صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الغاز وأهميته في تطوير الاقتصاد اليمني، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.وفي جلسة امس استكملت اللجنة الاقتصادية تقديم ما تبقى من تقريرها حول الموضوع متضمناً الاستنتاجات والتوصيات، والذي قام بقراءته أعضاء اللجنة الدكتور محمد أفندي وحسين المسوري والدكتور رشيد بارباع.وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكد من خلالها أهمية الإسراع في إعداد قانون متكامل ومتطور للنفط والغاز والمعادن، وقيام وزارة النفط والمعادن بإعداد تصور واقعي بشأن إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز والمعادن، باتجاه المزيد من التحديث والتطوير.وأوصى التقرير كذلك بضرورة زيادة الدعم المالي والمؤسسي لشركة الغاز، والعمل على إقامة منشآت مختلفة لخزن الغاز ونقله وتوزيعه، وتحديث آلية المتابعة والتقييم فيما يخص أداء مختلف محطات بيع وتوزيع الغاز المنزلي، وإيجاد تمويل كاف لإقامة منشآت تخزينية للغاز البترولي المسال في صافر لتوفير المخزون الاستراتيجي، وإقامة منشآت خزن في بعض المحافظات الكبيرة والموانئ، وعمل دراسة جدوى لنقل الغاز إلى المدن عبر الأنابيب.وأوصى التقرير بتعزيز قدرات شركة صافر في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وإصدار قانون خاص بالشركة يكون ملبياً لطموحاتها ولدورها الجوهري.كما أوصى بضرورة تضمين عقود المشاركة في الإنتاج النفطي فقرات قانونية تكفل استغلال الغاز المصاحب، والقيام بالترويج المناسب بهدف جذب الشركات العالمية الكبيرة للعمل في هذا القطاع.
جانب من الحضور
بعد ذلك أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول التقرير أكدوا من خلالها الأهمية الكبيرة للغاز باعتباره مورداً طبيعياً، وأثره في دعم الاقتصاد الوطني، كما أكدوا أهمية دعم الاستكشافات الغازية بغية الاستفادة من هذه الثروة الوطنية.ودعت المناقشات إلى ضرورة إجراء تقييم شامل للاحتياطي من الغاز في اليمن، ومعالجة كافة المعوقات والسلبيات التي تواجه عملية إنتاج وتصدير وتسويق مادة الغاز.وأثنت المناقشات على تجربة شركة صافر، وأكدت أهمية دعمها مؤسسياً وتشريعياً والعناية بالكادر الوطني الذي استطاع أن ينهض بمسئوليته بجدارة في شركة صافر وفي غيرها من الشركات.وتطرقت المناقشات إلى الغاز المنزلي، داعية في هذا الخصوص إلى ضرورة قيام الشركة اليمنية للغاز بواجبها في توفير مادة الغاز، وإعمال الرقابة على مواصفات الأمن والسلامة في اسطوانات الغاز المنزلي، والقضاء على الاحتكار والتلاعب في الأسعار الذي يمارسه الموزعون والمنتجون ، وصولاً إلى آلية فعالة تضمن وصول مادة الغاز إلى المنازل بالكلفة التي تحددها الشركة اليمنية للغاز.وتحدث أمام المجلس نائب وزير النفط والمعادن أحمد ناجي دارس، ومدير عام الشركة اليمنية للغاز أنور سالم حسان، ومدير شركة صافر محمد حسين الحاج.وفيما أجاب نائب وزير النفط والمعادن على ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس الشورى، أوضح أن الوزارة أجرت دراسات لتقييم الغاز في المناطق الحارة.. مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في إنتاج مادة الغاز، لكنه تفاءل بالنتائج الطيبة للاستكشافات التي تم إجراؤها والتي قال إنها تبشر بالخير.من جانبه أوضح مدير عام الشركة اليمنية للغاز بأن الإنتاج الحالي من الغاز يصل إلى 2000 طن، ويتم حالياً إنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي بطاقة 800 طن وهي الكمية الإضافية التي ستعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة.. مشيراً إلى أن دراسات تجريها الشركة حالياً لإنشاء وحدة إنتاج أخرى للغاز المنزلي في منطقة جنة هنت ويتم البحث عن تمويل لها.وبشأن اسطوانات الغاز أوضح حسان بأنه قد تم رفع مخصص إحلال اسطوانات الغاز، بما يساعد في سحب الاسطوانات المتهالكة من السوق، وأن هناك لجنة وزارية تنظر في كافة الإشكاليات المرتبطة باسطوانات الغاز.من جانبه أوضح مدير شركة صافر أن الشركة تعتمد في الحصول على الخدمات التي تحتاجها على الشركات العالمية من خلال التعاقدات التي تبرمها مع تلك الشركات مستبعداً أي نية للدخول في شراكة مع شركات أخرى قائلاً إن ذلك ليس من مصلحة شركة صافر ولا من مصلحة الاقتصاد الوطني.وقرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من اللجنة الاقتصادية بالمجلس وممثلين عن وزارة النفط والجهات المعنية التابعة للوزارة.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة مدير عام شئون الغاز في وزارة النفط والمعادن ندى أمان، ونائب مدير شركة صافر عبد الرحمن عبد الله الأكوع، ومدير الإستراتيجية بالشركة أمين محمد زبارة، ومدير دائرة الشئون الفنية بالشركة اليمنية للغاز محمد أحمد البوساني.