غضون
- أخيراً.. قررت الكتلة النيابية للمؤتمر الشعبي طرح مشروع التعديل على قانون الانتخابات للتصويت في مجلس النواب غداً السبت، وهو المشروع الذي صوتت عليه كل الكتل النيابية مادة مادة في شهر أغسطس وكان يتعين التصويت النهائي عليه يوم 18 من الشهر نفسه ولكن ذلك لم يحدث لأن الكتل النيابية لأحزاب المعارضة جاءت إلى المجلس في ذلك اليوم وليس معها أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا للانتخابات ما جعل كتلة الأغلبية تهمل مشروع التعديل وتبقي العمل بالقانون النافذ كما هو وتبقي على اللجنة العليا للانتخابات القديمة كما هي باستثناء تغيير طفيف.. ومن يومها وقع الطلاق بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك التي كانت طرفاً قوياً في كتابة وثيقة الطلاق السياسي الذي سيبدو طلاقاً بائناً ابتداءً من الغد إذا لم تحدث معجزة هذه الليلة بفعل فاعل عقلاني وقوي من داخل أحزاب اللقاء المشترك، خاصة وأن الطلاق الذي حدث في 18 أغسطس الماضي كان بسبب إلغاء مشروع التعديل على القانون وهو المشروع الذي سيعاد طرحه للتصويت غداً وربما يتضمن إضافات جديدة لمصلحة أحزاب المشترك.- بالنسبة لي أرجو أن تحدث مثل تلك المعجزة، وإذا استمر موقف أحزاب المشترك متصلباً من هذه القضية فلست أفهم الحكمة من إعادة طرح مشروع التعديل للتصويت الآن، خاصة وأن الكتل النيابية للمعارضة كانت قد سارعت إلى رفض التعاطي مع هذه الخطوة قبل أسبوعين تقريباً عندما ظهرت التصريحات المؤتمرية حول إعادة طرح المشروع القديم مجدداً.. فهل حدث تطور جديد في اليومين الماضيين في موقف أحزاب المشترك التي أعلنت قبل أيام مشروعها أو رؤيتها لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتي تضمنت مطالب جديدة كثيرة غير تلك التي قدمتها من قبل وتم استيعابها في مشروع تعديل قانون الانتخابات؟- ما الذي سيترتب عليه التصويت على المشروع؟ وهل وضع المؤتمر الشعبي العام في الحسبان قراره هذا قيد التمحيص؟ فإذا كان إعادة طرح المشروع على المجلس النيابي من جديد جاء إرضاءً لأحزاب (المشترك) وللمنظمات الدولية التي سعت لإيجاد تفاهم أو حلول وسط للخلافات حول الانتخابات النيابية القادمة فهل سيؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام احتمالات مثل تأجيل الانتخابات؟سيكون ذلك خياراً سيئاً.. فمن جهة سيتم انتهاك تقليد ديمقراطي رسخ في الأذهان منذ 27 أبريل 1993م وإلى الآن.. وهو انتظام العملية الانتخابية بوصفه مكسباً لتجربتنا الديمقراطية.. ومن جهة ثانية سيفتح الباب على خيارات أخرى.. حيث سيتم تبادل المطالب والمزايدات وسيلي التأجيل تأجيل آخر.. ومن جهة ثالثة سيسود انطباع بأن الادعاء حول وجود أزمة عامة في البلد هو ادعاء حقيقي.. على الأقل سيحدث هذا بالنسبة للخارج الذي يهتم بشؤوننا..على أية حال.. هذه مجرد خواطر سيئة.. ونرجو ألا تكون حقيقية..