لدى مواصلته مناقشة مساهمة منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر
صنعاء / سبأ:واصل مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مساهمة منظمات المجتمع المدني في التخفيف من الفقر، في الجلسة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس.وخصصت جلسة أمس للاستماع إلى كلمات ومداخلات مسئولي الجهات والصناديق والبرامج التي أنشأتها الدولة في إطار خططها الرامية إلى التخفيف من الفقر، وتتوزع أدوارها بين دعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في شبكة الأمان الاجتماعي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم وإسناد جهود التنمية الاجتماعية.واستهل تلك المداخلات وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله، الذي قدم ورقة عمل موازية حول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وجهود مكافحة الفقر تضمنت معلومات ومؤشرات حول منظمات المجتمع المدني وأدوارها وواقعها الراهن وإسهاماتها في المجال، وذلك استناداً إلى المسوحات الميدانية التي أنجزت على مستوى البلاد.
وتحدث أمام المجلس مدير عام البرنامج الوطني للأسر المنتجة صالح حميد البعداني محيطاً المجلس بالدور الذي يؤديه البرنامج منذ تأسيس أول مركز تابع له قبل ثلاثة وثلاثين عاماً، حيث يقوم البرنامج من خلال واحد وسبعين مركزاً بتدريب وتأهيل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل على الحرف والمهارات المدرة للدخل.وقدم مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية منصور القياضي ورقة ضمنها رؤية الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية عبر الصندوق، استعرض فيها ظاهرة الفقر في اليمن، وأهم برامج ومكونات شبكة الأمان الاجتماعي، والفئات الاجتماعية التي يستهدفها صندوق الرعاية الاجتماعية وهم الفقراء والأشد فقراً في المجتمع.وأوضح أن مجموع الحالات التي يرعاها الصندوق حتى 31 ديسمبر 2008 يزيد على مليون وسبعة وثلاثين ألف مستفيد يعيلون نحو أربعة ملايين وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف فرد وبمبلغ ربع سنوي يصل إلى عشرة مليارات ومائة وواحد مليون ومائتين وأحد عشر ألف ريال أي بإجمالي يزيد على أربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال سنوياً. واستعرض نائب المدير العام لبنك التسليف التعاوني الزراعي أحمد المضواحي من جانبه، الأنشطة التي يقدمها البنك على المستويين المصرفي والزراعي ودوره في تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر من خلال تبنيه لمشروع الصالح للتخفيف من الفقر وغيره من البرامج الأخرى المماثلة.فيما أوضح مدير عام المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر أحمد محمد الزمزمي جانباً من النشاط الذي تؤديه المؤسسة، في تمويل المشاريع الصغيرة المتجهة لشريحة واسعة من الفقراء ومحدودي الدخل الذين يجدون في هذا التمويل وسيلة لتأمين مصدر دخل يحميهم من الفقر.وقدم المدير التنفيذي لبنك الأمل محمد صالح أحمد الراعي نبذة عن البنك حديث العهد والذي بدأ نشاطه برأسمال يصل إلى خمسة ملايين دولار، واستطاع أن يقدم خدماته لنحو أربعة آلاف عميل من الفقراء ومحدودي الدخل، من خلال إتاحة الفرصة للتوفير عبر حسابات يفتحها البنك لهؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل بمبالغ زهيدة لا تتعدى الألف ريال، ويواصل البنك تطوير نشاطه وتوسيع شبكته لتصل إلى عشرة فروع بحلول نهاية العام الحالي. وتحدث أمام المجلس مدير عام مركز الدراسات والبحوث الصناعية زيد عبد الوهاب المؤيد، مستعرضاً أنشطة وزارة الصناعة والتجارة التي تخدم أهداف مكافحة الفقر وذلك من خلال العناية بالمشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة وتأمين البنية التحتية لها ممثلة بالمناطق الصناعية، مبيناً أهمية الصناعات الصغيرة في التخفيف من الفقر، والدعم الذي يتلقاه هذا النوع من الصناعة من قبل الدولة، كما استعرض جملة الأنشطة والجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة في مجال التخفيف من الفقر.من جانبه استعرض المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله أحمد الهمداني، جانباً من الأنشطة التي يقوم بها الصندوق ومن أهمها تقديم الخدمات الصحية والأجهزة التعويضية والأجهزة الكبرى والصغرى وزراعة القرنيات، شاملاً برعايته ستة وعشرين ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعبر 104 من الشركاء الاجتماعيين من الجمعيات والمراكز.وقال إن الدعم يشمل أيضاً مجالات التأهيل العلمي في مرحلة التعليم الأساسي وحتى الشهادات العليا.واختتمت مداخلات الجهات باستعراض قدمه مدير مؤسسة اليتيم حميد زياد، أوضح فيه الخطط الموجهة نحو شريحة الأيتام التي تضم أكثر من أربعمائة وعشرين ألف يتيم على مستوى البلاد..مبيناً الخدمات التي يقدمها مركز رئيس الجمهورية لليتيم الذي يضم 17 ورشة تقدم المهارات المعرفية النظرية والتطبيقية للملتحقين بالمركز، وغيره من المراكز الموجودة في عواصم المحافظات. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة أمس وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.