بيروت / متابعات :للمرة الأولى في تاريخ الصحافة الفنية يتم حدوث امر كهذا ويتم استصدار مذكرة بسجن صحفية في لبنان وعلى خلفية قضية فنية وصدور حكم يعرف بال»حبس الإكراهي» . فقد نشرت الصحف اللبنانية يوم الخميس الماضي خبر حصول الفنانة نجوى كرم على قرار قضائي يقضي بسجن الإعلامية نضال الأحمدية، وهو ما يعرف بالقانون اللبناني بـ «الحبس الإكراهي». وكانت الفنانة نجوى كرم كسبت دعوى قضائية على الأحمدية نتيجة حكم صدر عن محكمة التمييز الناظــرة بقضايا المطبوعات برئاسة القاضي نعمة لحود، ويقضي بحبس الأحمدية واستبدال الحبس بغرامة مالية مقدارها مليونا ليرة، إضــافة إلى غرامة عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر بعد إدانة الأحمدية بجرائم الذم والقدح والتحقير. ولأن الأحمدية لم تنفذ الحكم، فقد استحصلت الفنانة كرم، وعبر وكيلتها القانونية المحامية غلاديس كرم، من دائرة تنفــيذ بــيروت على قرار حبس إكراهي وهــو ما صار لزاماً على الأحمدية تطبيقه. وقدّمت كرم طلباً إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لتنفيذ قرار الحبس عبر قوى الأمن الداخلي ، وذكرت بعض الصحف ان مدة السجن هي ستة شهور. وقد قامت أمس فرقة من قوى الأمن الداخلي بالحضور إلى مكاتب الجرس مرتين فيما أقفلت الاحمدية خطوطها الهاتفية .
وفي هذا السياق فان المعلومات داخل تلفزيون الجرس متضاربة، ففي حين يؤكد بعض الزملاء أن السيّدة الأحمدية تمّ توقيفها، أكدت مديرة تحرير مجلة الجرس الزميلة ديانا وهبة، في اتصال معها، أن الأحمدية لم توقّف بعد، وأن رجال الشرطة حضروا مرات عدّة إلى المكتب للبحث عنها، وأنها تنتظر الآن حضور الشرطة لاصطحابها مكبّلة اليدين، لأنها ترفض دفع الغرامة .وتصر الأحمدية على موقفها مؤكدة أنها تملك من الأدلة والوثائق ما يثبت أنها تعرضت للغدر من القضاء اللبناني، وأن ثمة لعبة سياسية وصفتها بالقذرة مورست ضدّها، وأنها ستفضح كل الخبايا في الشكوى التي ستتقدّم بها إلى القضاء الأعلى.