فيما سجلت عائداته تحسنا وارتفع استهلاكه محليا في مايو الماضي
صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اجتماعها يوم أمس الإثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مبيعات النفط الخام لشهر سبتمبر 2009م .وأقرت اللجنة بيع كمية مليونين و500 ألف برميل من نفط المسيلة وفقا لأفضل العروض المقدمة من شركة (أركازيا ) والمحدد ببرنت المؤرخ زائدا دولار وستة سنتات.كما أقرت اللجنة بيع كمية مليونين و500 ألف برميل من نفط مأرب منها 600 ألف لشركة يونييك ومليون و900 ألف برميل لمؤسسة مصافي عدن وذلك وفقا لأفضل العروض المقدمة.واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية حول الوضع التخزيني لمنشآت ميناء الشحر، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة القدرة الاستيعابية للمنشآت.ووجهت اللجنة العليا بالإسراع في انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير نفط شبوة عبر ميناء الشحر .كما اطلعت اللجنة العليا على مذكرة اللجنة الفنية بشأن توجهات تطوير عملية التسويق للنفط الخام للفترة القادمة والخيارات المرتبطة بهذا الجانب..وأكدت بهذا الخصوص على الاستعانة بشركة دولية متخصصة لدراسة المقترحات المقدمة.وثمنت اللجنة العليا بهذا الخصوص الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الفنية لتطوير عملية التسويق بما يعزز من حضور النفط اليمني في الأسواق العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني..منوهة بالتنافس الكبير للشركات المتنافسة في دورة مبيعات سبتمبر والبالغة 11 شركة سواء من حيث عروض الأسعار والكميات المطلوبة أو من حيث نوعية الشركات المشاركة في المنافسة.وقد سجلت عائدات اليمن من الصادرات النفطية تحسنا طفيفا في مايو الماضي بلغت 118,2 مليون دولار، مقابل 110,3 ملايين دولار في ابريل 2009 نظرا للتحسن النسبي في أسعار النفط عالميا، غير أن الكمية المصدرة تراجعت من 2,2 مليون برميل إلى 2,1 مليون برميل خلال الفترة نفسه.وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن تراجع عائدات اليمن من النفط خلال يناير- مايو 2009م إلى 483,2 مليون دولار مقابل أكثر من مليارين و103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره مليارا و620 مليون دولار وبنسبة 77 بالمائة.وبين أن التراجع القياسي في عائدات النفط ترافق مع تراجع حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 19,6 مليون برميل إلى 10,2 ملايين برميل بكمية انخفاض بلغت 9,4 ملايين برميل وبنسبة 47,9 بالمائة.وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الخمسة الأشهر الماضية من العام الجاري احتسب بمعدل 47,6 دولارا للبرميل هبوطا من معدل 107,3 دولار للبرميل في نفس الفترة من عام 2008م.وكشف التقرير الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية عن ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من النفط إلى 11,1 مليون برميل خلال يناير - مايو 2009م، مقارنة بـ 9,3 ملايين برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 1,8 مليون برميل وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 16 بالمائة.وتتجه الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصادرات غير النفطية عقب تزايد المطالب القوية التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية للحكومة بضرورة تنويع صادراتها غير النفطية ،وذلك لتعويض تناقص عائدات صادرات النفط الخام المحتمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.ويعتبر خبراء اقتصاد تنمية الصادرات غير النفطية احد الحلول الناجعة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والآثار الجانبية للازمة المالية العالمية التي ألقت بضلالها على اليمن على ضوء التذبذب المستمر في أسعار النفط، وتراجع كميات الإنتاج..مشيرين إلى إن اعتماد ميزانية الدولة على مورد أساسي وهو النفط سيعرض الاقتصاد اليمني لكارثة.وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية نحو 70 بالمائة من موارد الميزانية العامة للدولة وأكثر من 92 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن و30 بالمائة من الناتج المحلي.