تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الحقوق التي يغلب عليها الطابع الجماعي والتي يمكن رصد انتهاكاتها على مستوى المجتمع والفرد على حد سواء، في الواقع الفلسطيني كانت هذه الحقوق مغيبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يحترم التزاماته كقوة محتلة حسب اتفاقيات جنيف الرابعة، وعاث فساداً في شتى مجالات الحياة؛ إلا أن مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة ركزت في رصدها لهذه الانتهاكات على الحقوق السياسية والمدنية، بحكم الاحتكاك اليومي والمستمر مع الاحتلال، وظل رصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محدوداً، وموسمياً، ومرتبطا بدرجة كبيرة بالانتهاكات الأخرى التي تتعلق بحرية التنقل وحرية الرأي والتعبير وغيرها، ومع تكوّن أول سلطة وطنية في الأراضي الفلسطينية وبدايات تشكل أجهزة رسمية ممثلة في الوزارات والمجلس التشريعي، بات واضحا أن هناك الكثير من المهمات التي على هذه الأجسام الناشئة أن تنفذها، ولعل أهمها جميعاً المهمات التي تمس واقع حياة الناس اليومية؛ ومن هنا برزت أهمية ملاءمة المعايير التي تضعها الأجهزة الناشئة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت مهملة لفترات طويلة في أثناء الاحتلال، والتي تتطلب بطبيعتها التزاما من الأجهزة الرسمية وتكلفة عالية تزيد على طاقة هذه الأجهزة.ويعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.د. هديل رزق القزاز ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دور الحق في التعليم وفي تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، فبغير التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الإنسان ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق، هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير دنيا من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة، هذه القضايا جعلت من الحق في التعليم موضوعا عاما وخاصا في آن واحد، وجعلت من أمر رصد مؤشرات الحق في التعليم أمرا حساسا وبالغ الأهمية لأنه ينظر للخاص والعام ويرصد الالتزامات الرسمية في ظل وجود خيارات شخصية.ورد الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين التي نصت على أنه:1- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.3- للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم."أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص في المادة 13 على أنه: 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.2- وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:أ. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.ج. جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.د. تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.هـ. العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.3-. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة. 4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا". كما ورد ذكر الحق في التعليم في الكثير من المواثيق والعهود الدولية المعترف بها مثل اتفاقية حقوق الطفل في المادة 28 وفي المادة 23 التي تتعلق بحقوق الطفل المعاق، كما ورد أيضاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة رقم 10 التي تؤكد على ضرورة التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ والقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى."مما سبق نلاحظ أن أهم القضايا التي وردت في النصوص الدولية هي:1- إلزامية ومجانية التعليم الأساسي.2- إزالة أي نوع من التمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة.3- جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة.4- نوعية تعليم جيد تلائم روح العصر وتراعي معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدل والسلم.4- حرية أولياء الأمور في اختيار نوعية التعليم التي تلائم أبناءهم.[c1]الحق في التعليم[/c]في الواقع الفلسطيني من ناحية قانونية :يطمح المجتمع الفلسطيني إلى الوصول لقانون عصري يتلاءم مع روح العصر ومع المعايير المعترف بها عالميا في حقوق الإنسان، إلا انه لا يتوافر حتى الآن قانون فلسطيني للتربية والتعليم؛ ومازال يتم تنظيم قطاع التربية والتعليم وفق القانون الأردني لعام 1964، مع ما يعنيه هذا الأمر من إشكاليات تتعلق بقدم القانون وعدم تبني التعديلات والأنظمة التي تمت عليه وأنه وضع لمجتمع آخر غير المجتمع الفلسطيني، يتم الحديث في أروقة المجلس التشريعي عن الإعداد لمسودة مشروع قانون للتربية والتعليم الذي نأمل أن يراعي المعايير المتعارف عليها دوليا والتي سبق ذكرها؛ إلا أن بعض جوانب الحق في التعليم تمت تغطيتها في قوانين مختلفة منها القانون الأساسي وقانون التعليم العالي ومسودة الدستور الفلسطيني.[c1]أولاً: مسودة الدستور الفلسطيني[/c]على الرغم من أن الدستور الفلسطيني مازال حتى الآن قيد الإعداد والمداولات إلا أن أهمية الدستور القانونية والتشريعية تجعل من الضروري الاهتمام بما ينص عليه في جميع مجالات الحياة، وعلى الرغم من الوتيرة المتسارعة لتعديل النصوص إلا أن جميع المسودات احتوت على نصوص تؤكد احترام الحق في التعليم؛ وفي النسخة التي صدرت في شهر يناير 2003 ورد الحق في التعليم في عدة مواد منفصلة من المادة 56 حتى المادة 59 التي تنص على:"المادة 56 التعليم إلزامي حتى نهاية الصف العاشر وتكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية، المادة 57 التعليم الخاص حر، ما لم يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه، المادة 58 تحترم الدولة استقلالية المؤسسات والجامعات ومراكز الأبحاث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين للإشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي وتشجيعه، المادة 59 تقدم الدولة في حدود إمكانياتها المساعدات للطلاب المتفوقين غير القادرين ماديا لمواصلة تعليمهم."وعلى الرغم من أن هذه المواد تقدم الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن هناك الكثير من الإشكاليات التي يمكن مناقشتها وخصوصا أن الدستور سيطرح للاستفتاء العام ويصبح من الصعب تغيير بنوده لاحقا، أهم هذه الملاحظات هي عدم وضوح بعض المصطلحات، مثل: "تكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية" فمن غير الواضح ماذا تعني هذه الكفالة وهل هي ضمانات تقدم بتوفير العدد الكافي من المقاعد، أم التسهيلات للفقراء والمحرومين، أم محاسبة الأهل الذين يمنعون أبناءهم من التعليم الثانوي أو غيرها من الالتزامات. وعلى الرغم من أن النص يحدد أن التعليم إلزامي إلا أنه لا يذكر إن كان مجانيا، ولا يحدد أي شكل من الرقابة أو العقوبة لعدم الالتزام بإلزامية التعليم، ولا ينص صراحة على ضرورة تنظيم هذه الأمور في قانون خاص بالتربية والتعليم. هذا الغموض ورد أيضاً في وضع شرط لتقييد التعليم الخاص فيما "لا يخل بالنظام أو الآداب العامين، أو يمس بحرية الأديان السماوية"؛ وضع النص بهذه العمومية يترك مجالا واسعا للتأويل في ماهية النظام والآداب العامة ومدى حرية التعليم الخاص، ومن الملاحظ أيضاً أن نصوص الدستور تذكر الحد الأدنى من المطلوب من السلطة تجاه توفير الحق في التعليم بحكم قراءة الواقع ومحاولة تخفيف الالتزامات، وليس بالطموح إلى التغيير ورفع سقف الإمكانيات القانونية والتشريعية، كما أن هناك تحديداً للطلبة الذين يمكنهم الحصول على مساعدات، وتتعلق هذه بالتفوق مع عدم ذكر أي شيء يتعلق بالفقراء، أو ذوي الحاجات الخاصة، أو النساء اللواتي يحتجن لدعم في مجالات التعليم المختلفة. [c1]القانون الأساسي :[/c]ينص القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطيني في المادة 24 على أن:1-.تعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.2-تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.3-كفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.4- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها."وقد جاء نص القانون الأساسي متقدما على نص مسودة الدستور تحديدا فيما يتعلق بمجانية التعليم الأساسي في المؤسسات العامة.[c1]قانون التعليم العالي :[/c]ينص قانون التعليم العالي الفلسطيني في المادة رقم 2 على أن "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" وهو بذلك يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مع وضع شروط الأهلية والموضوعية في مرحلة التعليم العالي.مؤشرات الحق في التعليم في الواقع الفلسطيني (بعض المؤشرات المختارة):هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن استخدامها للتعرف إلى مدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير الحق في التعليم للجميع، وفيما يلي بعض هذه المؤشرات علما بأن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى التي يمكن الاستناد عليها لتقييم التطور في هذا المجال.[c1]إلزامية ومجانية التعليم:[/c]يعتبر مؤشر إلزامية ومجانية التعليم من أبرز مؤشرات الحق في التعليم المتعارف عليها. وتأتي النصوص واضحة حول ضرورة توفير تعليم مجاني وإلزامي للأطفال في سن المدرسة، ويعتبر هذا الأمر من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية عموما وفلسطين على وجه التحديد؛ وذلك بسبب قلة الموارد المالية في معظم الأحيان، والإمكانيات البشرية في أحيان أخرى. يتوجه أكثر من مليون تلميذ فلسطيني إلى المدارس في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وقد ازداد عدد الطلبة في العام الدراسي 2001-2002 عن العام الدراسي الذي سبقه بنحو (57) ألف طالب وطالبة تم التحاقهم بالصفوف المختلفة، بنسبة زيادة قدرها 6ويعود سبب هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الخصوبة في المجتمع الفلسطيني التي بلغت 5.9 طفل لكل امرأة في العام 2003 هذه الزيادة السنوية تتسبب في خلق حاجات لأعداد متزايدة من الفصول الدراسية والمدارس وتهدد بنسف الإنجازات القليلة التي استطاعت وزارة التربية والتعليم تحقيقها. وعلى الرغم من افتتاح (1501) صف جديد في العام الدراسي 2001-2002 ليصبح عدد الصفوف (27400) منها (19396) في المدارس الحكومية ما زالت معدلات الازدحام في الفصول ونسبة المعلم/الطالب مرتفعة نسبيا. وقد افتتحت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2001-2002، (59) مدرسة جديدة منها (20) مدرسة بناء جديدة، مازال (135) بناء مدرسي حكومي يستخدم لفترتين و (1196) بناء مدرسي يستخدم لفترة واحدة.على الرغم من أن التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي وشبه مجاني في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إلا أنه لا تتوافر آلية رقابة تضمن بقاء الطلبة في مدارسهم، كما لا يوجد أي لوائح أو أنظمة تنص على مساءلة أولياء الأمر الذين لا يرسلون أولادهم للمدارس الأساسية. وعلى الرغم من أن مؤشرات التسرب من المدارس متدنية في المجتمع الفلسطيني، إلا أن النسب تقاس بناءً على الأعداد التي سجلت رسميا ولا تحصي من لم يدخل المدارس أصلا، أو من تسرب خلال الانتقال من مرحلة دراسية لمرحلة أعلى أو بين مدارس تتبع لجهات إشراف مختلفة. إن غياب آليات الرقابة والمساءلة هذه تشكل مصدرا خطيرا لإمكانيات انتهاك الحق في التعليم.[c1]المدارس والتجهيزات المدرسية:[/c]نسبة المدارس الحكومية التي يتوافر في مكتباتها أقل من 100 كتاب 13.2 من مجموع المدارس الحكومية والنسبة في مدارس الوكالة 9.6 والخاصة 39.9. أما نسبة المدارس الحكومية التي يتوافر في مكتباتها كتب تزيد على 1000 كتاب فهي 37.7 والوكالة 76.3 والخاصة 30.3. إن غالبية المدارس الحكومية لا يتوافر فيها غرفة مخصصة للمكتبة 30 منها يتوافر فيها غرفة مكتبية النسبة في الضفة الغربية 27.1 وقطاع غزة 45.4 للعام 1996/1997 إن نسبة 38.6 فقط من المدارس الفلسطينية يوجد فيها غرف مخصصة للمختبرات وتبلغ النسبة في الضفة الغربية 34.5 وقطاع غزة 66. وتفتقر المدارس إلى قاعة محاضرات حيث لا تتجاوز نسبة المدارس الحكومية التي تتوافر فيها قاعة محاضرات عامة 5.7 من مجموع المدارس، والمقاصف 57.9. وتجدر الإشارة أن المكتبات المدرسية والمختبرات في هذه المدارس غير مفعّلة بشكل جيد.هناك نقص عام في مختلف التقنيات التعليمية في المدارس الحكومية حيث إن نسبة المدارس التي يتوافر فيها مختبر حاسوب لا تتجاوز في الضفة الغربية 17.9 وفي قطاع غزة 35.5 من مجموع مدارس كل منهما، أما التلفزيون باعتباره وسيلة تعليمية هامة فتفتقر إليها مدارس قطاع غزة حيث لا يزيد عدد المدارس المتوافر فيها تلفزيون على 14 والنسبة في الضفة الغربية 7. إن توافر بعض الوسائل التعليمية في بعض المدارس لا يعني أنها تغطي الاحتياجات الطلابية بشكل كامل بسبب عدم توافر العدد الكافي منها. وفي كثير من الأحيان نجد هذه الوسائل غير مفعّلة بشكل كامل.[c1]المناهج ومدى ملاءمتها للتطور العلمي :[/c]حتى عام 1999 لم يتواجد في فلسطين منهاج فلسطيني موحد، وكان طلبة الضفة الغربية يدرسون المنهاج الأردني بينما يدرس الطلبة في قطاع غزة المنهاج المصري، ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي محاولات لتحديث المناهج أو أي ذكر لفلسطين، وأي محاولة لتطوير هوية فلسطينية، أو مواكبة التطور العلمي، بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية خطة تدريجية لتقديم منهاج حديث وعصري يعزز من الهوية الوطنية والشعور بالانتماء وبناء شخصية المواطن الذي سيصنع المستقبل، وإن لم تخل عملية إعداد المناهج من عدة عثرات ومن نقد قاس أحيانا ومغرض أحيانا أخرى. من أهم الانتقادات الموجهة للمنهاج الفلسطيني أنه يعتمد الكتاب المقرر كمصدر أساسي ووحيد أحيانا للحصول على المعلومة، وهو أمر صعب على من يرغب في ملاحقة التطورات اليومية؛ فالمنهاج لا يطرح طرقاً متعددة ومنوعة للتعلم مما يهدد بخطر الجمود والقصور، وفي معرض الدفاع عن هذا الأمر تحديدا تستخدم الوزارة ومركز تطوير المناهج حجة نقص الموارد المالية وقلة الإمكانيات في المدارس ونقص التقنيات مما يضع التعليم في حلقة مفرغة من الصعب الخروج منها. على الرغم من ازدياد الوعي بأهمية المناهج الدراسية في تغيير النظرة النمطية لدور كل من الرجال والنساء، مازال يرصد الكثير من الملاحظات حول محتوى المناهج التي تدرس في فلسطين، وهناك بعض النقد للمناهج الفلسطينية على أنها لا تراعي المساواة بين الجنسين، كذلك فإن هناك حاجة لأن تصبح المناهج ملائمة أكثر للفروق في النوع الاجتماعي، وأن تحتوي على عناصر تعزز الإبداع، كما أن وجود مناهج حساسة للنوع الاجتماعي ربّما لا يعني الكثير إن لم يتم تدريب المعلمين والمعلمات كي يصبحوا أكثر حساسية وحرصا على عدم تكريس الصورة النمطية عن دور كل من النساء والرجال في المجتمع .