اقتصاد:
القدس المحتلة : في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية على أن هناك 40 ألف أسرة فلسطينية من الشريحة الأكثر فقراً تستفيد من الإعانات الاجتماعية المقدمة في إطار الآلية الدولية لمساعدة الفلسطينيين، والتي أقرت اللجنة الرباعية الدولية تمديد عمل الآلية الدولية المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين لمدة ثلاثة أشهر وكذلك توسيع نطاق عملها، قدرت دراسة فلسطينية عدد السكان المتأثرين بأزمة انقطاع الرواتب بنحو 900 ألف نسمة، أي ما يناهز 26 من السكان، مشيرة إلى أن نحو 95 من الموظفين الذين يقطنون منازل بالإيجار قد توقفوا عن تسديد ايجاراتهم.وأشارت الدراسة إلى أن حجم مديونية موظفي القطاع الحكومي المستحقة للجهاز المصرفي العامل في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية يونيو الماضي بلغت بنحو 315 مليون دولار.وأوضحت الدراسة التي أعدها الاقتصاديان الفلسطينيان محمد قرش وسلمى البزري، وذلك كما ورد في صحيفة "دار الحياة" اللندنية في عددها الصادر يوم 26 سبتمبر 2006م، أن ذلك يعني ارتفاع مديونية موظفي القطاع المذكور عما كانت عليه في نهاية العام الماضي بما نسبته 29 في المئة، مشيرة إلى أن حجم المديونية في اليوم الأخير من ديسمبر 2005 كانت 244 مليون دولار.وقالت إن نسبة المديونية من إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للقطاعات ارتفعت إلى 17.5 في المئة في الشهر المذكور، من نحو 13 في المئة في نهاية العام الماضي.وقدرت قيمة القروض التي استدانها الموظفون من هيئة التأمين والمعاشات حتى نهاية شهر يوليو الماضي بنحو 20 مليون شيقل، ومثلها مستحقة على موظفي القطاع العام لشركة كهرباء القدس في المنطقة الواقعة داخل نطاق امتيازه، وهي القدس وأريحا ورام الله وبيت لحم والقرى المجاورة لها. في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأونكتاد حول "الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب" أن هذا الاقتصاد بعد أربعة عقود من الاحتلال شهد انكماشا كبيرا خلال الفترة بين عام 1999 وعام 2004، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.وقد كان تأثير ذلك على رفاة السكن أشد وطأة، إذ انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة تزيد على 33 في المئة، بدولارات عام 1997، من 1860 دولاراً في عام 1999 إلى 1237 دولاراً في عام 2004. ونتيجة لذلك، سجلت مستويات الفقر ارتفاعا كبيراً، حيث أصبح ما نسبته 63 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر (الدخل ) البالغ 2.3 دولار للشخص في اليوم، بما في ذلك ما نسبته 16 في المئة من السكان الذين أصبحوا يعيشون في حالة فقر مدقع، أي بدخل يقل عن 1.6 دولار للشخص في اليوم في عام 2004، وبالتالي فإنهم لايستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعلي جانب المساعدات الاجتماعية المقدمة للفلسطينيين، حرصت إيما إيدوين الناطقة باسم المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فيريرو فالدنر، على تسليط المزيد من الضوء على جانب المساعدات الاجتماعية،"التي تعتبر جانباً هاماً في عمل الآلية، خاصة إذا أخذ في الحسبان حاجات الأسر الأكثر فقراً خلال شهر رمضان"، حسب تعبيرها.وأكدت "إيدوين" كما ورد في وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه يتم صرف إعانة قدرها 270 يورو للأسر الفلسطينية الأكثر احتياجاً، " كانت وزارة الشؤون الاجتماعية في عهد الحكومة الفلسطينية السابقة، برئاسة حركة فتح، أعدت قائمة بعدد الأسر التي تعتمد على المعونات الدولية، ونحن نحترم هذه القائمة".وفي رد على سؤال حول كيفية توصيل الأموال لهذه الأسر، أجابت الناطقة إن هذه الإعانات يتم تحويلها إلى مصرف ( إتش، إس، بي، سي) الدولي وهو يحولها بدوره إلى مصارف محلية هي، على التوالي، بنك أمان وبنك فلسطين وبنك القاهرة.وقالت المتحدثة إن هذه الإعانات تعد الأولى التي يتم تقديمها لعائلات فلسطينية منذ شهر فبراير الماضي بسبب الأزمة المالية الحالية، مشيرة إلى أن عمل الآلية كان انصب قبل ذلك على دفع فواتير الوقود وتأمين مستلزمات المستشفيات، "والآن حان الوقت للبدء بتنفيذ المسار الثالث، الخاص بالمساعدات الاجتماعية".