اللواء محمد عبد الله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن في حوار مع ( 14 اكتوبر ) :
[c1]* متابعة لفعاليات الحملة الوطنية لقرار منع حمل السلاح باليمن[/c]لقاء / محمود دهمستتواصل في عموم محافظات الجمهورية فعاليات الحملة الوطنية لمنع حمل السلاح تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص من قبل كافة أفراد أجهزة الأمن وبهمة عالية حيث كان التفاعل معها كبير من قبل كافة فئات المجتمع المؤمنة إيماناً عميقاً بأن هذه الظاهرة تمثل العائق الحقيقي أمام نماء وازدهار وتطور المجتمع والوصول إلى كل ما يسموا إليه من تقدم ورقي بعيداً عن كل ما يعوق مسيرة التنمية الشاملة ، في مجتمعنا اليمني الأصيل الذي يرفض مثل هذه المظاهر التي لا تخدم آماله وطموحاته في العيش باستقرار وأمن ولمتابعة ومعرفة الكثير من التفاصيل عن جهود هذه الحملة التقت الصحيفة بالأخ اللواء محمد عبد الله القوسي وكيل أول وزارة الداخلية لقطاع الأمن والحصيلة في الآتي.. [c1]الأهداف والغايات* في البداية نود أن نتعرف عن الأهداف والغايات من اتخاذ قرار منع السلاح في عواصم المحافظات؟[/c]- الأهداف والغايات من منع السلاح كثيرة جداً ومنع السلاح حقيقة هدف من أهداف وأعمال مناطة بأجهزة الأمن بشكل عام منذ أن تأسست وزارة الداخلية لكن الخطط السابقة كانت كلها غير مجدية لعدم وجود الجدية والتفاعل ولهذا نحن حقيقة لمسنا أن ظاهرة حمل السلاح تؤثر وبشكل سلبي كبير على جوانب عدة تسيء إلى بلدنا ونتج عنها كثير من الخسائر ومن أهمها إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء سواء من المواطنين أو من منتسبي الأجهزة الأمنية عند أداءهم لواجبهم الأمني ، إلى جانب ما يتعلق بالتنمية وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية أيضاً تقف هذه الظاهرة عائقاً أمام جهودنا في السيطرة على الجريمة وضبطها إلى جانب انعكاسات هذه الظاهرة على حياة المجتمع.[c1]* لا شك بأن الآلية التي تم وصفها في تنفيذ القرار كانت موفقة نوعاً ما هذه المرة هل يمكننا معرفتها؟[/c]- كانت هذه الآلية والخطة موضوعة لدينا ولدى أجهزتنا ونظراً لتوفر عوامل النجاح وتتمثل أهمها في الانتهاء من خطة الانتشار الأمني المرحلة الأولى منها والتي مكنتنا من السيطرة على كل مديريات الجمهورية.. كما كان للإعلام دور كبير مصاحب لتنفيذ هذه الآلية بالإضافة إلى عامل وضوح الرؤية بالإضافة إلى إسهام دور المجتمع الذي وصل إلى درجة من الوعي ضد ظاهرة حمل السلاح.[c1]تجاوب كبير وتضاؤل للحوادث * إذن فمن هي الجهات التي اشتركت في تنفيذ حملة منع السلاح وكيف كان التجاوب مع هذا القرار؟[/c]- حقيقة التجاوب كان كبير مع الحملة على المستوى الشعبي أو في وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب دور الأقلام الحرة ودور منظمات المجتمع المدني التي كان لها دور كبير وتفاعل تمثل في خروج المواطنين في مسيرات تؤيد قرار منع حمل السلاح في عموم محافظات الجمهورية بدون استثناء أما بالنسبة للجهات المعنية بدرجة أولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة وهناك أجهزة عسكرية مساعدة مثل الشرطة العسكرية إلى جانب الدور الكبير والمتميز لأجهزة الإعلام التي نعتبرها جهة تنفيذية.[c1]* هل يمكننا معرفة ما حققته الحملة من مردودات منذ بدايتها وحتى يومنا وأهم من ذلك مردودها على المدى البعيد؟[/c]- المردود واضح ونحن قمنا بمقارنة وقبل انتهائنا لشهر منذ بداية الحملة قمنا بمقارنة أسبوعية أي ما قبل القرار بأسبوع وبعد تنفيذه بأسبوع كانت الحوادث على النحو التالي:(217) حادثة جنائية قبل 23 / 8 / 2007م وبعد القرار وبمرور أسبوع على تنفيذه وصل عدد الحوادث الجنائية إلى 149 حادثة ولاحظ الانخفاض في النسبة وهذا داخل عواصم المحافظات ونتج عن هذه الحوادث من خسائر ما قبل القرار (18) قتيل و (36 ) إصابة صاحبها قتلى من الجانب الأمني يصل عددهم إلى 3 أفراد 2 من أجهزة الأمن وفرد من الأجهزة المساعدة ، أما بعد الإعلان عن القرار وصل عدد الخسائر إلى 6 قتلى و16 إصابة ولا يوجد أي إصابة لأفراد أجهزة الأمن.[c1]* هل يمكننا التعرف على آلية وزارة الداخلية المستقبلية مع الشخصيات الاجتماعية المسلحة؟[/c]- الآلية واضحة كانت في قرار منع السلاح والحقيقة نحن استندنا إلى المادة (10) من القانون رقم (40) لعام 92م والآلية نحن أصرينا أن يكون السلاح المصرح هو المسدس خلاف الكلاشنكوف وألغيت التصاريح السابقة التي كانت صادرة من وزارة الداخلية أو غيرها والشخصيات الحقيقية مثلت القدوة سواء كانت شخصيات عسكرية وأمنية أو مدنية وشخصيات اعتبارية مثالية.[c1]* ما هي مبررات إصدار قرار منع السلاح في ظل غياب قانون تنظيم حيازة السلاح؟[/c]- القانون يشمل شقين يتمثلان في الحمل للسلاح وحيازته الخلاف المهم والجديد تمثل في الحيازة وعدم الفهم وعدم الوضوح في المادة هذه المختلفين عليها ، ونحن بالنسبة لنا في الداخلية وحتى في ظل عدم وجود قانون ينظم حمل السلاح يظل من مهامنا ومن صميم عملنا ولا ننتظر مثل هذه القوانين لأننا من مهام واجباتنا الحد من الجريمة التي يمثل السلاح عامل رئيس فيها ومن مهامنا الحفاظ على النظام العام وتوفير الطمأنينة والسكينة العامة للمجتمع ومن أجل ذلك وفي سبيل إيجاد الاستقرار الأمني فإنه من حقنا أن نصدر قرارات لتنظيم عملنا ولكن وجود قانون سيكون أقوى وعون كبير لنا ، صحيح أن الدستور أعطى الحق للمواطنين أن يمتلك سلاح شخصي يتمثل في قطعة آلي ومسدس كحيازة بس نحن كأجهزة أمنية لابد وأن نكون على علم بنوعية هذه الأسلحة من حيث بصماته أي أننا ملزمون بتسجيل هذه البيانات عن هذه الأسلحة من حيث عياره من حيث صناعته ومن حيث الذخائر من حيث بصماته أي أننا ملزمون بتسجيل هذه البيانات عن هذه الأسلحة المحازة وتكون لدينا قاعدة معلومات عنها تمثل مرجعية لنا مثله مثل مرجعية الأحوال المدنية حول الأشخاص والهدف من تلك المعلومات عن هذه الأسلحة هو أن تكون لدينا مرجعية معلوماتية تمكنا من السيطرة على الجريمة ونود أو نأمل من الجهات المشرعة للقوانين وبالذات قانون تنظيم وحيازة السلاح أن تشدد في مادة بالقانون على ضرورة أن يعاقب كل من يحوز على سلاح شخصي غير مصرح من وزارة الداخلية.[c1]في مجلس النواب * من وجهة نظركم من يقف عائقاً أمام إصدار القانون منذ التسعينات وحتى اليوم؟[/c]- يبدو لي أنهم مجلس النواب المعني بذلك وهناك شخصيات اجتماعية مختلفة ولها وجهات نظر والشخصيات السياسية وارتباطها ، ولكن هذا ليس مبرراً لنا في وزارة الداخلية أن نقف متفرجين ولكن نحن نعمل بموجب الدستور والقرارات التي تهدف إلى تنفيذ مهامنا وهي خلق و توفير الاستقرار والطمأنينة والسكينة للمجتمع .. وأننا نطالب بالمزيد من القوانين الهادفة لتعزيز رسالة الداخلية وإيجاد الاستقرار الأمني للمجتمع.[c1]* ما الذي تحتاجه الوزارة حالياً ومستقبلاً لتحقيق حلم مدن خالية من السلاح؟[/c]- تنفيذ هذه الخطة بدون تراجع أو استثناء لأي شخصية كانت وأن نتحمل كافة ما يواجهنا في سبيل تنفيذ هذا القرار، طبعاً خطتنا ماشية على المدى القريب والبعيد وستكون عملية تواصلها ضمن أولوياتنا خلال الفترة القادمة كعملية إستراتيجية نأمل من كافة أفراد المجتمع الإسهام وبفاعلية في إنجاحها لخدمة الوطن والمجتمع.[c1]إحصائيات القرار* في الختام هل يمكننا معرفة التقييم الأولي لمدى مستوى الالتزام بالقرار وكذا الالتزام بالسلوكيات الحضرية؟ وكم ما تم ضبطه من قطع السلاح حتى الآن؟ [/c]- في الحقيقة أن الحملة تسير بشكل جيد جداً وتقييمنا حتى الآن جيداً ونأمل من كافة أفراد المجتمع الالتزام بقرار منع السلاح والتفاعل الايجابي مع فعاليات الحملة الوطنية لمنع حمل السلاح في المدن ونحن ندعو الى مزيد من التفاعل من قبل الأقلام الحرة لتوعية المواطن بأهمية دوره ، وإسهامه الفاعل في الإبلاغ عن أية أسلحة.أما فيما يتعلق بعملية ضبط السلاح فقد ضبطت حتى الآن أكثر من 1980 قطعة سلاح حتى وذلك منذ بداية الحملة في الأٍسبوع الأخير من الشهر الماضي.
مسيرات ضد حمل السلاح