وافانا الأخ عادل عبد الله وادي المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، بكشوفات تبين الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة والدعم المقدم من صندوق النشء للأنشطة الشبابية والرياضية وللمشاريع الجارية والمنجزة التي نفذها الصندوق خلال الفترة من 1996م إلى 2007م.وقد تضمنت التالي:[c1]العلاقة مع وزارة الإدارة المحلية[/c]القانون الذي صدر عام 2003م بتخصيص 30% من إيرادات الصندوق لصالح وزارة الإدارة المحلية هدف إلى إيجاد بنية تحتية تشرف عليها وعلى إنشائها السلطة المحلية مشاركة مع مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة فهل حققت الأهداف من وراء هذا القانون دعنا نستعرض بالأرقام والحكم للقارئ:[c1]احتساب حصة السلطة المحلية حتى نهاية 2007م [/c]اسم الحسابفعلي عام 2003م الف ريالفعلي عام 2004م ألف ريالفعلي عام 2005م ألف ريالفعلي عام 2006م ألف ريالفعلي عام 2007م ألف ريال. الاجمالي العام ألف ريال [c1]ملاحظات[/c] [c1]المستحقنسبة 30% من موارد الصندوق[/c]067و715161و789006و813086و917843و953164و188و4ــالمدفوع[c1]المبلغ المورد إلى حساب السلطة المحلية خلال الفترة من عام 2003م وحتى 2007م[/c]509و316906و934115و96014و319975و310519و977و1[c1]المشاريع المنفذة ذات طابع محلي من عام 2003م إلى 2007م[/c]889و209401و398734و501850و493325و379199و983و1ــــالاجمالي 398وظلت وزارة الإدارة المحلية وإلى يومنا هذا تطالب الصندوق بالمبالغ التي يتيح لها القانون استلامها دون تطبيق النصوص الأخرى التي تم الاتفاق عليها في المحضر الموقع بين الوزارتين من حيث صرف هذه المبالغ على مشاريع البنية التحتية للحركة الرياضية وتقديم التقارير الموضحة أسس صرفها حسب الأغراض التي أنشئ لأجلها القانون .. ومنذ العام 2003م الذي بدأت الوزارة استلام القسط الأول وحتى نهاية العام 2007م ولم نستلم أية تقارير بهذا الشأن.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة أصبحت تؤرق جميع الرياضيين ولم تساعد على تلبية الاحتياجات المتنامية للأندية والاتحادات وتتمثل بتنفيذ المشاريع.بل إننا وللضغط علينا من جهات مختلفة اضطررنا هذا العام إلى إسقاط كافة المشاريع الجديدة من موازنتنا حتى نتمكن من تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها وكذا تمويل خطط الاتحادات .. في ظل ثبات الإيرادات منذ العام 1991م حتى يومنا هذا.[c1]شكوى الأندية من الاعتمادات[/c]قانون الإنشاء رقم “10” لسنة 1996م المادة “11” منه حدد عدد من المصادر:الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات. نسبة من عائدات إعلانات الملاعب، يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.رسم بمبلغ”ريال واحد” على كل علبة سجائر تنتج محلياً.عائدات استثمار أموال الصندوق في الإغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.وبموجب القانون رقم “36” لسنة 1999م عدلت المادة “11” من القرار الجمهوري بالقانون رقم “10” لسنة 1996م حيث عدلت وأضيفت فقرات للقانون التالي:الفقرة “4” خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.الفقرة “5” خمسة بالمائة “5%” تضاف على ضريبة القات.الفقرة “6” رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة “50 كجم” مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة.الفقرة “7” عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة وبالتالي فإن المشرع ربط موارد الصندوق بالسلع الهامة التي يفترض أن تحقق مورداً كبيراً ـ بالكميات بحيث تتضاءل إيرادات الصندوق كلما أرتفع سعر السجائر والأسمنت لأن المواطن يقلل من الاستهلاك عند ارتفاع السعر .. وتقليل الاستهلاك يخفض إيرادات الصندوق .. علاوة على أن 30% من هذه الايرادات تذهب لصالح وزارة الإدارة المحلية كما لم تفعل بقية الفقرات الخاصة بالموارد وأهمها عدم تقديم وزارة المالية للدعم المحدد وفق القانون .. وبالتالي فإن الايرادات منذ العام 1991م ظلت تترواح بين أرقام معينة لم تساعد على تلبية الاحتياجات المتنامية من عام لآخر .. ولكن ظلت الأندية في ازدياد مستمر حتى بلغت نهاية العام في حدود الـ 300 ناد 270 منها معترف به ويستلم دعماً مالياً منتظماً، والأندية غير المعترف بها تستلم أدوات رياضية ومدعومة بمبالغ رمزية .. وللعلم أن الدعم بدأ في عام 2000م وخص أندية الدرجة الأولى ثم في عام 2002م شمل الدعم جميع الأندية .. الأمر نفسه مرتبط بدعم الاتحادات التي تشكو أيضاً من عدم مواكبة الاعتمادات لخططها .. مع أن الاعتمادات تزداد كلما تسمح به الظروف .. وأصبح الصندوق يدفع اعتماداً سنوياً للنشاط الداخلي والنشاط الخارجي وكذا صرفيات التشغيل وصرفيات المراكز ومرتبات المدربين وهي صرفيات خارج نطاق اعتماداتها.[c1]الحلول[/c]استشعاراً لمسؤوليتنا تجاه الشباب والناشئين وانطلاقاً من واجبات الرعاية والاهتمام للأندية والاتحادات لتحقق أهدافها المنشودة وهي في الأساس أهداف الصندوق في تطوير الحركة الشبابية والرياضية واستكمال خطط البنية التحتية التي قطعنا من خلالها شوطاً لا بأس به .. ولضمان صياغة شكل ومضمون المستقبل المنشود، ومن خلال تعزيز الهوية الثقافية الوطنية وتعميق مبدأ الولاء والانتماء الوطني لدى النشء والشباب ومشاركتهم الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، اقتضت الضرورة تعديل قانون الإنشاء في جانب موارده حتى يلبي الاحتياجات المتنامية للحركة الرياضية بشقيها المنشآت والنشاط الرياضي التي تبرز عاماً بعد آخر، فإن هناك عدداً من المقترحات توصلنا إليها بعد دراسات مكثفة للقانون والواقع المعاش.فرص نسبة مئوية على سعر البيع لمواد السجائر المستورد، التبغ المستورد، المعسلات بأنواعها، الاسمنت المصنع محلياً، الأسمنت المستورد، السجائر المصنعة محلياً، السجائر المستوردة .. بعض المواد مضافة إلى القانون والبعض الآخر تطلبت تعديل القانون فبدلاً من فرض رسوم معينة على الكميات وهي سلبية عانينا منها طوال الفترة الماضية .. تعدلت إلى نسبة مئوية من قيمة السجائر والاسمنت بحيث ترتفع الايرادات كلما ارتفع السعر.[c1]نسبة مئوية تفرض على ضريبة القات.[/c]إعادة النظر في القانون رقم “14” لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية لإعفاء الصندوق من استقطاع “30%” من موارده لصالح السلطة المحلية .. طالما أن الصندوق يشمل صرفياته جميع المحافظات دون استثناء سواء الصرف على الأندية أو فروع ومكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات أو على صعيد المشاريع التي تنفذ في مختلف المديريات والمحافظات.تنفيذ الفقرة الأولى من المادة “11” من القانون رقم “29” لسنة 1996م بإنشاء الصندوق التي حددت إعانة مالية حكومية تقدم للصندوق، بحيث تلتزم الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتقديم إعانة مالية للصندوق مساوية للنسبة المستقطعة من موارد السلطة المحلية. إجراء التعديل على القانون لإلزام مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم المستحقة على الأسمنت المستورد المفروض بالقانون رقم “36” لسنة 1996م، عند وصول المادة إلى الموانئ اليمنية.