نجاح المسيرة التنموية التي شهدتها بلادنا بعد الوحدة اليمنية المباركة في الـ 22 مايو 90م دليل على المساعي والجهود التي بذلتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من اجل النهوض بالوطن وتحقيق تنمية شاملة بدءاً من استكشاف النفط واستخراجه مروراً بمختلف النشاطات التنموية بما فيها تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية كذا تعد جملة الاستثمارات المتاحة في اليمن والتي لقيت تسهيلات وامتيازات ساعدتها على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والارتقاء بالصناعة الوطنية حتى حصلت على الجوائز والشهادات الدولية .فتحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 مايو 90م يمثل حدثاً تاريخياً عظيماً صنعه فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية راسماً الخطوط العريضة لعملية التنمية برؤية استراتيجية وتطويرية مرنة حققت تحولات كبرى في قطاعات التنمية والخدمات. هذا الحدث التاريخي البارز مثل محطة الانطلاقة صوب الامل المشرق والمستقبل الواعد للوطن والانسان اليمني ..صنعاء/ محمد سعد الزغير [c1]منح تراخيص لـ (95) مشروعاً استثمارياً بكلفة (135 ) مليار ريال [/c] وقد كان لتلك الخطوط والرؤية الاسترايتجية لفخامة الرئيس القائد أن مثلت الركيزة الاساسية للتحولات التنموية بما تشهده اليمن اليوم من قفزات نوعية في مختلف المجالات كنموذج للبناء والنهوض الاقتصادي والخدمي والاستثماري خلال الـ 16 عاماً الماضية من عمر الوحدة المباركة بقفزات نوعية ملموسة في حياة المواطن ومعيشته على امتداد الارض اليمنية ،لتحكي مافرزته مسيرة العطاء الوحدوية التنموية التي غدت فيها الاستثمارات تتوسع وتتطور ويتعزز دورها ليشكل علامة بارزة في عهد التحولات العظيمة التي قادها بكل جرأة واقتدار باني نهضة اليمن الحديثة فخامة الرئيس بعد ردح طويل من الزمن ذاقت فيه اليمن الفرقة والحرمان والتخلف في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي هذا الملف نحاول ان نستعرض الانجازات والقفزات النوعية في مسيرة التطورات الديمقراطية والتنموية والاستثمارية والصناعية الوطنية لتصبح محل اعتزاز وفخر كل يمني واثبات قوي ان الانسان اليمني قادر على التأقلم والمواءمة وصناعة الجديد والمستحيل بأرادة تقهر التحديات وعزيمة مستمرة من العمق التاريخي والحضاري للانسان اليمني الذي اثبت على مر العصور قدرته على صناعة الحضارات واثرأ الثرات الانساني ببصمات رسمت بوضوح اسم اليمن في التاريخ والحضارة الانسانية : [c1]-توجيهات فخامة الرئيس تلبي طموحات المستثمرين[/c]- الاخ/ عبدالكريم مطير - رئيس الهيئة العامة للاستثمار يقول:في ظل دولة الوحدة واشاعة مناخات الحرية والديمقراطية والسوق الحرة وفي ظل وجود قانون استثمار يتميز بالمرونة والمغريات .. وفي ظل قوة النظام والقانون وترسيخ دعائم الامن والاستقرار والسلام ، اننا متفائلون جداً بأن المستقبل سيكون اروع مما كان عليه سابقاً .. لان الكثير من المستثمرين يشعرون بالاطمئنان والاستقرار والثقة الى حد كبير ، وبات من المؤكد ان الايمان يزداد بان اليمن بلد خام ومتحف طبيعي سياحي تاريخي استثماري كبير لم يستغل بعد.. وان لدى اليمن كنوزاً وثروات هائلة لم تستغل بعد وتمتاز باسواق كبرى وتشهد اليمن اليوم متغيرات اقتصادية وتطورات تنموية وعلى المستثمرين ان يستفيدوا من المناخ الاستثماري الملائم في بلادنا وان يقتنوا الفرص الاستثمارية التي تتلاءم وطبيعة انشطتهم واهتماماتهم سواء كانوا مستثمرين يمنيين اوعرب او اجانب وفي مختلف المجالات، حيث ان قانون الاستثمار والتوجيهات تدعم الاستثمار.[c1]- مشاريع قيمتها اكثر من (135) ملياراً [/c]ويواصل الحديث قائلاً : ان الهيئة منحت خلال الربع الاول من العام الجاري تراخيص لـ 95 مشروعاً استثمارياً صناعياً وخدمياً وانتاجياً بكلفة تجاوزت 135 ملياراً و500 مليون ريال توفر اكثر من 20 الف فرصة عمل وهي المرة الاولى التي سجلت الهيئة هذا الرقم خلال ثلاثة اشهر منذ انشائها.. أن هذه المؤشرات نتيجة التسهيلات والامتيازات والاعفاءات التي قدمها قانون الاستثمار للمستثمرين وتؤكد عليها الاولويات الحكومية لتحسين اداء المناخ الاستثماري وهناك اكثر من 4600 فرصة استثمارية تنتظر المستثمر ،تستوعب اكثر من (250) الف فرصة عمل في حين تتهيا (51) جزيرة للاستثمار فيها منها (8) جزر جاهزة للاستثمار ، ومنذ انشاء الهئية حتى مارس الماضي منحت الهئية تراخيص لنحو (5.679) مشروعاً استثمارياً بكلفة تقدر بتريليون و278 ملياراً و514 مليوناً و747 الف ريال ووفرت هذه المشاريع 17.422 فرصة عمل توزعت على المشاريع السياحية والصناعية والتجارية والزراعية والسمكية وغيرها.اما اجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة والجاري تنفيذها خلال 92-2005م بلغت نحو 2.615 مشروعاً استثمارياً تمثل 64.7 من المشاريع المسجلة لدى الهئية وفروعها في المحافظات.[c1]- انعقاد المؤتمر الاول للاستثمار والتنمية[/c]الاخ / علي محمد جباري - رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يقول: الاستثمار في اليمن وايجاد كيان اقتصادي له وضع المؤتمر اليه متحركة باستمرار تؤهل اليمن من خلاله لان تكون حاضنة للاستثمار ، كما وقف ايضاً امام افاق الاستثمار وبما يهيء المناخ الاستثماري والبيئة التي تعود الى استقطاب العديد من رؤوس الاموال العربية والاجنبية ..[c1]- وسام وجائزة لليمن[/c]وبهذه المناسبة الغالية على قلوب كل ابناء الوطن تحدث الينا الاخ / علي عبدالله الشرفي - المدير العام لمؤسسة الشرفي للتجارة وصناعة البيوت الجاهزة قائلاً: ان الاحتفالات هذا العام بالعيد الـ 16 لقيام الجمهورية اليمنية يمثل تحولاً يمنياً هاماً على مختلف الاصعدة حيث ان مسيرة سته عشر عاماً من عمر الوحدة اثبتت الهوية اليمنية على المستوى الاقليمي والدولي ورسخت مفاهيم معرفية سلوكية وحضارية تفيد النهضة المجتمعية ان ما تحقق من هذه السنوات من منجزات عملاقة في ظل قيادة صانع الوحدة وباني نهضة الوطن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية اصبح يلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع اليمني والطبيعة العملية الانمائية الاستثمارية وتطور الصناعات المحلية.تلك هي الوحدة التي اتاحت الفرصة للعديد من المستثمرين والشركات المحلية بان تلعب الدور الريادي في اسهاماتها مع الشريك الاساسي القطاع العام بان تمارس نشاطها بكل فخر واعتزاز انطلاقاً من دعم وتشجيع فخامة الرئيس لقطاع الاستثمار والصناعات الوطنية المحلية ليلعب دوره في استنهاض التنمية والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الآفاق الواسعة الرحبة.[c1]- الاستثمار والصناعات اليمنية حققت مكانة دولية:[/c]الاخ الدكتور / خالد راجح شيخ - وزير الصناعة والتجارة اكد على اهمية المناخ الاستثماري وتحسين البيئة الاستثمارية الملائمة وتقديم المساعدة للمستثمرين لحماية وضمان حقوقهم واسهامهم الى جانب القطاع العام من خلال المشروعات الاستثمارية واتاحت فرصة عمل جديدة لامتصاص البطالة والحد من الفقر وتعزيز دور التنمية الشاملة مشيراً الى ان قيام الوحدة الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م شكل نقطة تحول كبيرة في تطهير العوامل الجذابة لرؤوس الاموال وتحديث مختلف جوانب الاستثمار في اليمن وساهم كثيراً في معيشة الفرد اليمني وبناء المجتمع الديمقراطي التنموي الذي يسودة الامن والاستقرار والنهوض الحضاري.واكد د. خالد شيخ - وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الى تكريم المبرزين من الصناعيين والمنتجين والمستثمرين المحليين ومساندتهم للتعريف بمنتجاتهم محلياً وخارجياً بما يليق بمستوى جودة الصناعات اليمنية وسمعتها الممتازة على مستوى العالم .واضاف في الاحتفال التكريمي الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة لتكريم مؤسسة الشرفي للتجارة وصناعة البيوت الجاهزة بمناسبة حصولها على الجائزة الذهبية الدولية للجودة في التصنيع للعام 2006م من منظمة ( B-T-D) الدولية بباريس ان هناك منتجات يمنية كثيرة وجيدة تحظى باحترام وتقدير في الخارج لانها مطابقة لشروط الجودة وذات مواصفات جيدة وهي محل فخر واعتزاز لصناعاتنا الوطنية بكافة اشكالها.[c1]- الصناعة الوطنية[/c]وشدد الاخ الوزير على أهمية الترويج الجيد للسلع والصناعات الوطنية لان الترويج الفعال سيجعل من المنتج المحلي قريب من ابصار واسماع المواطنين وستمكن صناعاتنا الوطنية من منافسة الحملات الترويجية كبيرة التي تقوم بها القنوات الفضائية الاخرى.وقال : ستقوم الوزارة وبالاشتراك مع شركائها في التنمية في التركيز على جانب التعريف بخصائص المنتجات اليمنية اكثر اذا لوحظ ان الصناعات اليمنية تحظى بسمعة طيبة واقبال جيد وهو موضوع مهم لتقوية الصناعات الوطنية.داعياً الصناعيين والتجار الى الاكثار من جوانب التعريف والترويج لمنتاجاتهم مع الاهتمام بالجودة في الانتاج لانه مفتاح للدخول في منافسة حقيقية مع الاخرين في الداخل والخارج مشيراً الى ماتمثله الصناعة الوطنية من دور مهم في الدخل القومي لبلادنا وماتجلبه من منافع اقتصادية هائلة ،لذلك يجب الاهتمام بها وابراز النجاحات التي حققتها والشهادات الدولية التي تحرزها حيث يعود ذلك بمنافع ايجابية على وطننا الغالي وسمعتنا الاقتصاديه والاستثمارية.[c1]- المشروع يؤمن السكن[/c]وأكد على ان هناك هامشاً كبيراً امام التجار والصناعيين لزيادة انتاجهم لاغراض السوق المحلية حيث تتسم السوق اليمنية بنمو الطلب فيها وهو مايؤكد اهمية ان تحقق الصناعات الوطنية دورها ومكانتها في الاستفادة من هذا النمو وملء الفراغ الذي شغرته المنتجات المستورده من الخارج.الاخ / محفوظ باشماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة قال .. ان الصناعة الوطنية هي الركيزة الاولى لتنمية الوطن كونها تستوعب الايادي العاملة الكثيرة وتساهم في الناتج القومي للبلد بشكل كبير، مؤكداً على اهمية تضافر الجهود من الرساميل المحلية للبدء باقامة مشاريع صناعية تخدم التنمية وتكون بعيدة عن النمط الاستهلاكي [c1]- الرئيس يشجع القطاع الخاص:[/c]الاخ / سعيد عيسى الزبيدي - تحدث قائلاً : نمو الاستثمار خلال السنوات الماضية والقادمة امر اصبح مؤكداً ودليل ذلك اقبال المستثمرين على البلاد تشغيل العمالة الهائلة في مختلف مناطق الجمهورية حيث تحظى الصناعة الوطنية دعم ورعاية وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الذي يشجع الاستثمار و الصناعة الوطنية والقطاع الخاص والعام حيث تدخل التنمية اليوم والاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النماء والعطاء بفضل ذلك وقانون الاستثمار الراقي الذي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية ،حيث حدد رؤية واضحة للمستثمرين وكفل كافة الحقوق والضمانات والتسهيلات والمزايا وتعتبر ايضاً انجازاً وحدوياً عظيماً ولكن كيف يمكن للاقتصاد اليمني مواكبة التطورات الجارية؟[c1]- دفع عجلة التنمية والاستثمار[/c]يدخل الاقتصاد اليمني بعد مرور 16عاماً من تحقيق الوحدة والانجازات المتلاحقة اعقاب مرحلة جديدة وحاسمة في مساره وهي مرحلة سيكون لها بلاشك ابلغ الاثر واكبره على مناحي الحياة الاقتصادية الاجتماعية المختلفة.هذه المرحلة المهمة والحساسة تتطلب الجدية في العمل وفي التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية وبينها وبين الشريك الدائم لها وهو القطاع الخاص المؤمل منه المساهمة الفعالة في تحسين مستوى التنمية ودفع العجلة الاقتصادية الاستثمارية نحو الافضل لاندماج الاقتصاد اليمني وتأهيله والاستحقاقات القادمة الخاصة بتاهيل الاقتصاد اليمني تمهيداً لاندماجه الكامل مع اقتصادات دول الخليج يستدعي ويفترض الاستشعار بالمسئولية الجادة والعمل لانجاح المهمة الاقتصادية الكبرى وتحقيق الهدف الاقتصادي التنموي والاستراتيجي يعد كل تلك النجاحات ..ففي العاصمة بريطانيا ( لندن) سينعقد يومي 22-32 من نوفمبر القادم مؤتمر المانحين الخاص بحشد موارد تمويلات مشاريع التنمية في اليمن والاخ عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي قال .. ان المؤتمر يهدف بدرجة اساسية الى حشد موارد وتوفير تمويلات العملية التنموية في اليمن وتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة وكذا توفير الدعم اللازم للخطط التنمويةالطموحة الهادفة الى تأهيل الاقتصاد اليمني ليصل الى مستوى الاقتصادات الخليجية بما يسهل اندماجة فيها .. وسيحظى هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من المنظمات والدول المانحة لليمن وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الاقليمية التابع لها ودول المانيا وهولندا واليابان وامريكا والبنك الدولي ومنظومة الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية ومن المتوقع انضمام دول جديدة للمشاركة مانحة في المؤتمر .الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اوضح بهذا الخصوص ان المشاريع المقترحة تمويلها من قبل الصناديق الخليجية تركز على البنية التحتية في قطاعات الطرق والتعليم بكافة انواعها والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والنقل وتوفير التمويلات للمراحل التالية من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة..والواقع هنا ان الاقتصاد اليمني والاستثمارات بصورة عامة سوف تواجه تحديات جمة سوف تعزز من مسيرة التطور الحضاري والانساني والتنموي في ظل هذه التطورات والتوجهات نحو تأهيل الاقتصاد اليمني وادماجه بالاقتصاديات الخليجية والدولية في ظل الامن والاستقرار والوحدة والديمقراطية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوفير كل المناخات الملائمة لها .[c1]- السوق المالية وحشد المدخرات[/c]وفي ضؤ المعطيات الجديدة والتطورات الهائلة التي تشهدها اليمن بعد مرور 16 عاماً من تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية وما حققته من انجازات وتحولات هامة تظل اليمن بحاجة الى المزيد من هذه التطورات والتحولات لمواكبة المستجدات العالمية الحديثة واندماج الاقتصاد اليمني وسياسة الانفتاح الحر للتجارة والتهئية لانضمام اليمن في منظمة التجارة الحرة .الاخ الدكتور/ عبدالله المخلافي - وكيل وزارة المالية يؤكد ان الاسواق المالية ضرورة تنموية بالنسبة لليمن والدول النامية عموماً وبالذات التي تعاني من قصور كبير في الادخار الكلي الذي يعجز عن تغطية متطلبات تمويل الاستثمار الكلي في هذه الدول او تلك من الدول النامية لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن عجز الادخال الكلي عن تغطية الاستثمار الكلي من جهة وعجز الموازنة العامة للدول النامية من جهة اخرى يقتضي بالضرورة انشاء اسواق مالية تعمل على حشد وتعبئة المدخرات الحالية والاحتمالية وتوجيهها الى الاستثمارات الحقيقية وغير الحقيقية التي تشرع بعملية التنمية الاقتصادية في الدول النامية عموماً.ولفت الى ان من أهم الاسباب تزيد اهتمام العالم دولاً وافراد بالاسواق المالية في الفترة الاخيرة من القرن العشرين عدم قدرة اغلبية الدول على توفير الاموال اللازمة لتلبية احتياجات التنمية اضافة الى عدم قدرة الافراد على توفير المبالغ الضخمة لانشاء بعض الاستثمارات او المشروعات الانتاجية الكبيرة التي تحتاج الى رؤوس الاموال مما يتطلب البحث عن وسائل اخرى لتمويل احتياجات الدول التنموية وبما يعود على المستثمرين الافراد الارباح وبما لايعرضها المخاطر الكبيرة ومن اجل التوصل الى بعض الحلول المتعلقة بتمويل عمليات التنمية بالنسبة للدول وحصول المستثمرين على اكبر العوائد وباقل المخاطر الممكنة اخذت فكرة الاسواق المالية تحتل مركزاً حيوياً من معظم دول العالم وخاصة في ظل النظم الاقتصادية الحديثة القائمة على الحرية الاقتصادية والتي تعتمد ايضاً على تجميع رؤوس الاموال ونشاط القطاع الخاص والعام اخذت الاسواق المالية تلعب دوراً حيوياً في تعبئة وحشد المدخرات واعادة توظيفها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.وارجع المخلافي اهمية الاسواق المالية النامية او الساعية الى التقدم الى عوامل عدة اهمها تمويل خطط التنمية الاقتصادية حيث تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة قد لاتتوفر لدى الدولة وفي هذه الحالة بدلاً من التجاء الدولة للاقتراض تقوم بطرح مشاريعها التنموية في الاسواق المالية المنظمة بالاضافة الى عدم قدرة البنوك التجارية على التمويل المتوسط وطويل الاجل بسبب التضخم ومشاكل المخاطرة .. كما ان نتعامل.[c1]- تشجع صغار المستثمرين[/c]الاوراق المالية القابلة للتداول في الاسواق المحلية غالباً مايعمل على تشجيع صغار المستثمرين على توظيف اموالهم.وقال .. ان المقومات الاساسية الى انشاء الاسواق المالية تشمل على مناخ ملائم للاسثتمار قائم على عنصر الثقة وتنظيم الثقة بالنظام الاقتصادي بمختلف تكويناته وسياساته ودورة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية .. أما التنظيم فيعكس بكفاءة وفاعلية السياسات المالية والنقدية ومايلحقها من نظم وتشريعات خاصة بالاصدار النقدي والتمويل الخارجي وقانون الشركات والبنوك وقانون البنك المركزي بالاضافة الى فلسفة اقتصادية واضحة تسمح لرأس المال الخاص بتكوين الشركات المساهمة المفتوحة وليس المغلقة او المحدودة، وتنوع ادوات الاستثمار وتوفير عرض كافٍ والاوراق المالية للمتاجرة داخل السوق المالية .. وذلك التنوع والعرض يعني تعدد الخيارات امام اصحاب الفوائض المالية. واشار الى ان تلك المقومات تضم كذلك مؤسسات مالية ومصرفية متنوعة ومتعددة وقادرة على خلق الفرصة وتقليل المخاطر الى حدودها الدنيا والاتجاه نحو الاستثمارات المختلفة الأجال اذان وجود السوق يحفز هذه المدخرات ويوجهها نحو الفرص الاسثتمارية.أما بالنسبة للمقومات المساندة والتي سميت كذلك لانها تساهم في تطوير ونجاح السوق المالية واضفاء صفة العمق والاتساع فاوجزها د. المخلافي في نظم اتصال فعالة متطورة وكفؤة تساهم في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوق بها حول كل شىء له علامة بالسوق المتاجرة بالاوراق المالية والشركات المصدره للأوراق المالية والعرض المتوفر والطلب المتوقع لمراكز المالية للشركات التي يتم التدوال على اوراقها المالية.بالاضافة الى انظمة كفوة للافصاح المعلوماتي، والمالي عن واقع الشركات والسوق وتحليل نشاط الاقتصاد الوطني وبنية تشريعية تضفي صفة المنافسة الكاملة ومنع الاحتكار بشكل يجعل السوق ذات ارضية خصبة للعرض والطلب وهيكلاً مؤسسياً منظماً يعبر عنه جهاز اداري متكامل تحكمه هيئة ويشترط في اعضاء السوق الحياد والخبرة بشئون المال ، اضافة الى تشريعات واحكام تحمي المستثمرين من الغش والتلاعب وتحديد التصرفات ذات القبول العام بين اوساط المتعاملين بشكل يعزز من ثقة الجمهور بنظام السوق وهيئة ووجود كوادر متخصصة في العلوم المالية والمصرفية لتشغيل السوق.وراى د. المخلافي ان مقومات انشاء سوق المال في اليمن متوفرة الى حد كبير وان الضرورة الاقتصادية تستدعي بالتالي الاسراع في انشاءها وان حلقاتها تستكمل تباعاً .. وسوف تكبر يوماً بعد يوم داعياً الى عدم التخوف والتردد في الاسراع بانشاء السوق المالية.