تدشين البرنامج الوطني لاسترجاع وتدوير المواد المستنفدة للأوزون
وزير المياه خلال تدشين البرنامج الوطني لاسترجاع وتدوير المواد المستقبلية للاوزون
صنعاء/ سمير الصلوي :برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور نظم صباح أمس في صنعاء حفل تدشين عمليات الاسترجاع والتدوير للمواد الكلورو فلور كربون المستنفدة للأوزون وورشتي عمل وطنيتين لإطلاق مشروع إعداد خطة إزالة مواد ( HCFC ) في اليمن ( HPMP ) وأخرى حول إجراءات أنفاذ التشريعات الخاصة بالتحكم في استيراد المواد المستنفدة للأوزون بتنظيم من وحدة الأوزون الوطنية بالهيئة العامة لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNOP ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNID ) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتحاد الغرف التجارية.وفي حفل الافتتاح ألقى وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني كلمة رحب من خلالها بالحاضرين واستعرض فيها دور منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمعنية بقضايا البيئة في دعم جهود اليمن للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وحرصها على مواصلة الدعم المادي والفني لبلادنا وبما يمكننا من الإيفاء باستحقاقات بروتوكول مونتريال في المواعيد الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن الاحتفال بانجاز المرحلة الأخيرة من برنامج الاسترجاع والتدوير والبدء في مناقشة الآليات المناسبة للتخلص من مواد الهيدروكلور وفلور وكربون ومناقشة آليات تنفيذ لائحة التحكم في المواد المستنفدة للأوزون يدل على عزم الوزارة على المضي في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي الهادفة إلى التخلص من المواد المستنفدة للأوزون وفق ما تقتضي به المدد الزمنية التي حددها بروتوكول مونتريال متعدد الأطراف. وأوضح أن المرحلتين السابقتين للبرنامج تم تنفيذهما بنجاح بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي وقد الدعم اللازم لشراء أجهزة استرجاع وتدوير الفريونات وملحقاتها بقيمة إجمالية تصل إلى (224.800.000) ريال يمني إضافة إلى تدريب المدربين من مدرسي أقسام التبريد والتكييف بالمعاهد الفنية والتقنية بالتنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني، كما شهدت المرحلة الثانية تدريب (1164) فنياً من عمالة سوق العمل. ونوه إلى أن وحدة الأوزون الوطنية نفذت مسوحات ميدانية لجميع محافظات الجمهورية لتحديث المعلومات الخاصة بورش صيانة التبريد والتكييف بهدف تحديد الورش المؤهلة طبقاً للمعايير التي تم وضعها بالتعاون مع الأمم المتحدة وتبين من خلال المسوحات وجود (480) ورشة مؤهلة لتلقي أجهزة التدوير وهو ما يشكل نقلة نوعية في جهود بلادنا الهادفة إلى التخلص من مواد الكلور وفلوروكربون بحلول بداية عام (2010) والذي سيتم فيه البدء بتنفيذ اللائحة الخاصة بالتحكم في المواد المستنفدة للأوزون التي أقرها مجلس الوزراء. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون بما يحقق النجاح من خلال الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع التجاري والقطاعات المستخدمة لهذه المواد. من جانبها تحدثت السيدة براتيبا مهتا المنسق المقيم بمنظمة الأمم المتحدة بأن تدشين هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لالتزام الحكومة اليمنية بالتخلص من استخدام المواد المستنزفة للأوزون باعتبار الموارد الطبيعية مصدر الحياة وأساس المعيشة على كوكب الأرض وما يشهد هذا الكوكب من تآكل البيئة بوجه عام واستنزاف طبقة الأوزون واحترار الأرض هو مايفرض على البشرية بعضاً من أخطر التحديات التي تواجهها والتي تتباين آثارها من ارتفاع درجة حرارة الأرض والذي سيؤدي استمراره إلى قلة الأمطار وقلة إنتاج الغذاء والسير نحو الكوارث الطبيعية التي تؤثر على رفاه الإنسان والحيوان وستودي إلى تقويض كل المكتسبات التي تحققت، وأشادت بقرار الحكومة اليمنية في التوقف تدريجياً عن استخدام مادة الهيدر وكلور وفلوروكربون والتي تم تصنيفها كواحدة من أخطر المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في اليمن. وأضافت بأن اليمن تمكنت كغيرها من الدول النامية من الحصول على تمويل من صندوق بروتوكول مونتريال لأعداد خطة وطنية لإدارة التوقف تدريجياً عن استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون إلى جانب حصولها على الدعم الفني لتعزيز القدرات الوطنية وإعداد الإطار القانوني واللائحي في بناء قدرات المؤسسات الصناعية المعنية بتنفيذ عمليات التخلص التدريجي وتشجيع البدائل واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم للتنمية الصناعية.من جانبه استعرض محمد عبده سعيد أنعم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية شاملة مستدامة وأهمية البدء في التخلص من حزمة جديدة من المواد المستنفدة للأوزون والذي سيلقى اهتماماً كبيراً من قبل ممثلي القطاع الخاص الذي يحرصون على الشراكة مع الجهات الرسمية المعنية بالشأن البيئي في مختلف الجوانب، داعياً إلى تنفيذ لائحة التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون بآليات مرنة وسلسة وبمعايير عادلة كون القطاع التجاري أكثر المتأثرين ويهدف إلى شراكة تحفظ مصالح جميع الأطراف وتكون محفزة للجميع. تخلل حفل الافتتاح توزيع اتفاقيات التشغيل لأصحاب ورش التبريد والتكييف المشاركين من كل محافظة. تلا الحفل الورشة الوطنية لإطلاق مشروع إعداد خطة إزالة مواد HCFC في اليمن والتي قدمت فيها عدد من أوراق العمل وخرجت بعدد من التوصيات والقرارات.