صنعاء / 14 أكتوبرأصدرت اللجنة الأمنية العليا أمس بياناً أعلنت فيه عن إطلاق سراح 6227 شخصاً معتقلاً على ذمة فتنة التمرد بصعدة تنفيذاً لقرار العفو العام الصادر عن فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يلي نص البيان :انطلاقا من أحكام الدستور والقوانين النافذة وإعمالا لقرار العفو العام الصادر من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتنفيذا لتوجيهاته الكريمة والدائمة إلى اللجنة الأمنية العليا بمعالجة آثار الفتنة والتمرد التي أشعلها الصريع حسين بدر الدين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي في بعض مناطق محافظة صعده وما روجوا له من أفكار عنصرية ظلامية في محاولة لاستهداف الثورة المباركة والنظام الجمهوري وإعادة عجلة التاريخ إلى للدراء. وتجسيدا لحرص فخامة الأخ الرئيس (حفظه الله) على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء والسكينة والطمأنينة إلى عموم المناطق التي كانت مسرح الأحداث والفتنة والتمرد وما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات ومعالجات حكيمة وفي مختلف الجوانب السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية والتنموية بهدف زرع الاطمئنان في النفوس وإشاعة روح التسامح والمودة والإخاء ونبذ العنف والكراهية والحيلولة دون الانزلاق في رحى الجهل والأفكار الظلامية والسلالة والمذهبية والمناطقية الممقوتة. ونظرا لما نص عليه البيان الصادر من عبدالملك الحوثي ومن معه من المغرر بهم من الالتزام بالعودة إلى جادة الصواب وتأكيد الولاء لله والوطن وللمبادئ الثورة الخالدة والنظام الجمهوري والشرعية الدستورية والالتزام بالدستور والقوانين النافذة .وتتويجا للتضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء لإخماد نار تلك الفتنة والجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية استجابة لتوجيهات القيادة السياسية من اجل اجتثاث جذور الفتنة واحتواء آثارها وما تسببت فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات ولتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في تلك المناطق فإن اللجنة الأمنية العليا تعلن إطلاق كافة المعتقلين على ذمة تلك الفتنة الموءودة وعددهم (627) شخصا من المشاركين في أحداثها والأشخاص المغرر بهم وعلى أساس ما قطعوه على أنفسهم بان لا يعودوا إلى غيهم وان يكونوا مواطنين صالحين لهم وعليهم كافة حقوق وواجبات المواطنة .وان اللجنة الأمنية العليا ليحدوها الأمل في إن يسهم قرار الإفراج هذا وغيره من الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها من اجل احتواء آثار تلك الفتنة والمستندة إلى قرار الحكمة والتسامح من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) في تعزيز مُناخات الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة والسلام الاجتماعي بالمحافظة وان يعود جميع المفرج عنهم إلى استئناف حياتهم الطبيعية والمشاركة والانخراط ضمن آليات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وممارسة جميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية في إطار الحقوق السياسية والحريات العامة والتعددية السياسية وضمان الحقوق المشمولة بحماية الدستور والقوانين المرعية وما يخدم مصالح الوطن العليا . كما تشيد اللجنة الأمنية بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء محافظة صعده البطلة مشايخاً واعياناً وشخصيات اجتماعية ومواطنين المساندة لجهود السلطة المحلية و القوات المسلحة والأمن من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة والتي أتت امتدادا لمواقفهم الشجاعة دفاعا عن الثورة و الجمهورية والوحدة والديمقراطية وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والسداد وهو نعم المولى ونعم النصير.