتماعية الخطيرة المتفشية في جميع أجهزة الدولة حيث يهدف القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها:1 - إنشاء هيئة وطنية مستقلة علياً لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.2 - منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.3 - تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية .4 - تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.ولتحقيق الهدف الأول من القانون أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أحد عشر عضواً مثلت فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة . ومدة أعضاء الهيئة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط وينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبة كل سنتين ونصف. ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يمارس الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الإعتمادات المقرره بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها كما يمنح عضو الهيئة درجة وزير.وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة . ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .ويتمتع موظفوا الهيئة بصفة الضبطية القضائية ويحظر عليهم إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري والتحقيق في جرائم الفساد.ولأغلبية أعضاء الهيئة أحالة أي من الأعضاء إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة ولا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة الأبناء على حكم قضائي بات .ومن أولى الخطوات التي قامت بها الهيئة بعد ترتيب أوضاعها وفقاً للقانون تقديم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية من القيام بمهماتها في تلقي إقرارات الذمة المالية إلى هيئة رئاسة على طريق تمكين الهيئة من كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة (وظائف السلطة العليا ؛ وظائف الإدارة العليا ؛ الوظائف المالية).وإذا ما تبين للهيئة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية وتدقيقها وجود أدلة واضحة على كسب وإثراء غير مشروع فيجب عليها إحالة الموضوع إلى القضاء للنظر فيه بصفة الاستعجال .وتقدم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بها مرة واحده كل عامين أو عند طلب الهيئة أو عند ترك المسئول لمنصبه .وإذا كانت الأهداف الأخرى للقانون والمذكورة أنفاً قد حددت أبرز مهمات الهيئة التي يمكن أن تضطلع بها لمكافحة الفساد فإن أدوات ومصادر الهيئة في هذه المكافحة تتمثل بالتالي:1 - الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة _حيث يهدف الجهاز إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية ؛ والمساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته (الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ؛ الوحدات الاقتصادية والمنشآت التابعة لأي منها ؛ والمجالس المحلية وتكويناتها) حيث أنيط بهذا الجهاز تقديم التقارير عن رقابته لنشاط تلك الجهات لكن ليس لديه صلاحية محاسبتها بل أعطيت للهيئة الصلاحيات الكاملة للقيام بمهمة المحاسبة من خلال النيابات ومحاكم الأموال العامة .2 - وسائل الإعلام – حيث مناط توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد واتاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته ومتابعة الهيئة لما تنشره وسائل الإعلام من جرائم الفساد لتباشر بنفسها التحري والتحقيق في تلك الجرائم.3 - تلقي البلاغات من الأشخاص بالكسب غير المشروع لتتولى الهيئة دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ؛ على أن تكفل الهيئة للمبلغين والشهود عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وإذا كانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد بادرت وفي سياحة تنفيذ مهماتها لمكافحة الفساد بتوجيه طلب لرئيس مجلس الوزراء لإلغاء الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء والطاقة وشركة باوردكور بوريشن الأمريكية لبناء فم مفاعلات نووية خلال عشره أعوام بتكلفة 15 مليار دولار والتي أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد في 30 أكتوبر الماضي عدم الموافقة عليها لعدم أهلية الشركة لتنفيذ المفاعلات النووية .وهذا العمل الذي قامت به الهيئة هو بداية طيبة في الطريق الصحيح لتنفيذ قانون مكافحة الفساد حيث يلزم القانون الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء فسخ أن عقد تكون الدولة طرفاً فيه إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .وفي الوقت الذي نشيد فيه بدورا لهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بداية خطواتها الأولى فإننا ندعوا الجميع إلى موازرة جهودها لتتمكن من الإيفاء بالمهمات المطروحة أمامها ويكفل معه مكافحة الفساد وأجتثاته.