صنعاء / متابعات تكتسب زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والوفد الحكومي المتوقع أن يرافقه إضافة إلى وفد كبير من رجال الأعمال إلى جمهورية الصين الشعبية في الـ6 من أبريل القادم أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات المتميزة على مختلف المستويات التي تربط البلدين وتمتد إلى ما قبل خمسين عاما, وينظر مراقبون إلى هذه الزيارة على أنها ستكون محطة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة والدفع بها إلى مستويات متقدمة .. وإذا كانت المباحثات التي سيجريها فخامة الأخ الرئيس مع القادة الصينيين ستتصدرها مواضيع سياسية متصلة بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها اضافة الى مواضيع إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك لدى الجانبين فان المباحثات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية سيكون لها مساحة كبيرة من المباحثات خلال الزيارة وفي مقدمة ذلك اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات عدة وقضايا الاستثمار وفرصه أمام الشركات الصينية في اليمن وبحث تمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية التي تبني الحكومة اليمنية عليها آمالا لإيجاد المزيد من فرص العمل والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام .. فمن بين الاتفاقيات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة حسب المهندس هشام شرف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي : " هناك اتفاقية خاصة بالتعاون على مستوى الدراسات العليا والجامعية سيتم تجديدها واتفاقية ثانية خاصة بالتعاون الإعلامي سيتم توقيعها وسيتم بحث اتفاقية ثالثة متعلقة بالازدواج الضريبي وهناك برنامج تنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي سيجدد ومشروع بروتوكول في مجال تشجيع وحماية الاستثمار سيجدد أيضا إضافة إلى برنامج تنفيذي لاتفاق تعاون ثقافي للأعوام 2006 ـ 2008م". وكشفت مصادر مطلعة كما ذكر موقع 26 سبتمبرنت عن مشروع لاتفاقية في مجال التعاون الأمني بين اليمن والصين سيجري بحثها أثناء الزيارة ومناقشتها مع الجانب الصيني , كما يتوقع أن تتضمن الأجندة اليمنية تركيزا على تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتعزيز الجوانب الاقتصادية والتجارية وجذب الشركات والاستثمارات الصينية إلى اليمن خلال الفترة المقبلة وخاصة إلى ميناء عدن الذي يتوقع له الكثير من النشاط مع الجانب الصيني إضافة إلى المنطقة الصناعية وأشار هشام شرف إلى أن هناك اتفاقيات سيستكمل توقيعها لثلاثة مشاريع واحدة في مجال الاسمنت في باجل واثنتين في مجال الكهرباء في عدن ومأرب , وقال إن هذه المشاريع ستمول من خلال تمويلات صينية وبشروط جيدة , وأوضح أن مشروع الاسمنت لتحديث وتطوير مصنع باجل تقدر تكلفته ما بين 110 ـ 120 مليون دولار والمشروع الثاني يتعلق بكهرباء خطوط النقل لمحطة الحسوة في عدن بحدود 36 مليون دولار في حين أن المشروع الثالث وهو محطة مأرب العاملة بالغاز فيتراوح ما بين 130ـ 150 مليون دولار , وقال إن الحكومة الصينية ستمول هذه المشاريع الثلاثة إضافة إلى مساهمة الجانب اليمني بجزء من التمويل , واعتبر هذه المشاريع نتاج مناقصات شاركت فيها الشركات الصينية وسيتم استكمال توقيعها مع الجانب الصيني بعد أن كانت الشركات الصينية قد حصلت على دعم من حكومتها لتمويل هذه المشاريع بحيث تضمن الحكومة اليمنية السداد , وفيما يتعلق بمشروع الاسمنت فان مؤسسة الاسمنت ستسدد قيمة هذا الاستثمار في تحديث وتوسعة مصنع اسمنت باجل بحيث تضمن الحكومة اليمنية هذا المشروع كون مؤسسة الاسمنت تابعة للدولة كما تتضمن الأجندة اليمنية خلال الزيارة إلى الصين قائمة من عدة مشاريع تتراوح ما بين 10ـ 35 مشروعا سيتم التشاور بشأنها مع الجانب الصيني حول إمكانية توفير تمويلها خلال الفترة القادمة وهي مشاريع في مجالات تنموية مختلفة بينها المستشفيات والبترول والكهرباء والتدريب المهني والتقني والموانئ وغيرها من المشاريع التي ترى الصين إمكانية مالية وفنية كبيرة لشركاتها للمساهمة فيها والتي يعول عليها أن تحدث نقلة كبيرة في مجال التنمية وتخلق فرص عمل في اليمن. وفيما يتعلق بتواجد القطاع الخاص اليمني في هذه الزيارة المرتقبة أكدت مصادر مطلعة أن المجال مفتوح بشكل كبير جدا للقطاع الخاص اليمني من خلال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في البلدين حيث يتوقع أن يضم وفد رجال الأعمال الذي سيرافق الوفد الرئاسي في زيارته إلى الصين ما بين 50 ـ 70 من رجال الأعمال في مختلف التخصصات والمجالات والذين كان قد سبق لهم التنسيق مع الشركات الصينية التي يتعاملون معها سواء في مجال الاستيراد أو المعامل أو النفط أو الاستثمار المشترك وتوفير الخدمات. وتشير المصادر إلى أن التنسيق يتضمن التقاء الجانب الحكومي بالقطاع الخاص اليمني والصيني ويلتقي الجانب الحكومي الصيني بالقطاع الخاص للطرفين وأكدت أن دور الجانب الحكومي اليمني سيكون كعامل مساعد لإنجاح أعمال رجال الأعمال اليمنيين في الزيارة دون أية عوائق وبعيدا عن الدخول في أي نوع من أنواع البيروقراطية.. وحسب مصادر حكومية فان الحكومة الصينية كانت قد مولت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عدة مشاريع ذات طابع خدمي أساسي باليمن في مجالات الكهرباء والحاويات بعدن ومشاريع متعلقة بالتدريب المهني والتقني ومشاريع أخرى، وقدرت مساهمتها في تمويل تلك المشاريع بنحو مائة مليون دولار منحت لليمن في شكل قروض ميسرة.