أبوظبي / وام : بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية امس الاول مع معالي مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الجزائري العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة .كما بحث الجانبان الاستثمارات الإماراتية في الجزائر والتحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية المقرر عقده خلال شهر يونيو في العاصمة الجزائرية .وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجزائر واستغلال الفرص الاستثمارية المناسبة في البلدين لتطوير هذا التعاون . ولفتت معاليها إلى أهمية التواصل المستمر وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة حيث يمتلك البلدان فرصا استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه إقتصادهما.وقدمت معاليها عرضا عن آخر التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات التي شهدت عام 2007 ازدهارا اقتصاديا وحققت معدلات نمو مرتفعة بلغت 4ر7 بالمائة ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 698 مليار درهم بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغت شكلت القطاعات غير النفطية 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي .وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزا رئيسا للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الباحثة عن فرص التطور والتوسع إقليميا وعالميا , موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية حتى بلغت خلال عام 2006 حوالي 19 مليار دولار .حضر الاجتماع سعادة عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وأعضاء الوفد المرافق للوزير الجزائري .ويرتبط البلدان بعدة اتفاقية أهمها التعاون الاقتصادي والعلمي والفني وقعت عام 1986 وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة وقعت عام 2001 و التعاون الجمركي وقعت في يونيو 2007 على هامش الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين البلدين العام الماضي في أبو ظبي .وعقدت اللجنة المشتركة بين البلدين والمشكلة عام 1984 خمسة اجتماعات كان آخرها في شهر يونيو 2007 في أبو ظبي حيث تم الاتفاق على توسيع التبادل التجاري بين البلدين وإنشاء مركز تجاري دائم في الإمارات والمشاركة المتبادلة في المعارض التي تقوم في البلدين وتبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة .وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفع حجمها من 227 مليون دولار عام 2002 إلى 414 مليون دولار عام 2006 بمعدل نمو سنوي بلغ 16 بالمائة .
