دراسة مصرية تؤكد:
القاهرة/ متابعات : رصدت دراسة عربية أعدها الخبير الاقتصادي بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري الدكتور طارق نوير المتطلبات المعلوماتية لتفعيل الحوكمة فى الدول العربية مؤكدا ان تطبيق "الحوكمة" فى الدول العربية ومصر لم يرق الى المعدلات المأمولة ، ولاتزال هناك فجوة كبيرة وخاصة فيما يتعلق بمكون "المعلوماتية " ، بما ينعكس بالسلب على احوال التنمية المستدامة ، مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة لتقوية اوضاع المعلوماتية فى الدول العربية ، من خلال تجسير الفجوة الرقمية بين الدول العربية ونظيرتها المتقدمة ، وبذل جهود حقيقة فى قضية محو الامية عدد كبير من سكان الدول العربية ، والعمل بشكل متوازى على إلغاء الأمية الرقمية بتوسيع استخدام الحاسب الالى وبخاصة في المدارس وتشجيع مجالات التدريب على استخدام الحاسوب ، وايضا تطوير برامج عمل الحكومات ومشاريع الحكومة الالكترونية على غرار بعض الدول وذلك لتحديث أداء هذه الحكومات وزيادة فعاليتها وشفافيتها وتقليل البيروقراطية ، العمل على زيادة الاستثمار في مجال الوسائط الحديثة للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية وزيادة طاقة مختلف الشبكات وزيادة سرعتها وكفاءتها في معالجة ونقل البيانات بمختلف أشكالها ، وتقليل كلفة استخدام الشبكات والهاتف عبر رفع المنافسة في قطاع الاتصالات . [c1]مطلوب التطوير:[/c]وطالب بانشاء المزيد من الشركات الجديدة لتوفير خدمات "الانترنت" والهاتف النقال فضلا عن تطوير التشريعات وخدمات التامين لحماية المعلومات والارتقاء بالتجارة الالكترونية كالتوقيع الالكتروني والمصادقة ، تفعيل المبادى الاساسية التى جاءت فى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ، وبشكل خاص فيما يتعلق بدور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ، وتحسين البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ، والنفاذ إلى المعلومات والمعرفة ، وتشجبع بيئة تمكينية ملائمة ، وتعميم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب الحياة ، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تصميم استراتيجيات لتطويرالنظمة الاحصاء والمعلومات الوطنية ، تقوم على تطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجى، وتنظر الى الإحصاءات والمعلومات عنصرا من عناصر الإنتاج ومورداً وطنياً لدى صانعى السياسة يجب العناية به عناية ملموسة ومستمرة ، وبحيث تكون الاستراتيجية مكونا رئيسيا من سياسات التنمية الشاملة وخاصة فيما يتعلق بتقييم استراتيجيات تخفيض الفقر والاستراتيجيات القطاعية والخطط التنموية القومية الاخرى ، وتقييم التقدم في تحقيق الأهداف الألفية للتنمية ، إنشاء قاعدة بيانات إقليمية للاحصاءات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية ، تسهل عملية تبادل المعلومات واجراء المقارنات. [c1]فجوة رقمية:[/c]وانتقد نوير واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدول العربية مشيرا الى ان الفجوة الرقمية ما بين الدول العربية ودول العالم ستؤثر بالسلب على تفعيل الحوكمة الالكترونية، حيث تواجه معظم الدول العربية قصور فى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، حيث تظهر البيانات المتاحة إن استعمال الانترنت وتقنيات الاتصالات بصفة عامة مازال فى بداياته.واوضح ان التحدى الحقيقي في مصر والعالم العربي يتمثل في إتاحة المعلومات مجتمعياً، وما يتطلبه من جهد كبير لتحديد احتياجات المجتمع من البيانات والمعلومات. وبالنسبة لمصر على وجه الخصوص ، نجد ان نظام الإحصاء والمعلومات يعانى العديد من أوجه القصور، سواء فيما يتعلق بجودة وشمول منتجاته وخدماته ، أو كفاية " مكوناته " أو سلامة الإطار المؤسسي والتشريعى الذى يعمل من خلاله، وتحديدا يعانى نظام الاحصاء والمعلومات من السلبيات التالية: عدم وجود استراتيجية وطنية للإحصاء والمعلومات تشكل الاطار المرجعى للأنشطة الاحصائية ، وكافة مكونات النظام الوطنى للإحصاء والمعلومات فى مصر ، عدم مناسبة الاحصاءات والمعلومات لمستخدميها ، وعدم استجابة عملية انتاج الاحصاء والمعلومات للمستجدات العالمية الحديثة ،وضعف الاعتمادية على المصادر الوطنية للإحصاءات والمعلومات ، التعدد فى مصادر إنتاج البيانات والمعلومات لذات الموضوع أو النشاط، مع عدم الالتزام بالمعايير والمفاهيم و المنهجيات المتعارف عليها ،الأمر الذى يؤدى إلى تضارب البيانات بين الجهات المنتجة للبيانات ، عدم وجود آلية أو جهة مسؤولة عن التنسيق بين جهات الإصدار المختلفة ، بما يؤدى الى تعميق التكرار والازدواجية فى نشر الاحصاءات والمعلومات فى مصر من ناحية اخرى ، علاوة على غياب آليات وأنظمة للجودة الشاملة ومراجعة الاحصاءات والمعلومات ، الامر الذى يؤثر بالسلب على الثقة والمصداقية فى الاحصاءات والمعلومات، ضعف وسائل الافصاح ونشر وإتاحة للإحصاءات والمعلومات وصعوبة النفاذ إلى المعلومات ، وعدم وجود سياسة واضحة لتوقيتات النشر ، عدم توافر الكفاءات البشرية اللازمة للقيام بأعباء عملية جمع وإصدار وإتاحة المعلومات، وضعف البنية التكنولوجية، وضعف وسائل تامين وأمن المعلومات .