أنوار عبدالحميد محسن :المحاكم هي الجهالة القضائية التي تقوم بالفصل في القضايا والمنازعات التي ترفع إليها سواء أكانت مدنية أو جنائية،ففيها تتم محاكمة المجرمين المقترفين للذنب وفيها يسود العدل والمساواة والمواطن البسيط ينظر إليها على أنها طوق نجاة عن طريقها سوف يحصل على حقه المسلوب ورفع الظلم الواقع عليه فهي تعتبر سند من لا سند له ومكاناً تطبق فيه أحكام الله العادلة وأحكام القانون والنظام على اعتبار أن لا أحد فوق القانون وأن الجميع سوف يحاكمون كل من اقترف ذنباً وما نراه اليوم في المحاكم تدمع له الأعين فالمواطن أصبح يخاف من الذهاب إلى المحاكم لشعوره إنها لن تنصفه ولن ترفع الظلم الواقع علية بل إنها ستماطل بقضيته وسيكون مثلما يقول المثل ((لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن))فالمحاكم في تدهور مستمر مثلها مثل الدوائر الحكومية الأخرى التي تغلغل الفساد فيها وعشعش فالقانون لم يعد يطبق في المحاكم بشكله الصحيح والمرضي.،بل أصبح مثل الشماعة يتشمعون به ويطبقونه متى ما كان يلبي مصالحهم فقط وأقصد هنا ((المفسدين))إلى جانب ذلك التطويل في إجراءات المحاكمة التي ترهق المواطن من دون فائدة وتخسيره مزيداً من المال وإن حصل على حكم يكون بعد شق الأنفس وعدم الفصل في بعض القضايا بسرعة خاصة التي لا تحتاج إلى سجن مثل جريمة ((الزنا ))بالإضافة إلى وقوع جريمة نهز الرأي العام وهنا تحتاج إلى حكم رادع وفاصل حتى يهدأ الرأي العام ويستكين ويطمئن على أمن المجتمع وحتى هذا تتم المماطلة فيه لأن الباطل أصبح متربعاً على رأس المحاكم إذن الفساد تسرب حتى إلى هذا الصرح المهم،وصحيح أن الفساد أصبح منتشراً وبشكل مخيف في كل دوائر الدولة لكن لو كانت المحاكم نظيفة لا ستطاعنا تخليص الدوائر الحكومية وذلك بإحالة كل من تثبت عليه تهمة الفساد إلى المحاكم لمحاسبته وبالتالي سوف يتم التخلص من الفساد تدريجياً حتى وإن لم تبلغ نسبة (90%)وأنا أعرف أن هناك أصواتاً علت تطالب بمكافحة الفساد من مسؤولين ومواطنين وأنا أقول إن الفساد سينتهي متى حاسب كل شخص نفسه أولاّ ونظف ضميره ثانياً وأحب موطنه ثالثاً وكلنا مسؤولون على وطننا من أبسط موظف إلى أعلى موظف وكان الله في عون وطننا الحبيب الذي لا يزال فاتحاً ذراعيه لأولاده لعلهم يتذكرون بإنه تحمل من أجلهم الكثير فيرأفون ويهتمون به.