ابوظبي / وام:أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات شهدت نقلة نوعية في برامجها الاقتصادية وأصبحت اليوم مركزاً للشركات العالمية التي تبحث عن النمو والتوسع الإقليمي والعالمي. وقالت، خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوزبكستان أمس في طشقند، إن هذه المؤشرات تبرهن على قوة اقتصاد دولة الإمارات وسلامة نهجها ووضوح استراتيجيتها التنموية وهي ناتجة بشكل أساسي عن سياسات اقتصادية سليمة ترجمتها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية بالإضافة إلى السياسات الانفتاحية للحكومة والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث قامت الحكومة بهذا الصدد بإعداد مشروعي قانون للاستثمار الأجنبي وقانون للمنافسة وهما في مراحلهما النهائية حالياً بالإضافة إلى استقطاب الأيدي العاملة الماهرة والتي تلعب دوراً مهماً في البحث والتطوير والتقنيات الجديدة. وكانت قد بدأت في طشقند أمس أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوزبكستان برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي رستم عظيموف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية أوزبكستان. ويضم وفد الدولة عبدالله بن أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ومحمد حارب المحيربي قنصل عام الدولة لدى أوزبكستان وممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية وقطاعات الاتصالات والسياحة والنقل والإنشاءات وجهات اقتصادية واستثمارية محلية في الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة افتتاح أعمال اللجنة المشتركة أهمية هذا الاجتماع الذي يجسد حرص البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة بما يرتقي إلى مستوى توجيهات وطموحات القيادة في البلدين، ويصل إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين. وأشارت معاليها إلى اهتمام البلدين باستكشاف طرق ووسائل مجدية للتعاون المشترك وهو الأمر الذي تعبر عنه الاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال السنوات الأخيرة والتي تشمل مجالات تعاون كثيرة منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدولتين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري ومذكرة التعاون بين هيئتي الأوراق المالية في البلدين. وأوضحت معاليها ، رغم أن هذه الاتفاقيات تشكل أرضية مناسبة وإطاراً قانونياً ملائماً لتطوير التعاون المشترك إلا أن البلدين يمتلكان طموحات كبيرة بمزيد من العلاقات الاقتصادية المتطورة والسعي الى تجاوز المعوقات والتحديات من أجل فتح آفاق شاملة للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية وذلك عبر الاستفادة من إمكانات البلدين وقدرتهما على النمو المميز والمتطور إضافة إلى بحث إقامة مشاريع مشتركة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشارت معاليها إلى أن تجارة دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لا ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات في ظل وجود فرص تعاون كبيرة وغنية حيث إن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يكاد يكون ثابتاً وسط معدلات نمو ضئيلة سنوياً وهو ازداد من 28 مليون دولار عام 2002 إلى 32 مليون دولار فقط عام .2006 وأضافت معاليها أن تجارة البلدين تنحصر في مجالات سلعية محدودة مثل الحرير والمعادن والبن والشاي والبهارات والخضروات بالإضافة إلى بعض قطع المركبات ودعت إلى تنمية التجارة والاستثمارات إلى مجالات أوسع من أجل أن تعم الفائدة بشكل أكبر على البلدين. وأكدت معاليها أن اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد جمهورية أوزبكستان يتميزان ببعض نقاط التشابه حيث إنهما يؤمنان بأن الاستثمارات الأجنبية هي الأساس لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة ويطمحان في هذا الاتجاه إلى تحقيق نقلة نوعية سريعة للوصول إلى اقتصاد المعرفة مشيرة إلى متابعة الدولة للتطورات الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان التي تعد حالياً ثاني أكبر دولة مصدرة للقطن في العالم في الوقت الذي تعد فيه من الدول التي تحتل موقعاً مهماً في تصدير الذهب على مستوى العالم بالإضافة إلى إمكاناتها في مجالات الغاز الطبيعي والنفط ، وأكدت معاليها تطلع البلدين إلى الفرص المتنوعة التي يمكن أن تتاح أمام البلدين لتوسيع نطاق التعاون المشترك.وأشارت الى أن وفد الإمارات إلى الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين يضم ممثلين عن القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار المناسبة للتعاون بين البلدين وهم مهتمون بسماع الخطوات التي قطعتها الحكومة الأوزبكية وجهودها في الخصخصة وتحديداً في مجالات الطاقة والإنشاءات. وأضافت أنه يمكن رؤية حجم التحول النوعي من خلال ازدهار التجارة الخارجية للدولة والتي شكلت حوالي 150 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي فيما نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 5ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم بما يعادل 190 مليار دولار. وأكدت معاليها أنه على عكس الاعتقاد السائد فإن القطاعات غير النفطية شكلت نسبة 65 بالمائة من الناتج المحلي للدولة عام .2007 وأكدت معاليها في ختام كلمتها أن دولة الإمارات تفتح أبوابها للأصدقاء في أوزبكستان إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المشترك في كافة الأنشطة والمجالات في البلدين معربة عن أملها في تذليل المعوقات وتجاوز الصعوبات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة لإنجاز مشاريع مجدية وناجحة للدولتين تحقق الطموحات والآمال في التنمية المستدامة. وأشارت الى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة وكبيرة كونه يشكل انطلاقة عملية لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال البحث عن آليات إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه تعزيز التعاون الثنائي وتطوير التبادل التجاري ووسائل تفعيل الاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال شهر مارس الماضي منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية التعاون المالي والاستثماري ومذكرة تفاهم للتعاون بين هيئات الأوراق المالية والسلع واتفاقية التعاون السياحي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة ومذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية في البلدين. [c1]تعزيز التعاون [/c]أكد معالي رستم عظيموف أهمية زيارة وفد الدولة إلى أوزبكستان مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستشكل دعامة أساسية لتطوير العلاقات وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين. وأعرب عن تطلع بلاده الى تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والأوزبكية في قطاع النفط والغاز والألمنيوم والطاقة المتجددة والإنشاءات ومواد البناء موضحاً أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يسعى للوصول إلى مستوى متقدم للعلاقات، وقدم عرضاً عن آخر التطورات الاقتصادية في بلاده حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 8 بالمائة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 20 مليار دولار مشيراً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والطاقة. [c1]البيئة الاستثمارية [/c]قدم بعض أعضاء الوفد من الجانبين عروضاً تعريفية باقتصاد الدولة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة المكونة للوفد. وألقى المستشار الاقتصادي لوزارة التجارة عارف الفرا عرضاً تعريفياً حول البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات مؤكداً البيئة الانفتاحية القائمة في دولة الإمارات نحو العالم الخارجي. ولفت إلى غياب الضرائب على الاستثمارات في الإمارات بالإضافة إلى تعرفة جمركية منخفضة مقارنة بالكثير من الدول والموقع الجغرافي المميز والتي ساهمت جميعها في جذب استثمارات بقيمة 19 مليار دولار عام .2006 وأشار الفرا إلى أن عدد السياح وصل في الإمارات إلى حوالي 8 ملايين سائح فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق بشكل عام حوالي 90 بالمائة على مدار العام موضحاً أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات السياحية منها المناخ المعتدل والرمال بالإضافة إلى نشاطات المعارض والمؤتمرات منوهاً بالخطوات المتطورة التي حققتها الإمارات في مجال التعليم. ولفت إلى المزايا الاستثمارية الغنية التي توفرها المناطق الحرة في الإمارات للمستثمرين موضحاً أن عدد المناطق الحرة في الدولة يصل إلى حوالي 36 منطقة حرة. [c1]الأسواق الجديدة [/c]قدم سالم محمد المزروعي مدير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة العربية للاستثمار العقاري التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار عرضاً عن نشاط الجهاز ومجالات عمله والمتركزة أساساً في الأسواق الخارجية خاصة الناشئة منها مشيراً إلى اهتمام الجهاز بالأسواق الجديدة خاصة في قطاعات العقارات والأسهم والسندات. من جانبه قدم عبيد الظاهري من شركة بروج للصناعات البتروكيماوية لمحة عن نشاط الشركة ومنتجاتها المصنعة وأسواقها التصديرية وتطلعها إلى التعاون مع الجانب الأوزبكي. [c1]التبادل التجاري [/c]جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأوزبكستان ازداد من 28 مليون دولار عام 2002 إلى 32 مليون دولار عام 2006 بنسبة نمو سنوية 4 بالمائة.أغلب هذا التبادل التجاري عبارة عن الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى أوزبكستان التي ارتفعت من 25 مليون دولار إلى 31 مليون دولار بنسبة نمو 5 بالمائة سنويا.
