- تعديل قانون السلطة المحلية بإدخال النصوص التي تتيح انتخاب المحافظين من قبل هيئة ناخبة منتخبة (المجالس المحلية للمحافظة والمديرية) خطوة جيدة من حيث أنها تشير إلى أننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح، لكن هذه الخطوة ستظل محدودة التأثير في إنشاء نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، مالم تتبعها قرارات أخرى لإقامة هذا النظام في وقت قريب. البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرته المشهورة بهذا الشأن وكذلك البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي فيما يخص المحليات كلها تقول بضرورة إقامة نظام حكم محلي يبدأ بانتخاب كافة قيادات المحافظة والمديريات انتخاباً مباشراً، وتنقل صلاحية اتخاذ القرار من الأعلى إلى الأدنى، بينما ماسيتم يوم 27 من هذا الشهر هو ابتسار لتلك البرامج والمبادرات.. مع ذلك لابأس، فكما قلنا من قبل هذه الخطوة ليست مهمة إلا من حيث إنها تدل على توجه حقيقي لإقامة نظام الحكم المحلي، على أننا نسير في الطريق الصحيح.- بقي التعديلات الواجب إدخالها بشأن شروط المرشح، ونتمنى أن لايفجعنا مجلس النواب بنصوص قانونية باهتة حول هذا الأمر.. فلماذا نتشاءم عندما يقول بعض الناس إنه لابد من التنصيص على أن يكون المرشح لمنصب محافظ من أبناء المحافظة مثلاً؟.- كذلك ستكون مصيبة لو قرر مجلس النواب التنصيص على أن يكون المرشح من بين أعضاء المجالس المحلية، إذ القيمة الجوهرية للتوجه الرئاسي بشأن انتخاب المحافظين تكمن في أن يكون المرشح أو المتنافسون من خارج الهيئة الناخبة.- وبقي شيء آخر.. وهو أن هذا المنصب مهم.. وبالتالي سيتعين أن تتوافر في المرشح شروط علمية ومهنية، ولابد من قطع الطريق على المشائخ الذين سهل عليهم دخول مجلس النواب رغم أمية بعضهم، ولايرغب الناس ـ بالتأكيد ـ أن يكون محافظهم أقل من حامل شهادة بكالوريوس ومتمرس إدارياً.. إن مثل هذه الشروط ضرورية لجعل الأكفاء يديرون شؤون هذا البلد.