ثمن دعوة رئيس الجمهورية إلى التصالح والتسامح
صنعاء/سبأ: رفع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس رسالة تهنئة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة الـ17 من يوليو نوه فيها إلى المعاني والدلالات الوطنية التي صار يمثلها السابع عشر من يوليو بالنسبة لتاريخ شعبنا اليمني المعاصر.وأوضح أن هذا اليوم متوافق مع أحلام الشعب وطموحاته وأهداف ثورته وتجسيد لاختيار شعبي ديمقراطي أسس لمرحلة متطورة في تاريخ الثورة اليمنية ومسيرتها المباركة. وأكد أن يوم الـ17 من يوليو عام 1978م ، كان محطة فاصلة في التحول إلى استرداد العافية وتجميع الآراء والأفكار والجهود وتوحيد الطاقات وطريقا للاصطفاف المبدئي والعملي في بوتقة العقيدة الواحدة وصنع التغيير المنشود كما رسمته الأهداف الستة السامية للثورة اليمنية المباركة بداية من النقطة الجوهرية في ترجمة النهج الديمقراطي بتسلم فخامة الأخ علي عبدالله صالح زمام الحكم عبر الإرادة الشعبية ممثلة في السلطة التشريعية حينذاك وتواصلا بتصحيح مسار الثورة والتقدم بها في الطريق الصحيح والمستقيم بعد أن كاد يتعرج وينكسر بفعل التآمرات الخطيرة والإحباطات المتفاقمة والطموحات غير الشرعية والأهواء المتصارعة.وأكد المجلس أن تلكم المسيرة بكل عطاءاتها الخيرة هي اليوم في كل ربوع الوطن اليمني حياة معاشة بشواهدها التنموية والديمقراطية بعد أن استطاع الوطن اليمني بفضل حكمة وحنكة قيادته السياسية توظيف قدراته الذاتية الكبيرة وإمكانياته المحدودة في المواجهة والتصدي لكل المخاطر التي كانت محدقة به من كل جانب.ونوه المجلس بأنه ما كان ذلك ليتحقق لولا القائد الذي رد الاعتبار لكل القوى الوطنية ورموز الشعب اليمني الذين أسهموا في تطوير مسيرة النضال الوطني وابلوا في خنادق الثورة سبتمبر وأكتوبر والدفاع عن مكتسباتهما.ولفت إلى الحرص الشديد لفخامته على نشر روح الإخاء الوطني وشراكة المسؤولية في بوتقة الوحدة الوطنية الجامعة وعبر نشر مظلة الحوار والتآلف والوئام والنزول في زيارات ميدانية إلى الجماهير في كل المحافظات.وأكد أن كل ذلك مثل قوة الانتصار للأمن والاستقرار وأفسح المجال للسير بخطى متسارعة في طريق تحقيق منجزات التنمية الشاملة والمضي قدما في تعميق الممارسة الديمقراطية بداية من احترام الرأي والرأي الآخر والانتصار لحقوق الإنسان وإطلاق حرية النقد والتعبير والاحتكام لما يمليه ضمير الشعب وروح ثورته الأبية.. مشيراً إلى أن انجاز نصر الوحدة اليمنية الذي تحقق في ال22 مايو المجيد مثل ذروة تلك الانجازات التنموية والديمقراطية والسياسية التي وصل خيرها إلى كافة محافظات الجمهورية وصار لذلك بصمات ملموسة في كل المجالات والميادين.ونوه في ذات الوقت إلى المكانة المرموقة التي تحتلها اليمن اليوم في الخارطة السياسية والإستراتيجية الإقليمية والعربية والدولية وفي ظل النهج الحكيم لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بما في ذلك دورها المهم الصادق والمسئول في نصرة القضايا العربية والإسلامية وحماية المصلحة العليا لأمتنا العربية والإسلامية وفي الدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة. وعبر مجلس الوزراء في سياق رسالته عن اعتزازه وثقته بدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى التصالح والتسامح والحوار سيراً على ذلك النهج الحكيم والرشيد الذي اختطه فخامته منذ بداية توليه مقاليد حكم البلاد. وأكد المجلس أن دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إنما هي تعبير صادق ومخلص عن ثقة القيادة في قدرة الشعب على توظيف الحوار الصادق والمسئول في التغلب على كل المصاعب والتحديات وحماية ورعاية مصالحه العليا وبناء مشروعه الحضاري الجديد.. الأمر الذي يتطلب من كل القوى السياسية والفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الارتفاع إلى مستوى هذه المسئولية الوطنية والتاريخية عبر صدق الاستجابة وإخلاص التفاعل من اجل الوصول إلى المقاصد القيادية النبيلة والأهداف الوطنية السامية التي استهدفها فخامة الأخ رئيس الجمهورية من هذه الدعوة التي تستمد قوتها اليوم من روح الإيمان والتمسك بالثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية ومبادئ وأحكام الدستور.وأكد المجلس في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل بكل ما لديها من القدرات من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح الحوار تحت الرعاية الكريمة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والتزاماً بتوجيهاته الواضحة بضرورة إشراك الجميع في صنع النجاح المنشود.وأطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأخ رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون بشأن الموانئ مقدم من وزير النقل وأقر إرجاء البت في المشروع إلى الاجتماع ( القادم) لإفساح المجال أمام الوزارات ذات العلاقة لتقديم ملاحظاتها حوله.ويأتي إعداد المشروع بهدف وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المتخصصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ وكذلك تشجيع تنميتها وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية لها وخدماتها، بالإضافة إلى ضمان المنافسة العادلة وإفساح المجال للارتقاء المستمر بموانئ الجمهورية وما تقدمه من خدمات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمة الموانئ العالمية.وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وكذا الجوانب الخاصة بحاجة البيئة والسلامة المهنية والصحية في الموانئ فضلا عن الأحكام المتعلقة بالمحظورات والعقوبات وسلطة رسم سياسات الموانئ وإستراتيجيتها وغيرها من الجوانب المرتبطة بنشاط الموانئ.وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية والفنية المكلفة بتقييم سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد برئاسة وزير الشؤون القانونية.وتضمن التقرير المعالجات التي توصلت إليها اللجنة بشأن استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية من المرحلة الثانية من المشروع (مبنى الركاب) وكذا التسريع بالخطوات الفنية المتعلقة بالمرحلة الثالثة(حقل الطيران). واقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير التوصيات التي توصلت إليها اللجنة للتسريع بعملية استكمال وانجاز المشروع مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المحددة في التقرير.وناقش المجلس مذكرة الأخوين رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بشأن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بتقدير قيمة مواقع الأراضي المخصصة للاستثمار في منطقتي ( ظهر حمير وجبل عطان) بأمانة العاصمة.وأقر المجلس في ضوء مناقشته لتلك النتائج اعتماد تقدير قيمة الأراضي المخصصة للاستثمار في المنطقتين المذكورتين وعددها أربعة مواقع بمساحة إجمالية 815 ألفا و323 مترا وخمسة وثمانين بالمائة من المتر وبحسب الخرائط و( الاسقاطات) لكل موقع. ووجه المجلس بإضافة قيمة تلك الأراضي إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وتقييده بالسجلات المحاسبية للمؤسسة طبقا للقانون، وبحيث تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لإثبات الأصول إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة.واستمع المجلس إلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول الإجراءات التحضيرية النهائية لإدخال المحطة الغازية مأرب1 بقدرة 341 ميجاوات إلى منظومة الشبكة الكهربائية الوطنية.وأكد أن هذه العملية تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .. موضحاًَ بهذا الجانب بدء عملية التشغيل التجريبي لمحطة التحويل الرئيسية المصرفة للطاقة المنتجة من المحطة ابتداء من يوم أمس الأول الاثنين تمهيداً لإدخالها إلى المنظومة الوطنية فور الانتهاء من هذه العملية .ونوه إلى الآثار الايجابية الناجمة عن دخول مأرب1 إلى المنظومة الكهربائية الوطنية في تحسين وضع الطاقة الكهربائية المنتجة.وأشار إلى سير الإجراءات المتعلقة بمحطتي مأرب 2 و 3 واللتين سيصل إنتاجهما إلى 800 ميجاوات، إضافة إلى غيرها من المشروعات الرامية إلى تعزيز وتطوير حجم التوليد الكهربائي بما يلبي المتطلبات المتنامية للسكان وأغراض التنمية.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 13 وحتى 19 يوليو الجاري.