صنعاء/ سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي، تقارير عدد من لجانه الدائمة حول نتائج زياراتها الميدانية لتفقد أوضاع عدد من القطاعات ببعض المحافظات وذلك في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية.وفي هذا السياق استعرض المجلس تقريرين للجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية أحدهما بشأن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والآخر بشأن نتائج دراسة وتقييم أداء وأنشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لأنشطته ومدى تحقيقه للأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها .ففيما يتعلق بالتقرير الخاص بنشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، أوضحت اللجنة أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002م نتيجة لاهتمام ورعاية القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لشريحة المعاقين وبما يكفل خدمة ما يزيد على مليوني معاق موزعين في مختلف محافظات الجمهورية. وبينت أهداف إنشائه بتوفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين وتمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين وكذا استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين والإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقا لأحكام المواد 5 و6 و 8 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين الى جانب التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.وخلصت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية الى جملة من الملاحظات والاستنتاجات في ضوء دراستها وتحليلها لنشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بينت خلالها عدم تحصيل الصندوق لعدد من مبالغ الإيرادات الخاصة به المنصوص عليها في قانون إنشائه حيث تبين للجنة بأنه لم يتم تحصيل الموارد المشار إليها في المادة (2) من قانون إنشاء الصندوق والمحددة بـ 100 ريال عن كل بيان جمركي منذ صدور القانون في 13 يناير 2002م وحتى نهاية العام 2005م ومن خلال الرجوع الى اعتمادات الصندوق المرصودة في موازنة العام 2006م وجدت اللجنة أنه تم رصد مبلغ خمسة ملايين ريال فقط كإيرادات رسوم جمركية كما ان اللجنة لم تجد ما يشير الى تحصيل الصندوق للإيرادات الخاصة بتذاكر السينما والمحددة بعشرة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما والتي تتولى وزارة الثقافة الإشراف على تحصيل هذا النوع من الإيرادات.. وأفادت اللجنة ان المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح الصندوق من قبل شركات التبغ المختلفة عن رسوم إيرادات مبيعات السجائر والخطوط الجوية اليمنية عن رسوم إيرادات مبيعات تذاكر الطيران لا تعبر عن حقيقة الايرادات الواجب تحصيلها لصالح صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حيث تقوم تلك الشركات باستقطاع مبالغ من إجمالي المبالغ المستحقة للصندوق بنسبة 2 في المائة لشركات التبغ و15 في المائة للخطوط الجوية اليمنية (كعمولات تحصيل) على الرغم من ان تلك الاستقطاعات تتم بصورة غير قانونية حيث يتم استقطاع مبلغ 98 مليون و164 ألف و116 ريال من ايرادات الصندوق من شركة التبغ ومبلغ 876 ألف و519 ريال من ايرادات الصندوق من شركة الطيران. وأشارت اللجنة في ملاحظاتها الى انه اتضح ان الصندوق يعتمد على آلية التعامل المباشر مع المعاقين في تقديم الخدمات الخاصة للأفراد المعاقين وهذه الآلية بحاجة الى تحسين الأداء وبشكل يكفل معه تخفيف المعاناة عن المعاقين بحيث يتم دعم وإنشاء جمعيات للمعاقين في المحافظات تتولى تقديم الخدمات المختلفة لكافة الفئات والأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة موضحة أنها لم تجد ما يدل على ان هناك أي تعاون او تنسيق مسبق بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الصندوق في إعداد البرامج والدورات التأهيلية الخاصة بالمعاقين. ووجدت اللجنة ان الصندوق يقوم بتأدية مهامه بمركزية شديدة لا تتسم بالمرونة عند تنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمعاقين من خدمات ومشاريع مختلفة كون البرامج المنفذة لا ترقى والأهداف المرجو تحقيقها عند انشاء الصندوق.. كما ترى اللجنة اهمية قيام الصندوق بتقديم خدمات خاصة للمعاقين على وجه الخصوص الأطفال منهم والذين يحتاجون لاهتمام ورعاية وتأهيل خاص وذلك بتوفير كافة الخدمات الفنية اللازمة لذلك واستقطاب وجلب الكفاءات والمؤهلات الفنية المتخصصة في رعاية الأطفال المعاقين والذي بدونها لن يتمكن الصندوق من تقديم الرعاية والتأهيل بالشكل الملائم والمطلوب ويمكن للصندوق التنسيق وتقديم الدعم لأي مؤسسة تعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين.وأشارت اللجنة الى انه من خلال مراجعة القوائم المالية للصندوق من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2005م تبين للجنة انه تم إدراج مبلغ 50 مليون و872 ألفاً و340 ريالاً ضمن الموجودات الثابتة وهو ما يمثل قيمة مبنى(فيلا المعاقين) بمحافظة عدن والذي تم بيعه من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن خلال العام 2004م بمبلغ 20 مليون ريال تم إيداعها في حساب لدى البنك الأهلي من قبل المحافظ كوديعة لصالح عدد من الجمعيات المستفيدة.وقد تطرق التقرير الى موضوع بيع الفيللا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وأتضح للجنة أثناء مراجعتها لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن عملية الجرد للأصول ومخزون الصندوق في 31 ديسمبر 2004م وكذا الأصول والتجهيزات الممنوحة للجمعيات والمراكز المختلفة تمت بنظر إدارة الصندوق ودون إشراك مراقب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولم يتم تنفيذ إجراءات مسك سجلات لذلك لدى إدارة الحسابات وفقاً لما تقتضيه الأصول المحاسبية المعمول بها بهذا الخصوص, وبحسب إفادة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه تم خلال العام 2005م معالجة بعض الجوانب منها.ولاحظت اللجنة أن المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية وفنية تتناسب مع احتياج الصندوق لا يلقون إي أولوية في التوظيف بالوظائف الشاغرة أو التي يحتاج إليها الصندوق سنوياً، كما لاحظت أن عملية التنسيق بين إدارة الصندوق والبرامج الاجتماعية العاملة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها لا تتم بصورة مستمرة ودائمة, ونتيجة لذلك تتكرر الأنشطة بين الوزارة وبرامجها وبين الصندوق وبرامجه .وبالنسبة للتقرير الآخر المقدم من لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية في البرلمان بشأن نتائج دراسة وتقييم أداء وأنشطة البرنامج الوطني للأسر المنتجة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لأنشطته ومدى تحقيقه للأهداف والمهام التي أنشئ من أجلها ، بينت اللجنة من خلال الملاحظات والاستنتاجات التي توجت بها تقريرها أن البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع أحد برامج وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يعمل بصورة منفردة دون تنسيق مع بقية البرامج التابعة للوزارة والتي تمارس نفس الأنشطة ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة وغيرها ، كما أن إدارة البرنامج تعمل بمركزية شديدة ورتيبة في تنفيذ أنشطتها. وأشارت إلى أن هذا لايتناسب وطبيعة أنشطة البرنامج التي يجب أن تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية وقيادات السلطة المحلية والمستفيدين أنفسهم مما تسبب في ضعف أداء البرنامج وتطوير المراكز التابعة له بهدف تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البرنامج. ووجدت اللجنة من خلال الإطلاع على آلية العمل الإدارية والمالية بالإدارة العامة للبرنامج والمراكز التابعة له بالمحافظات عدم وجود آية لوائح أو قرارات او انظمة معتمدة لتسهيل العمل وممارسة الأنشطة وتحديد علاقة البرنامج بقيادة الوزارة وكذا علاقة المراكز بمكاتب الوزارة في المحافظات والسلطة المحلية.وتبين للجنة بأن معظم المبالغ المعتمدة للبرنامج من الموازنة العامة يتم صرف معظمها كنفقات تشغيلية للإدارة العامة للبرنامج وعدد من وكلاء الوزارة وموظفيهم ويتم إنفاقها بصورة مكافآت وأجور إضافية وتنقلات وبدل سفر وما تبقى يتم إنفاقه على المراكز التابعة للبرنامج والتي لا تفي بالحد الأدنى لاستمرار عمل المراكز وتطويرها، كما تبين للجنة من خلال ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وما تم الإطلاع عليه من قبل اللجنة وجود عدد من المخالفات المتعلقة بمشتريات البرنامج من حيث المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند إرساء المناقصات بما فيه ذلك رداءة الأصناف المشتراة لممارسة نشاط المراكز وهذا ما لمسته اللجنة وأطلعت عليه أثناء زيارتها الميدانية لعدد من المراكز ووجدت اللجنة أن هناك غموض وتهرب بشأن موافاة وإطلاع اللجنة على وثائق الدعم والمنح والمساعدات من المنظمة الكندية والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والشخصيات الخيرية وغيرها والبالغة 23 مليون و 297 ألف و520 دولار والموضحة بتقرير مراجع حسابات البرنامج لعام 2004م .من جهة أخرى استعرض مجلس النواب في جلسته هذه تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات ( المهرة وإب ومأرب ) للإطلاع على مجمل الأوضاع الصحية والسكانية والتعرف كذلك على مستوى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي حيث أوردت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات والاستنتاجات العامة التي خلصت إليها اللجنة على مستوى المحافظات الثلاث بينت من خلالها مدى ضئالة الموازنات التشغيلية المعتمدة للمرافق والمؤسسات الصحية.وأوضحت ان الدعم الشعبي يساعد في تجاوز الكثير من النواقص ويعتبر الرافد الأساسي لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين إذا أحسن التوظيف الأمثل له وفقاً للوائح والقرارات الصادرة بشأنه.. وأتضح للجنة بأنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل القائمين على المرافق والمؤسسات الصحية بالمحافظات الثلاث إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه تلك المرافق والتي تبرز حاجة المرافق والمؤسسات الصحية الى توفير احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية وخصوصاً التشخيصية منها وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية والفنية .ولفتت اللجنة إلى ان إنشاء صندوق الدواء لغرض تحقيق جملة من الأهداف والطموحات وفقاً للسياسية الدوائية التي تم إقرارها والمتمحورة في نظام استعادة الكلفة إلا أنه تبين للجنة بروز العديد من الاختلالات والسلبيات وذلك نتيجة لعدة اسباب أهمها تباين العمل بشأن آلية التنفيذ لنظام استعادة كلفة الدواء، كما لفتت إلى ان محافظة المهرة لم تعمل المرافق الصحية فيها بنظام استعادة الكلفة منذ إنشاء الصندوق عام 1999م وحتى عام 2000م الأمر الذي نتج عنه قيد مديونية على المحافظة بمبلغ 19 مليون و413 ألف و793 ريال ولم يقم صندوق الدواء بالعمل وفقا لقرارات إنشاءه ومخالفا بذلك ايضا للوائح المنظمة لإعماله. وتبين للجنة انه لا توجد لوائح مالية منظمة ومحددة لتسعيرة الخدمات الصحية الأمر الذي نتج عنه تباين الاجتهادات بشأن تحديد التسعيرة ليس من محافظة الى اخرى بل من مرفق لأخر ضمن المحافظة نفسها.وأوضحت اللجنة أن هناك إشكالية تتصل بسندات تحصيل إيرادات الدعم الشعبي ، حيث تبين لها بأنه يتم تحصيل تلك الإيرادات بالمخالفة للائحة الدعم الشعبي المقرة من قبل مجلس الوزراء, فقد تبين على سبيل المثال بأن المرافق الصحية في محافظة المهرة تقوم بطباعة سندات تحصيل تلك الرسوم من تلقاء نفسها دون أن يكون هناك أي دور رقابي لوزارة الصحة العامة والسكان ووزارة المالية وحتى المجلس المحلي بالمحافظة ، كما اتضح للجنة غياب عملية التأهيل والتدريب للكوادر الطبية والفنية والتمريضية.وبشأن المعاهد الصحية بالمحافظات فقد اتضح للجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب أن هناك عدد من المشاكل تواجه تلك المعاهد والتي أبرزها ضئالة الموازنات التشغيلية والنقصفي السكن وفي قاعات التدريس ، وكذا حاجات المعاهد لوسائل نقل ووسائل تعليمية ومطالبتهم بتوحيد المناهج الدراسية .وعلى ذات الصعيد البرلماني كذلك استعرض مجلس النواب في جلسته هذه تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مكتب الاوقاف والإرشاد بمحافظة صعده للاطلاع على المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها من قبل مكتب الاوقاف هناك.وفي هذا السياق بينت اللجنة من خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها وجود تقصير لدى مكتب الاوقاف في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانة اموال الاوقاف من خلال عدم حرصه على اتخاذ الاجراءات المحاسبية المعمول بها كاستخدام دفتر اليومية والنقدية وتوريد المبالغ إلى البنك أولا بأول واستمرار الخلاف القائم بين مكتب الأوقاف وإدارة الوصايات والترب مما أدى إلى ضياع ونهب الكثير من ممتلكات الأوقاف والوصايا والترب وقيام بعض الجهات الحكومية بالبسط والاستيلاء على ممتلكات الاوقاف دون وجه حق .وأوضحت اللجنة أن عملية المسح الميداني لأراضي وممتلكات الأوقاف أظهرت الكثير من أراضي الأوقاف المغتصبة لدى الجهات الحكومية وبعض الشخصيات ذات النفوذ والجهات الأخرى وكذا عدم تسديد المديونيات الخاصة بمستحقات الاوقاف التي لدى الجهات الحكومية ،وقد بلغت حتى عام (2003م) مبلغ وقدره 807 ملايين و847 ألف و953 ريال ، وأشارت اللجنة البرلمانية الى عدم البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن أراضي وعقارات الاوقاف المغتصبة والمتنازع عليها وكذا عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة لصالح الأوقاف.وعلى اثر ذلك اقر المجلس البدء بمناقشة تلك التقارير بكل ما ورد فيها من سرد وتحليل للوقائع وما خلصت إليه تلك اللجان من استنتاجات وتوصيات كنتائج لتقاريرها الميدانية وذلك خلال جلساته القادمة وبحضور المسؤولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه, وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء .