[c1]العريان: تعافي الاقتصاد الحقيقي متثاقل[/c] كتب الخبير الاقتصادي محمد العريان مقالا بصحيفة فايننشال تايمز أكد فيه أن تعافي الأسواق المالية لا يعني حتى الآن أن الأمور «عادت إلى مجراها الطبيعي», مشيرا إلى وجود تحد يتطلب التصدي له الإجابة على أربعة أسئلة محورية.وقال «لم يعد معظم خبراء الاستثمار الذين التقيتهم يترددون في الحديث عن تجاربهم في العام 2008, ويبرز ذلك أكثر لدى جماعة نجت من تجربة كادت تقضي عليها، وهي الآن تشعر بالحاجة (ولديها الثقة الضرورية) للحديث عن ذلك». وليس هذا غريبا إذا سلمنا بأن صدمات العام الماضي حل محلها شعور أكبر بالاستقرار في الأسواق المالية. ومع ذلك, من الخطأ أن نستنتج أن الأمور «عادت لمجراها الطبيعي».فالفصول القليلة القادمة -حسب العريان- ستسودها تداعيات الصدمات، وليس ذلك بسبب حالة الفوضى التي يمر بها النظام المالي وإنما بسبب ردة الفعل المتثاقلة للاقتصاد الحقيقي والنظام السياسي وحتى صناعة الخدمات المالية نفسها. وسيشهد العام 2009 تفاعل ثلاثة عوامل، هي تعافي الأسواق المالية, والجولة الثانية من الآثار الاقتصادية والسياسية، وإعادة ترتيب جزئي للمشهد المالي على المدى الطويل. وقال إننا نواجه تحديا يتطلب التغلب عليه الإجابة على أربعة أسئلة أساسية هي:أولا، ما مدى تحول الميزان من الأسواق إلى الحكومات؟ فحكومات الدول الصناعية تتدخل أكثر فأكثر في أساليب الإنتاج والتبادل وكذا التوزيع.ويكون خطر التدخل الحكومي في السوق أسوأ عندما يفتقد هذا التدخل إلى مفهوم واضح بشأن وقت وكيفية انسحاب الحكومات وكذلك عندما يكون هناك تأخير في معالجة النتائج غير المتوقعة. أما السؤال الثاني فهو كيف يمكن للحكومات أن تمول مشاركتها المتزايدة في الاقتصاد؟ فقلق الأسواق يتزايد بشأن كلفة اقتراض القطاع العام على المدى البعيد. وثالثا، إلى أي مدى سوف يغير هذا دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي؟ فأميركا تمد العالم بسلعتين عالميتين أساسيتين: احتياطي العملة الصعبة وأسواق مالية متجذرة يمكن التنبؤ بتقلباتها.أما السؤال الرابع فيتمحور حول مدى استعداد الحكومات للعمل على التقليل من خطر النظام المالي؟ فالأزمة الاقتصادية في العام 2009 التي تميزت بارتفاع معدلات البطالة هي نتاج أزمة العام 2008. ويتوقع أن تكون ردود الأفعال على تداعياتها صاخبة في أوساط السياسيين، خاصة منهم من يخوضون انتخابات في السنتين القادمتين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الاكتئاب يكلف بريطانيا المليارات[/c] كشفت صحيفة ذي إندبندنت أن الاكتئاب الذي يعاني منه مئات الآلاف في بريطانيا يكلف اقتصاد الدولة المتداعي 8.6 مليارات جنيه إسترليني في العام.ويطالب العاملون في مجال الصحة العقلية بمزيد من الأموال لكي يتسنى وضع حد لارتفاع تكلفة علاج حالات الاكتئاب التي تتسبب في إهدار ساعات من العمل, ونقص الكفاءة وبطالة على المدى الطويل.غير أن الكثيرين يتخوفون من أن يؤدي تقليص موازنة نظام الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا -وهو أمر يبدو مرجحا- بدوره إلى خفض الصرف على علاج الاكتئاب.ووفقًا لتحليل أجراه جهاز البحوث المستقل بمجلس العموم, فإن التكاليف الناجمة عن الإصابة بالاكتئاب سجلت زيادة عن المبالغ التي أُنفقت في عام 1999 وصلت إلى 5.2 مليارات جنيه إسترليني.ويسود الاعتقاد بأن ارتفاع أعداد من حالة صحتهم العقلية المتدهورة دون مواصلتهم لأعمالهم كان سببا وراء ازدياد التكلفة.ولا تعكس تلك الأرقام مقدار العبء الثقيل الذي وضعه مرض الاكتئاب على كاهل نظام الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.ويشير التحليل إلى أن تكلفة استشارة الأطباء العموميين في حالات الاكتئاب التي تكبدتها الموازنة عامي 2007 و2008 زادت على 33 مليون جنيه إسترليني, هذا بخلاف تكاليف علاج المرض في المستشفيات التي بلغت 218 مليون جنيه إسترليني.وقدّرت وزارة الصحة المبالغ التي صُرفت من موازنة نظام الخدمات الصحية على شراء العقاقير المضادة للاكتئاب بنحو 264.5 مليون جنيه إسترليني في العام المنصرم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]قطاع طرق حلفاء لكرزاي [/c]اتهم مسؤولون دوليون الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بإحاطة نفسه بمجموعة من «قطاع الطرق وأمراء الحرب» بعد رده الاعتبار لأحد القادة ممن اشتهروا بوحشيتهم وسوء سمعتهم في صفقة انتخابية «مشبوهة».وكشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في عددها أمس أن هذا القائد هو الزعيم الأوزبكي الجنرال عبد الرشيد دوستم, الذي جُرّد مؤقتا العام الماضي من منصب رئاسة هيئة أركان الجيش بعد حادث اختطاف وتعذيب مزعوم تعرّض له أحد الخصوم السياسيين.ومنذ ذلك الحين ظل دوستم يقيم في منفاه غير الرسمي في تركيا بموجب صفقة سعت الأطراف الدولية الداعمة لكرزاي من ورائها إلى إبعاده عن شؤون السياسة الأفغانية.لكن بعد أيام من إعلان حزب الجنرال دوستم تعهده بدعم كرزاي في الانتخابات المقبلة, أصدر القصر الرئاسي بيانا أكد فيه على تمتع دوستم بكامل حقوقه وأنه حرٌّ في العودة إلى البلاد متى ما رغب في ذلك.
أخبار متعلقة