مسقط / متابعات:يحتفل الشعب العماني هذا العام بمرور 36 عاماً على تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه- مقاليد الحكم في عمان، وقد تحقق لهذا الشعب العريق كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار وبناء وتطور ونهضة حديثة شملت كل مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة في تحد واضح لإعادة الوجه المشرق لعمان عبر تاريخها القديم والمعاصر.وقد كانت الإنجازات خير شاهد على ذلك والتي غطت مختلف المجالات كالتعليم والصحة والطرق والرعاية الاجتماعية وعلى المستوى السياسي وتحقيق المشاركة الشعبية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى، فمنذ عام 1970م والمسيرة تمضي قدماً حسب ما خطط ونفذ لها السلطان قابوس بن سعيد رغم الصعاب والتحديات الكبيرة التي واجهت المسيرة في بداياتها الأولى والتي تتمثل في تواضع الإمكانيات، مما كان له أفضل الأثر في نفوس العمانيين أينما كانوا. كما عبر عن ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله ورعاه- في إفتتاح مجلس عمان في عام 2005م بقوله (لقد شهدت المرحلة الماضية من خلال تطبيق خطط وبرامج متنوعة تحقيق أهداف النهضة المباركة التي وضعناها نصب أعيننا منذ اليوم الأول لانبثاق فجرها والتي تدور حول أربعة محاور أساسية هي تطوير الموارد البشرية وتطوير الموارد الطبيعية وإنشاء البنية التحتية وإقامة دولة المؤسسات وقد تم بحمد الله على إمتداد المسيرة التنموية الشاملة وبالعزم والإجتهاد والصبر والمثابرة الكثير من المنجزات التي نعتز بها في كل محور من هذه المحاور خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية الذي إعتقدنا منذ البداية ولا نزال نعتقد جازمين أنه حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع).وتعتبر الجولات السنوية للسلطان من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجا للشورى يمارس من خلالها المواطنون في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة أينما حط المخيم السلطاني رحاله على إمتداد أرض عمان المترامية الأطراف دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم وتسعى خطة التنمية الخمسية السابعة 2006-2010م إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية الوطنية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م وهو يأتي أيضا في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تسعى السلطنة من خلاله الدخول إلى القرن الحادي والعشرين وقد حققت الكثير من الإنجازات سواء فيما يتعلق بتطوير القوانين أو تحديد الاستراتيجيات المستقبلية.
[c1]النظام الأساسي للدولة[/c]يعتبر النظام الأساسي الذي تم الإعلان عنه منذ سنوات الإطار الذي تم في نطاقه استكمال بنـاء أسس الدولـة العصريـة وتطويـر مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية والقضائية بما يتلاءم ويتجاوب مع طموحات الشعب العماني.[c1]مجلس عمان[/c]يتكون مجلس عمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى ويعقد مجلس عمان بدعـوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.ومنذ الفترة الثانية فان المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطابا سنويا شاملا لإلقاء المزيد من الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة، ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها، بإستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة (58) عضوا بينهم (9) نساء، وقد اختيرت إحداهن لتمثيل السلطنة في عضوية الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويأتي مجلس الشورى ليشكل رافدا آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لديه الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة.وتمارس المرأة العمانية - عددهن اثنتان من أصل 83 عضوا- دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 74/2003 تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضائهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة.السياسة الخارجية ، مبادئ ثابتة وترسيخ التعاون مع الدول:لقد كان لحكومة السلطنة رؤيتها الواضحة في انتهاج سياستها الخارجية بفضل الإرث التاريخي وصلاتها القوية وتفاعلها الحضاري مع مختلف شعوب العالم وحضاراته. حيث امتدت جسور الصداقة وترسخت العلاقات الطيبة والوثيقة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة على امتداد العالم بالرغم من حالة العزلة التي أحاطت بعمان قبل عام 1970 فقد استطاعت عبر نشاطها المتواصل أن تتجاوز ذلك وان تنطلق لبناء علاقات قوية ومثمرة مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية على نحو اعاد لعمان دورها وإسهامها الملموس فـي كل جهد طيب لصالح دول المنطقة وشعوبها والعالم من حولها.وتستند السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلى مبادئ راسخة ومحددة أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وهي ثمرة للتفاعل العميق بين التقاليد العمانية في التعامل مع مختلف القوى الدولية، وبين معطيات الموقع الجغرافي والدور التاريخي لعمان في المحيط الهندي من ناحية وبين الرؤية العمانية ونهج السلام الذي أدى إلى بنـاء عالـم أفضل يسـوده السلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب العالم من ناحيـة ثانيـة.[c1]اختيار مسقط عاصمة للثقافة العربية 2006م[/c]ونظراً لما تمثله سلطنة عمان من مركز ثقافي وحضاري مهم منذ قرون بعيدة، فقد أختيرت عاصمتها مسقط هذا العام لتكون عاصمة للثقافة العربية لتنهض عمان بدورها الثقافي من جديد في تعريف العالم بأهم منجزاتها الثقافية والحضارية، ومنذ اختيارها كعاصمة للثقافة العربية ومسقط لم تهدأ في تفعيل هذا الدور فقد حفل هذا العام بإقامة العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية والمحاضرات والندوات سواء على الصعيد المحلي أو بإقامة الأيام والأسابيع الثقافية في الخارج.[c1]قفزة كمية ونوعية في التعليم:[/c]وفي مجال التعليم فقد شهد هذا المجال تطوراً كبيراً ويشهد الآن على امتداد السنوات الماضية عمليات تطوير واسعة للمناهج وطرق التدريس والاستعانة بتقنيات التعليم المتطورة من أجل تزويد الطلاب بمختلف المعارف والمهارات بما يتفق مع الاحتياجات المتطورة للتنمية الوطنية في مرحلتها الحالية والقادمة. وفي هذا الاطار تم تعميم النظام الآلي في الإدارة والمعلومات التربوية والاستمرار في ربط مدارس السلطنة بشبكة لاسلكية خاصة لتزويدها بالمواد التعليمية، وتدريس مادة الحاسب الآلي من الصف العاشر في المدارس.[c1]الإهتمام بالرعاية الصحيـة:[/c]تتكون منظومة الرعاية الصحية للمواطن العماني من عدة مستويات متكاملة حيث توجد مستشفيات مرجعية في كل مناطق السلطنة لتقديم حلول للمشاكل الأكثر تعقيداً وتوفير رعاية أكثر مهارة وتخصصاً. هذا إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق النائية والوعرة من خلال خدمة الطبيب الطائر والحملات الصحية المنتظمة في تلك المناطق.وكثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة لتحقيق أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن، وبالمجان بالطبع، فإنه لم يكن مصادفة ان تحصل السلطنة في عام 2000م على المركز الأول على المستوى الدولي بالنسبة لكفاءة النظام الصحي، وان تحصل في العام 2004م على شهادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بشأن الإدارة الفعالة لمخازن اللقاح وذلك عن الفترة من اكتوبر 2002م حتى سبتمبر 2003م حيث تم اختيار مخزن الطعوم الرئيسية في السلطنة كأول مخزن في العالم يستوفي الشروط والمعايير العشرة التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.[c1]السياحة أستثمار واعـد:[/c]ويأتي الإهتمام بالسياحة ليعبر عن مرحلة جديدة استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظة الله- للاهتمام بهذا القطاع وترجمة للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م، إلى جانب استثمار الامكانات السياحية العديدة التي تزخر بها السلطنة. ويوجد بالسلطنة عدد من القلاع والحصون والمساجد الأثرية (550 معلماً سياحياً) وكذلك السياحة البحرية والجبلية والصحراوية حيث تجمع السلطنة بين الشواطئ الطويلة الغنية بالشعاب المرجانية ومناطق الغوص، وبين الجبال والصحاري الواسعة التي تحتوي العديد من الكهوف ومناطق المغامرة، إلى جانب سياحة المؤتمرات ومراكز التسوق الحديثة خاصة وان مناخ السلطنة الذي يتميز بالتنوع قادر على جذب السائحين على مدار العام سواء خلال فترة الخريف - الصيف - أو خلال الفصول الأخرى في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.[c1]الصناعـة:[/c]توجه التركيز في المراحل الأولى للتنمية الصناعية في السلطنة على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعويض الواردات، وبعض الصناعات التصديرية، خاصة تلك المعتمدة على الموارد المحلية، ومنذ بداية الدخول إلى ميدان الصناعة التحويلية، تم الشروع في تطوير البنية الأساسية، حيث تأسست المناطق الصناعية المجهزة. كذلك وضعت القوانين التي تنظم الحوافز المختلفة للصناعات، وكان هناك إهتمام خاص بأن تحقق الصناعات العمانية المستويات العالية من المواصفات والجودة.
