[c1]* 280 مليون دولار قيمة الصادرات السمكية عام 2005م [/c]صنعاء / سبأ / ريام مخشف و درهم السفياني شهد القطاع السمكي في اليمن خلال الستة عشر عاما المنصرمة تطورا نوعيا مطردا في ضوء ماحظي به من اهتمام كبير من قبل الدولة وما خصصته من نفقات لتغطية احتياجاته من البناء المؤسسي والتشريعي منذ أعادة تحقيق وحدة الوطن في 22مايو 1990 وحتى نهاية العام المنصرم 2005 م والتي تجاوزت نحو11 مليار ريال.ويمثل القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي فضلا عن ما يعول عليه ليقود تغييرا حقيقيا في هيكل الاقتصاد الوطني مستقبلا نظرا لما تمتلكه اليمن من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهها الإقليمية المقابلة لشريطها الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو مترا.ولهذا سعت الحكومة إلى تخصيص نفقات طائلة لتطوير القطاع السمكي حيث تركز اهتمامها على توفير مقومات النهوض لهذا القطاع من خلال توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي أسهم في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي ووفر المقومات المناسبة لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية.وارتبطت القفزة الحقيقية لهذا القطاع بتنفيذ مكونات مشروع الأسماك الرابع الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من1998م إلى 2010م بكلفة أجمالية بلغت 5 ر39 مليون دولار كواحد من أهم واكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي والذي ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية.كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في السنوات الأولى لعهد الوحدة المباركة أسهم هو الآخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1996 م إلى 2005م من خلال دعم تنفيذ مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 6 مليارات ريال.وحاليا تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعا صالحا للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن حسب ما ذكره وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري.ويوضح الوزير صغيري أن الحكومة ستبدأ هذا العام بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة اللحية على البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن من الجمبري في الوقت الذى قدمت فيه عروضا من شركات المانية لانشاء مصنع لزراعة الاسماك في محافظة حضرموت وبطاقة أنتاجية500 طن سنويا كما إنها تدرس طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع بحرية لتسمين التونة وإنشاء مزارع بحرية مغلقة إلى جانب العمل للتوسع حاليا في مراكز تربية الأحياء المائية وتنظيم عملية الصادرات وقد أدت النجاحات التي تمخضت عن الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة وانعكاساتها الايجابية في تقوية الاقتصاد اليمني وكذا الالتزام الحكومي القوى بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع السمكي إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 1992 إلى2005م حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في هذا القطاع 154 مشروعا بكلفة استثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وبموجودات ثابتة1ر17مليار ريال توفر ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل للعمالة اليمنية.كما أن سياسية الانفتاح ودخول القطاع الخاص كشريك مهم في القطاع السمكي أدى إلى تنامي حصة الصادرات السمكية خلال الـ 16 عاما المنصرمة في حين يتوقع أن تصل عائدات الصادرات اليمنية بنهاية العام الجاري2006 م إلى حوالي 330 مليون دولار.نمو الصادرات عشرات الأضعاف وتوضح التقارير الرسمية أن الصادرات السمكية اليمنية ارتفعت من 27 مليون دولار عام 1990 لتصل إلى 280 مليون دولار عام 2005 م فيما ارتفع الإنتاج من 82 ألف طن عام 1994م إلى 289 ألف و700 طن العام الماضي.وحقق الإنتاج السمكي في العام الماضي معدل نمو متوسط بلغ 3 ر20 بالمائة وبزيادة عما استهدفته الخطة الخطة الخمسية الثانية للتنمية 2001- 2005م بنحو 41 ألف و548 طن بنسبة زيادة قدرها 17 بالمائة.حيث ارتفعت كمية الإنتاج من 260الف طن عام 2004 م إلى 290 ألف طن في العام 2005م وبقيمة 50 مليار وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليون ريال بزيادة عن العام 2004م بلغت 6 مليارات ريال وبزيادة عن عام 2000م بلغت نحو تسعة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 161 بالمائة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية للتنمية.هذا التطور الكبير أهل القطاع السمكي ليحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 24 ألف صياد عام 1990 إلى 65 ألف عام 2004 م فضلا عن ماوفرة القطاع السمكي من فرص عمل بصورة غير مباشرة بدءا من العاملين في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير وانتهاء بالعاملين في الأنشطة والخدمات المرافقة الأخرى كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الشباك وغيرها ورافق هذا التطور جهود حكومة من أجل تكريس المشاركة المجتمعية الواسعة في الإنتاج السمكي من خلال دعم الجمعيات السمكية التي تنامي عددها من20جمعية عام 1990 م الى121 جمعية في الوقت الحاضر.ويقول وزير الثروة السمكية الحكومة تقدم دعما مشجعا لتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية والصيادين التقليديين من خلال التمويل الكافي لأنشطتها بمنح الإقراض الميسر من صندوق التشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في مجال استكمال مراكز الإنزال وساحات الحراج ومصانع الثلج ووسائل النقل المبردة كما يتم منح الصيادين قروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني الزراعي.ويضيف الأخ الوزير هذا العام سيتم توزيع نحو 1000 قارب حديث مزودين بالمحركات البحرية مدعومين حكوميا بواقع 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية والنسبة الباقية قروض ميسرة بفوائد مخفضة . وذلك بهدف أيجاد فرص عمل للصيادين التقليديين.[c1]مؤشرات وأرقام [/c] تشير آخر الدراسات السمكية إلى أمكانية ارتفاع الاصطياد سنويا بنسبة تتراوح ما بين 300 ألف إلى320 ألف طن من الاسماك والأحياء البحرية.وتشكل نسبة الاسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و 30 بالمائة من الاسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية التي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة.ويعد القطاع السمكي موردا طبيعيا واقتصاديا هاما لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذاء للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلى من الاسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو70 بالمائة من إجمالي حجم الاسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاع في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الاسماك بلغ مع نهاية العام 2005 م إلى12 كيلو جرام مقارنة بتسعة كيلو جرام للعام السابق له 2004 م.وتعد اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية اليمنية غير النفطية وبنسبة 40 بالمائة إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة.وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية ومركز أبحاث علوم البحار بعدن بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من / 450/ نوع من الاسماك والأحياء البحرية يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوع من بين هذه الأنواع إلى جانب أن أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها0 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد و30 ألف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث الحديدة عدن حضرموت بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي.وتؤكد هذه الدراسات أن إنتاجية منطقة خليج عدن وسقطرى والجزء الجنوبي من البحر الأحمر تفوق إنتاجية العديد من المصائد السمكية الأخرى لتميزها بإنتاجية بيولوجية عالية وتنوع بيولوجي وحيوي إضافة إلى ظاهرة التقلبات المائية نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية التي ينتج عنها صعود الكتل المائية الباردة وهبوط التيارات المائية السطحية الحارة.كما تشير الدراسات والبيانات الإحصائية السمكية بان مستوى إنتاجية البحر الأحمر تتراوح سنويا ما بين 18 ألف طن 20 ألف طن بينما إنتاجية خليج عدن والبحر العربي تتراوح في العام ما بين 90 ألف طن إلى 120 ألف طن ويمكن زيادتها إلى أكثر من 300 ألف طن في حالة استغلالها بطريقة جيدة.ويعد قطاع الاسماك أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة في اليمن إذ تملك اليمن شريطا ساحليا يصل طوله إلى أكثر من 2500 كيلو متر كما تمتلك أكثر من 130 جزيرة بحرية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية والثروة السمكية.وتتنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وكذا شطان الجزر والذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من اسماك سطحية وقاعية0 حيث تصل مساحة المسطحات المائية في اليمن إلى أكثر من 700 ألف كيلو مترا مربعا الأمر الذى يعزز من أهمية الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها بلادنا.[c1]توجهات مستقبلية[/c]يقول الوزير المهندس محمود إبراهيم صغيري إن مشروع أدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها مشروع الاسماك الخامس يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والمتوقع البدء بتنفيذه أواخر العام الحالي ويستمر أربع سنوات بتكلفة أجمالية تصل إلى 35 مليون دولار بدعم من البنك والاتحاد الأوروبي والحكومة.ويتابع وزير الثروة السمكية أن مشروع الاسماك الخامس الذى يأتي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الجديدة والذي رصدت له الحكومة 120 مليون دولار سيشكل رافدا كبيرا للقطاع السمكي كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن المشروع السمكي الخامس سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب إلى جانب انه سيعمل على أنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب وكذا بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية وكذا أعادة تأهيل وتوسعة العديد من موانئ الاصطياد السمكي مبينا أن المشروع سيعمل على خلق مراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في الجمهورية اليمنية.وتشمل مكونات مشروع الاسماك الخامس دعم أعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري.ولفت الوزير صغيري إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جديا خلال السنوات الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 م إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن بنهاية عام 2010 م والى أعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة و تحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6بالمائة سنويا.وتهدف مسودة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م.تأمين معدلات نمو أنتاج وصادرات سمكية متزايد وخصوصا المنتجات المحضرة مع الحفاظ على المخزون السمكي بما يساعد على استدامة الثروة السمكية وتحسين جودة الاسماك وتسويقها كما تسعى إلى زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 5ر8 بالمائة لتصل إلى 124 ألف طن بنهاية 2010م وتحسين نوعية تحضير ومعالجة الاسماك وتصدير المصنعة كمنتوج نهائي وإنتاج الاستزراع السمكي لرفع قيمة الصادرات السمكية سنويا لتبلغ 500مليون دولار بنهاية 2010م وتحقيق الأمن الغذائي وتوجيه ما نسبته 68 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي للسوق المحلية.وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة لوزارة الثروة السمكية تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الساحلية لمصايد الاسماك وتحسين وسائل ومستلزمات الإنتاج السمكي ورفع إنتاجيتها السنوية من الاسماك والأحياء البحرية المصطادة بمستوى عالي من الجودة من خلال تقييم جهود الاصطياد المحدث للصيد التقليدي والساحلي والصناعي واستغلال المخصصات وبرامج الأقراص المحلية لتصنيع 1000 قارب من قوارب الصيد التقليدي الجديدة والمطورة والمدعومة مجانا بنصف تكلفتها بهدف أحلال واستبدال القوارب العاملة وإضافة وسائل أنتاج وقوة عمل جديدة التشجيع على امتلاك قوارب الصيد الساحلي من قبل الصيادين الشباب بتوفير 30 قاربا سنويا ومشاركة الاستثمار فيها مع القطاعين التعاوني والخاص وتنمية وتطوير التعاونيات السمكية وتنظيم الصيادين من خلال رفع كفاءة وفعالية الجمعيات التعاونية.وتوضح الخطة أنه سيتم أشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة للقطاع السمكي أتباع السياسات القطاعية المحفزة لجذب رأس المال المحلى والأجنبي خصوصا الاستثمار في مجالات الاصطياد لتسويق الاستزراع السمكي من خلال تنفيذ الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وتقييمها باستمرار بما يكفل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لاستغلال مصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية وأعالي البحار وتأسيس أسطول صيد وطني وإنشاء مراكز نموذجية لبيع الاسماك بالجملة في صنعاء وعدن.[c1]الصناعات السمكية ومقومات النجاح [/c]تنتشر في عدد من المحافظات اليمنية حاليا مصانع ومشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل40 مصنعا للتحضير و3 مصانع تعليب وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القوارب وعشرات من مصانع الثلج خارطة استثمارية وبرنامج ترويجي لجذب الاستثمارات وتستعد وزارة الثروة السمكية حاليا لتنفيذ برنامج يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في المجال السمكي.ويؤكد وزير الثروة السمكية أن الوزارة ستنفذ قريبا خارطة استثمارية جديدة هي الأولى من نوعها للقطاع السمكي في البلاد على طول الشريط الساحلي والجزر اليمنية بهدف استغلال الثروة الهائلة التي يتمتع بها اليمن بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.ويوضح أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي أوشكت الوزارة على استكمالها ستعمل على تحديد نوعية الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتوافر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة لجملة من الخصائص والشروط الفنية إلى جانب أنها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين وزيادة قدرة هذا القطاع السمكي على استقطاب مزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية.ويوضح الوزير صغيري بأن الوزارة ستنفذ برنامج ترويجي للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بخمسة وعشرين موقعا مهيأة للاستثمار في هذا المجال مبينا أن الوزارة استكملت أخيرا كافة الدراسات الخاصة بالمواقع الصالحة للاستزراع السمكي على طول الساحل اليمنى وأنها ستبدأ خلال الشهرين المقبلين تنفيذ برنامج ترويجي على نطاق واسع محليا وخارجيا وفق خطة تمتد للفترة من 2006م وحتى 2007م.ويتوقع الوزير صغيري أن يشهد القطاع السمكي خلال العام 2006 تناميا كبيرا في كميات الإنتاج السمكي وزيادة الكميات المصدرة خصوصا مع استكمال تنفيذ مشروع الرقابة البحرية وكذا العمل بسلسلة من الإجراءات الخاصة الهادفة إلى تحسين قطاع الصيد وتفعيل قانون الصيد.يذكر أن القطاع السمكي يساهم في الأمن الغذائي في اليمن بواقع 67 كيلو جرام سنويا للفرد من البروتين السمكي ويؤمن معدل 1113 كيلوجراماً سنويا في المناطق الساحلية كما يساهم القطاع السمكي مساهمة مباشرة في إجمالي الناتج المحلى الوطني بمعدل يتراوح ما بين 5ر1 إلى 2 بالمائة فضلا عن ان الصادرات السمكية اليمنية تحتل المرتبة الثانية من بين ثلاثين سلعة تمثل أهم السلع اليمنية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بعد النفط.