في ظل الأزمات الحالية التي يعاني منها المواطن اليمني مثل شحة المياه وانقطاعاتها المستمرة على مستوى محافظات الجمهورية، تتكاتف الجهود من قبل قيادة السلطة السياسية والجهات ذات العلاقة في مجال البيئة والموارد المائية في إيجاد الحلول السريعة لحل القضايا المختلفة المترتبة على وجود المياه وتلبية احتياجات المواطنين.فالحفاظ على النظافة والاستخدام السليم للآدمي يلعب دوره المهم في تنمية اقتصاد البلاد، وبسبب تفاقم المشكلة وبالذات بالمناطق الحارة حيث التكاثف السكاني والمناطق الزراعية لعدم وجود التوازن الاقتصادي يليها استخدامات المياه ما أدى إلى نضوب المياه الجوفية بسبب الاستنزافات الأخرى الجارية في حفر الآبار العشوائي وغير ذلك من العبث لعدم تعزيز دور الرقابة في الحد من ذلك على مستوى المحافظات.عقد لقاء تشاوري للتحضير للمؤتمر الدولي الأول لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن لمناقشة المحاور الرئيسية لهذه التظاهرة العلمية التي سينظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية, بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وضم اللقاء ممثلين عن الجهات المعنية, ومانحين دوليين مشهود لهم على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية, وممثلين عن الجهات الحكومية, والمحلية, والمنظمات, والهيئات الأممية، والقطاع الخاص, والشركات العالمية في مجال المياه .[c1]تنمية الموارد المائية بطرح التصورات والمقترحات[/c]وأشار الدكتور أحمد عبدالكريم سيف “ المدير التنفيذي للمركز” في اللقاء إلى أن دعوة الجهات المعنية للنقاش حول محاور ومواضيع المؤتمر مع الجهات ذات الاختصاص كشريك فاعل في التصدي للقضايا المطروحة من موقع الدراية، والخبرة مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة بإدارة وتنمية الموارد المائية الممثلة ستكون على علاقة كبيرة بالمشاكل المطروحة في هذا الميدان ما يجعلها أقدر على إثراء التصورات, والمقترحات المطروحة من قبل البرامج البحثية في المركز. من جهتهم أكد المشاركون من وزارة الزراعة, والمياه, والبيئة والمانحين أن قضية إدارة المياه هي قضية لها أبعاد اقتصادية, اجتماعية وسياسية, وبيئية تقتضي إشراك مختلف الفعاليات المحلية والوطنية, والدولية لمعالجة هذه التحديات على المستويين المحلي والإقليمي.[c1]التعريف بأحدث المفاهيم المرتبطة بتنمية الموارد المائية[/c]وناقش الاجتماع المواضيع والمحاور الرئيسية التي سيغطيها المؤتمر المقرر تنظيمه في أكتوبر القادم.مؤكدين أن هذه الفعالية الدولية تكتسي أهمية كبيرة, لأنها تأتي في ظرفية أصبحت فيها قضايا تأمين, وترشيد, وحوكمة المياه تفرض نفسها محلياً, ودولياً في ظل شحة المصادر المائية التي تعاني منها بلادنا وما تتطلبه من وسائل لإدارة تنمية, وإدارة الموارد المائية. ويرمي المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: ( التعريف بأحدث المفاهيم المرتبطة بتنمية الموارد المائية , وذلك بغرض تعزيز القدرات العلمية والعملية في قطاع المياه ، و التعرف على مشكلة المياه والتلوث البيئي, والعلاقة بينهما، عرض وتقديم أدوات, ووسائل تنمية وإدارة الموارد المائية المتاحة, والاستفادة القصوى من الوحدات المائية الموجودة بما يحقق العائد الاقتصادي الكامل ومناقشة مواضيع مرتبطة بتنمية الموارد المائية مثل حوكمة المياه، استخدامات المياه، أدوات الإدارة الفعالة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، كيفية الاستفادة من التجارب, والخبرات العلمية, والعملية (المحلية، والإقليمية، والدولية)، التصورات والحلول الممكنة لوضع آلية علمية إجرائية للحد من استنزاف المخزون المائي).[c1]تنمية المياه في اليمن حاضراً, ومستقبلاً[/c]وستغطي الأبحاث, والأوراق المطروحة على المؤتمر عدداً من المحاور, والمواضيع المندرجة في إطار الإشكاليات التي تطرحها قضية إدارة, وتنمية المياه في اليمن حاضراً, ومستقبلاً حيث سيتناول المحور الأول: ( الموارد المائية وكيفية الحفاظ عليها.” التعريف بقضايا, ومشاكل المياه في اليمن, وأبعادها السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية. أساسيات إدارة وتنمية الموارد المائية.الحصاد المائي, وإدارة مصادر المياه, وتنمية الموارد المائية.الأطر التشريعية والمؤسسية لإدارة الموارد المائية. الموارد المائية, والتلوث البيئي. المياه الجوفية: (إشكاليات النضوب والحلول الممكنة).وسيركز المحور الثاني على ( ترشيد استخدامات المياه ) ويغطي مواضيع: طرق ترشيد استخدامات المياه في الزراعة, والصناعة, والسياحة, والاستخدامات المنزلية. معالجة المياه, وإعادة استخدامها في القطاعات المختلفة. تحلية المياه, وتبعاتها البيئية, والاقتصادية. التوعية, وأثرها في ترشيد استخدامات المياه) . وسيتطرق المحور الثالث إلى (تمويل المشاريع المائية ، تسعيرة المياه, واسترداد كلفة الموارد المائية، مشاركة القطاع الخاص في تمويل, وإدارة, وتنمية مصادر المياه. جذب الاستثمارات لتمويل, وإدارة, وتنمية مصادر المياه. تحقيق التوازن بين العرض, والطلب على الموارد المائية. وسيناقش المحور الرابع (الإستراتيجيات المفترضة لإدارة وتنمية الموارد المائية والإدارة المجتمعية لموارد المياه. مشاركة الهيئات المحلية في التخطيط, والتنفيذ, والتسيير. الحَكّومة الرشيدة لقطاع المياه. إدارة مصادر المياه, وحل النزاعات المائية. التنسيق, والتعامل بين الوزارات, والهيئات المعنية بتحقيق الحكومة الرشيدة للمياه. الشفافية في إدارة, واستغلال مصادر المياه, وحمايتها من الفساد. دور مؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على مصادر المياه ) وغير ذلك من المحاور الأخرى في جوانب مختلفة.