حدث وحديث
كلف فخامة الأخ الرئيس لجنة مكونة من عدد من الشخصيات المعروفة التي تحظى باحترام المواطنين في المحافظات الجنوبية بعد عمليات الاعتصامات والمظاهرات التي قامت بها بعض العناصر والتي انتهت بأحداث مأساوية راح ضحيتها مواطنون أبرياء.ولقد أحسن فخامة الأخ الرئيس اختياره لمثل هذه الشخصيات التي كلفت معالجة قضايا الناس ليس في المناطق الجنوبية وحسب، بل في المناطق الشمالية والشرقية والغربية.وقد ساعدني الحظ أن استمع إلى الكلمة التي ألقاها معالي الأستاذ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية التي ألقاها يوم الثلاثاء الموافق 2007/10/23م في اجتماع ضم أعضاء المؤتمر الشعبي والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة لحج.صراحة أعجبتني هذه الكلمة وشدت انتباهي كثيراً، وذلك لما يتمتع به الأستاذ عبدالقادر هلال من شخصية وطنية واجتماعية وسمعة طيبة بين أوساط المجتمع أهلته لأن يكتسب احترام الناس منذ أن كان محافظاً لمحافظة إب.. تشعر وأنت تستمع إليه وكأنه شخص تعرفه منذ زمن بعيد.لقد تحدث في الاجتماع بكل صراحة وجرأة عن المعاناة والمظالم الموجودة بين أوساط الناس، وعن الأخطاء الحاصلة في السلطة،متجرداً من أي تحفظ على أي كان مهما كان موقعه أو منصبه أمام القانون.تحدث من قلبه بكل حسرة وألم عن الأحداث المسأوية المفتعلة التي حصلت في عدن وحضرموت وأبين والضالع وردفان التي قامت بها بعض العناصر بغرض خلق الفتنة بين أوساط الناس وزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة عملية التنمية والاستثمار لمآرب ومصالح في نفوسهم.. ومع ذلك لم يتهددهم أو يتوعدهم بالانتقام في كلمته التوجيهية لقيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي في محافظة لحج.. بل دعاهم إلى الحوار والعودة إلى جادة الصواب ونبذ الأفكار الضالة التي يدعون إليها والتي من شأنها عرقلة عملية التنمية والاستقرار وزرع الفتنة التي لن يستفيد منها إلا أعداء اليمن.وكم كان صادقاً حين قال: إن المظالم لا توجد في المحافظات الجنوبية والشرقية فقط، كما يدعي البعض، بل أن المظالم موجودة في كل المحافظات.. مستدلاً على ذلك بإحدى المظالم الموجودة في محافظة تعز،معترفاً أن هناك أخطاء في كل المحافظات .. وأنهم كلجنة منحت لهم كافة الصلاحيات من قبل رئيس الجمهورية ستعمل بكل صدق وأمانة من أجل حل هذه المظالم التي كانت معظمها تتمثل في تعثر وتأخير المشاريع الخدمية مثل الطرقات والكهرباء والمياه وبناء المستشفيات والمدارس.وقد شدد على السلطة المحلية في محافظة لحج تنفيذ كافة المشاريع المتأخرة والمتعثرة واعتماد الموازنة المطلوبة لهذه المشاريع، وإن حل هذه المعضلات لن يأتي إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية في المحافظات.