مدير مصلحة السجون بوزارة الداخلية:
ريمه/ عيدروس نورجي:أكد العميد علي ناصر لخشع رئيس مصلحة السجون بوزارة الداخلية أن المصلحة تعمل على توفير كافة سبل الإصلاح للموقوفين قضائياً من خلال العناية والاهتمام بالإصلاحات ومن خلال النظافة في العنابر وعقد برامج دورات تأهيلية للموقوفين.وأشار رئيس المصلحة إلى اهتمام المصلحة بتنفيذ مشروع إصلاحية الحديدة، مشيراً إلى أن هناك صعوبات تواجهها المصلحة خصوصاً في السجن المركزي بالحديدة جراء استيعاب الموقوفين قضائياً من محافظة ريمه التي قال إنها تعاني من عدم وجود سجن مركزي ومراكز توقيف مؤهلة في مديرياتها الست المتباعدة منذ تأسيسها كمحافظة ويسبب إدخال الموقوفين قضائياً من محافظة ريمة إلى السجن المركزي بالحديدة العديد من الإشكاليات والازدحام.إلى ذلك عبر مدير أمن محافظة ريمه العميد أحمد مثنى عن أسفه لمعاناة الموقوفين وأهالي الموقوفين بموجب الأحكام القضائية في محافظة ريمه ويتم نقلهم إلى السجن المركزي بمحافظة الحديدة لتنفيذ العقوبة القضائية عليهم.وأكد مدير أمن ريمه لصحيفة “14أكتوبر” أن الدولة ستعمل على إنهاء هذه المعاناة خلال الفترة القريبة القادمة من خلال اعتماد الوزارة مشروع بناء المجمع الأمني لمحافظة ريمه والذي يشمل السجن المركزي.إلى ذلك أثنى عدد من الموقوفين قضائياً بالسجن المركزي بالحديدة على التوجيهات التي أصدرها محافظ ريمه أحمد مساعد حسين مؤخراً بعدم تدخل المسؤولين في الخلافات التي تنشب بين المواطنين وتركها للقضاء وأجهزة الضبط التابعة له لضبطها وحلها بالطرق القانونية.