افتتح ندوة (مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن.. الواقع ومتطلبات العصر)
يحيى محمد عبد الله صالح يتحدث في ندوة (مستقبل الصحافة والإعلام)
صنعاء / سبأ:بدأت يوم أمس الأحد بصنعاء أعمال الندوة الموسعة حول مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن الواقع ومتطلبات العصر التي ينظمها ملتقى الرقي والتقدم بمشاركة نخبة من قيادات ورجالات الصحافة والإعلام في اليمن.وفي الافتتاح أكد رئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبدالله صالح أهمية انعقاد هذه الندوة للمناقشة والتحاور بروح المسئولية الواحدة عن أهم القضايا اليمنية وأكثرها حساسية التي تعد في طليعة الهموم المعاصرة ألا وهي قضية الصحافة والإعلام ومستقبل هذا القطاع الحيوي المرتبط بكل تفاصيل حياتنا وهمومنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. وقال :إن ملتقى الرقي والتقدم ينظم هذه الندوة الموسعة والمهمة حول مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن كونه ينطلق من الأهداف الواضحة التي قام عليها الملتقى كإحدى مؤسسات المجتمع المدني التي يؤمن الجميع إيمانا راسخا بأنها شريك أساسي في المضي بالوطن اليمني قدما نحو التقدم والرقي والازدهار من خلال الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات والبرامج التي تتبناها والقضايا التي تسهم إسهاما ايجابيا في إثارتها وإثرائها.
ملتقى الرقي والتقدم يكرم الزميل عزيز الثعالبي
وأضاف :أننا اليوم ومن خلال هذه الندوة وهذا الجمع النخبوي نسعى إلى حشد شراكة حقيقية وتضامنية بين ملتقى الرقي والتقدم ونقابة الصحفيين اليمنيين وكل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز حرية الصحافة و استقلال وسائل الإعلام و تعدديتها وتطويرها في اليمن بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة في أجواء سليمة وخالية من القيود والتبعية وبما يواكب العصر بكل معطياته ومخرجاته وتحدياته.وأشار رئيس ملتقى الرقي والتقدم إلى أن حرية الصحافة واستقلال وسائل ومؤسسات الإعلام وتعدديتها لا يمكن أن يتحقق على الواقع ما لم يعمل الجميع على بناء مؤسسي يمكنها من المنافسة في فضاء إعلامي عالمي مفتوح ومواجهة تحدياته و يجعلها قادرة على التعامل باقتدار مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ..مؤكدا بان حرية الصحافة و استقلال الإعلام لا يتحققان ما لم يقترنا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية والإنسانية التي يعنى بها القائمون على وسائل الصحافة والإعلام وكل منتسبيها.ونوه بان المسؤولية المهنية والأخلاقية و الإنسانية التي يجب أن تقترن بها حرية الصحافة بلا شك تجنبها متاعب الانزلاق في هاوية المهاترات والإثارة وتحول دون انحرافها عن مسارها النبيل باعتبارها وسائل توجيه و تنوير للمجتمع و معبرة عن قضايا الأمة و همومها، علاوة على كونها تقف في مواجهة و محاربة الظواهر والممارسات الخاطئة على مختلف الأصعدة بحيث يتمكن هذا الوطن من المضي قدما في ركب الرقي والتقدم والتنمية والديمقراطية والبناء الشامل.
جانب من المشاركين
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر والمشاريع الموازية لها التي لا شك بأنها تثير قلقا عاما لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة.وقال :إن ملتقى الرقي والتقدم إذ يتبنى عقد هذه الندوة تدشينا لفعاليات و نشاطات عامه الرابع إنما يستند إلى العديد من التجارب الناجحة حيث سبق أن تمكن من إعداد مشروع قانون النشيد الوطني الذي صدر فيما بعد وتقديم مشروعي قانون حماية الآثار وقانون العلم الوطني وهما على وشك المناقشة في مجلس النواب ..معبرا عن أمله في أن يتمخض عن هذه الندوة تقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام يلبي طموحات الجميع عبر شراكة حقيقية و صادقة مع نقابة الصحفيين و مؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات المتخصصة والمهتمة بهذا الشأن من مختلف التوجهات والتخصصات والاهتمامات بحيث يتحقق لنا جميعا حشد ايجابي وفعال للدفع قدما بهذا المشروع.وناقش المشاركون في جلسة عمل يوم أمس الأحد برئاسة رئيس الملتقى يحيى محمد عبدالله صالح أربع أوراق عمل تناولت الأولى مأساة الصحافة والإعلام في اليمن طموح في مواكبة العصر قدمتها الخبيرة الإعلامية والناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء.وأظهرت الورقة أهمية العمل المؤسسي لنجاح خطط ومساعي الدول لتحقيق التقدم المطلوب ومواكبة التغيرات في مختلف المجالات وأن الأنظمة الأكثر قدرة على الثبات هي التي تعمل في ظل دولة المؤسسات.وعرضت رجاء البدايات الأولى لنشوء المؤسسات العامة الحكومية في اليمن التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي لغرض إعطاء المرونة الإدارية والمالية لجهات خدمية لتحسين خدماتها وتمويل نفسها بنفسها.وذكرت أنه لا توجد معلومات كاملة لهذه المؤسسات لدراسة رؤيتها وأهدافها وأنشطتها ونشاطها الربحي وما إذا كانت تكفي نفسها بنفسها خاصة وأنها تجربة مؤسسية هامة احتاجت إلى عقلية مغايرة للعقلية الحكومية.ولفتت إلى المؤسسات الحكومية غير الإعلامية مثل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، المؤسسة العامة للكهرباء، مؤسسات المياه والمجاري وكذا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي.ورأت رجاء أهمية أن تكون هناك دراسة تقييمية لهذه المؤسسات تكمن في أن الحكومة أقبلت في عام 2000م باتجاه المأسسة التجارية والاستثمارية لجهات خدمية محلية مثل المؤسسة المحلية للمياه والمجاري (15 مؤسسة محلية) وكان من المجدي التعرف على مكامن ضعف وقوة التجربة في هذه المؤسسات للاستفادة الحالية منها خاصة وأن أغلبها ما زالت تعتمد على الدولة في موازنتها.ووقفت الورقة عند المؤسسات الإعلامية الحكومية منها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسات الصحفية للطباعة والنشر وتشمل مؤسسات: (الثورة)، (الجمهورية)، وفيما بعد إعادة الوحدة اليمنية عام 1990 (14 أكتوبر).وأفادت بأن هذه المؤسسات الإعلامية لا تتحدث في مواقعها عن رؤاها، خططها السنوية، تقارير الإنجاز، والتقارير المالية، لتسمح للباحث بإتمام بحثه دون إضاعة وقت موظفيها.وقدمت الورقة شرحا تفصيلياً لواقع أداء هذه المؤسسات من خلال عرض نموذج مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر التي ذكرت الورقة أنها أصبحت تغطي 80 في المائة من ميزانيتها بعد أن كانت تغطي فقط 25 في المائة منها العام 1999م.وأشارت إلى أن مؤسسة الثورة بعد دراسة جدوى قامت بها ارتفعت إيراداتها تدريجيا لتغطي الدولة حاليا الـ 20 في المائة الباقية، وأن معظم إيراداتها من الإعلانات كمعظم الصحف وليس من المبيعات، وأن دخل مطابعها ليس ذا شأن بسبب سعرها التشجيعي، وأن الصحيفة توزع يوميا 35 ألف نسخة بسعر مدعوم تباع معه النسخة الواحدة بـ 30 ريالا في حين أن كلفتها الفعلية 150 ريالا.وعرضت الإعلامية و الناشطة الحقوقية جميلة علي رجاء تحت عنوان المؤسسات الإعلامية غير الحكومية نماذج لمؤسسات إعلامية في مقدمتها مؤسسة ودار نشر (الأيام) للصحافة والطباعة والنشر وهي مؤسسة شخصية توزع 63 ألف نسخة داخل وخارج اليمن من مطبوعاتها الأيام السياسي والأيام الرياضي.وكذا مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام كمؤسسة مملوكة لشخص وهي حاليا بصدد تمليك اسهم لموظفيها وسجلت في عام 2000م كمؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة وتسدد ضرائبها ولديها مطابع في صنعاء وعدن تطبع بالتزامن وتصدر صحيفة (الشموع)، (أخبار اليوم)، ويتبعها مركز للدراسات ومركز لرصد الأخبار.وسردت لمحات عن واقع مؤسسات يمن أوبزرفر للطباعة والنشر، التي من مطبوعاتها يمن أبزرفر ومجلة يمن تودي، واريبيا فيليكس ومجلة سبكترم، وبالعربية اسبورتس، وإصدارات موسمية، وكذا مؤسسة يمن تايمز التي تملك مؤهلات لتتحول إلى مؤسسة.وعرضت الورقة أنواع المؤسسات، منها المؤسسات الشخصية، والخاصة، والعامة وما يتعلق بكل نوع منها من حيث الإدارة والملكية.واشترطت الورقة أنه لكي يتحول الإعلام اليمني إلى مؤسسات إعلامية اقتصادية وتجارية فلا بد من وجود رؤية للعمل الإعلامي تجعل من منتج الصحيفة أو المؤسسة مختلفا عن المؤسسات الإعلامية الأخرى وتسمح له بالتنافس في السوق، وأن تترجم هذه الرؤية إلى أهداف محددة ومن ثم يبدأ التخطيط للمؤسسة والبحث عن رأس مال.واعتبرت أن من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة اقتصادية هي طريقة العمل، محذرة من الارتجال الذي هو علامة تجارية يجب تحديها والتغلب عليها، وأن أول شروط الإدارة الناجحة يكمن في اختيار مجلس إدارة يتميز أعضاؤه بالقدرة على استيعاب الرؤية وتحويلها إلى سياسات واستراتيجيات عمل.وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير مكتب مجموعة (إم . بي . سي) بصنعاء حمود منصر بعنوان حرية الصحافة والإعلام في اليمن بين التجربة والطموح - قراءة نقدية في مشروعي قانون الصحافة والإعلام.. تناولت دراسة نقدية لتجربة الصحافة اليمنية خلال العشرين عاما الماضية منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وما خاضته من مواجهات في سبيل ترسيخ حرية التعبير والرأي والنشر وتجاوز المعوقات والصعوبات التي اعترضت مسيرتها.وبين أن هذه التجربة تستوجب التوقف عندها وتتبع مساراتها وتقييمها في ضوء النصوص الدستورية والتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.وأوضح منصر أن دستور الجمهورية اليمنية كفل الحرية سواء في الرأي، أم التعبير وممارسة الأنشطة السياسية والاقتصادية والفكرية والإبداعية من خلال عدة مواد، وأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسي للجمهورية يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.ورأى أن ما أسماه مشكلة حرية الصحافة تبدأ مما أعتبره الغموض في النصوص الدستورية حيث تجنب المشرع أن يذكر في الدستور صراحة (حرية الصحافة) و(حرية التعبير) كمفهومين سائدين ومستخدمين على نطاق عالمي خاصة في النظم الديمقراطية.وأورد نصوصا من عدد من الإعلانات الحقوقية العالمية التي تؤكد حرية الصحافة والرأي والتعبير وإمكانية تقييد ممارسة هذه الحقوق في أوقات محددة.وأشار إلى أن الحكومة والصحافة وجميع المشتغلين في الإعلام اليمني ومؤسساته والسياسيين وكل النشطاء في مؤسسات المجتمع المدني ظلوا طوال العقدين الماضيين وما زالوا يؤكدون تمسكهم بالدستور والتشريعات الدولية الخاصة بالحقوق الأساسية وحرية الصحافة والتعبير وغيرها كمرجعيات لابد من احترامها والالتزام بها.ولفت إلى أن الصحافة اليمنية بعد الثلاثين من نوفمبر عام 1989م تاريخ التوقيع على اتفاقية الوحدة انتقلت بصورة تلقائية من واقع شمولي شطري إلى مرحلة جديدة وواقع تعددي, حيث صدرت عشرات الصحف الأسبوعية (الحزبية والأهلية والحكومية) خلال الفترة من نوفمبر 1989 حتى 1990م.وقسمت الورقة مشوار حرية الصحافة خلال العشرين عاما الماضية إلى أربع مراحل الأولى من نوفمبر 1989م - يوليو 1994م والثانية من يوليو 1994 - مايو 1997م والثالثة من مايو 1997 - سبتمبر 2001م والرابعة من سبتمبر 2001 - 2010م.وذكرت تحت عنوان الحاضر ومتطلبات المستقبل أن التطور التقني السريع لوسائل الإعلام وضع الصحافة اليمنية والسلطات أمام خيارات عديدة واختبارات أبرزها القدرة على التأهل لمواكبة واستيعاب هذه التطورات التقنية والقبول بها والتعامل معها والاستفادة منها في مختلف مجالات الحياة الحديثة.وذهبت الورقة إلى التأكيد أن اليمن امتلكت تجربة إعلامية وصحافية تميزت خلال العقدين الماضيين عن الكثير من الدول في المنطقة العربية، كونها بدأت مبكرة قياسا بدول عربية أخرى واتسمت بالجدية والواقعية وكانت استجابة لمعطيات تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية وتعبيراً عن تنوع ثري وحاجة فرضتها متطلبات المستقبل.وخلصت إلى التأكيد على أهمية أن تكون أية تشريعات جديدة معززة لهذه التجربة بما يتناسب ومضامين الخطاب السياسي الرسمي.وجاءت الورقة الثالثة بعنوان التشريعات الصحفية والإعلامية قراءة قانونية قدمها المحامي والخبير القانوني عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم احمد الأبيض.وقدمت الورقة قراءة انتقائية في قانون الصحافة لما رأت أن في نصوصه نقصا أو تخلفا أو تقدما أو تناقضا أو مخالفة لمبدأ في الدستور أو غير ذلك.وقالت إن أغلب نصوص قانون الصحافة ليست محل نقد أو شكوى وإنما البعض منها فحسب.وتطرق الأبيض في ورقته لقانون الصحافة النافذ من حيث تخلف بعض النصوص التي قارنها بنصوص قانون الصحافة المصري وأوجه الاختلاف بين القانونين حيث اعتبر المشرع المصري في قانون الصحافة أن الصحافة سلطة وأورد لفظ سلطة في بداية التعريف بينما المشروع اليمني اعتبرها مهمة وشتان ما بين الأمرين، كما تميز المشرع المصري حينما اعتبر أن رسالة الصحافة التي هي في خدمة المجتمع هي تعبير عن مختلف اتجاهات الرأي العام بينما المشرع اليمني وضع عبارة الصحافة حرة وتمارس رسالتها بحرية وبهذا استخدم صياغة فيها إغماض للكيفية وليس له إطلاق الحرية و بيان لمجالاتها.وذكر أن المشرع المصري رسم معالم الطريق لممارسة الصحافة لرسالتها وحددها بثلاث وسائل: حرية التعبير، ممارسة النقد، نشر الأنباء وهو ما لم يصل إليه المشرع اليمني.وأشارت الورقة إلى بعض المواضع التي اتسم فيها قانون الصحافة النافذ بعدم الوضوح مستشهدا بغموض كلمة بطاقة التي أشار إليها القانون في المادة العاشرة فالأولى تمنحها وزارة الاعلام واسماها المشرع بطاقة التسهيلات الصحفية والثانية بطاقة المهنة تمنحها نقابة الصحفيين وأن المشرع بذلك يفرق بين البطاقة وترخيص مزاولة المهنة.ورأى بسبب ذلك اللبس أن من الصعوبة على من يقرأ القانون أو يقوم بتطبيقه أن يحدد أي البطاقتين هي التي تمنح حيث لا يوجد نص صريح بذلك.وأعتبر أن مكمن المخالفة في قانون الصحافة يتمثل في أن القانون استثنى الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية من تطبيق أحكام نص المادتين (34 ـ 35) المتعلقة بالبيانات التي على طالب الترخيص أن يقدمها في طلبه كاسم الصحيفة وشعارها وأن يكون غير مماثل لاسم أو شعار صحيفة أخرى ورأس المال.كما تطرق إلى مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الإليكتروني، حيث أشار الأبيض إلى أن طرح مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري من قبل وزارة الإعلام احدث جدلا في الأوساط السياسية والثقافية المهتمة وذات العلاقة فضاعت في الجدل مميزاته وبرزت سوءاته.الورقة الرابعة حملت عنوان الصحافة الإلكترونية.. التشريعات في فضاء مفتوح وقدمها الصحفي والخبير في الصحافة الإلكترونية محمد جسار.واعتبرت الورقة دخول الصحافة اليمنية فضاءات الإعلام الإلكتروني واقتران التعددية الصحفية بقيام الجمهورية اليمنية أهم محطتين في تاريخ الصحافة اليمنية، ومرتكزا للنقلات النوعية التي ساقتها الصحافة الإليكترونية في ركابها.وأشارت إلى أن الصحافة الإليكترونية أعلت من قيمة الخبر وجعلت له اعتباره في الصحافة اليمنية بعد أن كان ثانويا بين الألوان الصحفية قبل ظهورها.وعزت الورقة الحضور اللافت للصحافة على الشبكة العنكبوتية إلى ما تقدمه الشبكة من مزايا للصحافة سواء بقدرتها على تقديم المنتج الإعلامي بكافة أشكاله المكتوبة والمسموعة والمرئية، أم من حيث قدرتها التفاعلية بين الصحيفة والقارئ.واستمع المشاركون إلى تعقيبات على الأوراق المعروضة قدمها نقيبا الصحفيين السابقان عبدالباري طاهر، ومحبوب علي، ورئيس تحرير موقع التغيير نت عرفات مدابش، والخبيرة القانونية فتحية عبد الواسع.وقد أثرت التعقيبات موضوعات أوراق العمل بالآراء والملاحظات القيمة فضلا عن تقديم مقترحات بشأن ما يجب القيام به للنهوض بواقع الصحافة والإعلام في اليمن, بما في ذلك مقترحات بإخضاع المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية للملكية العامة وإتاحة الفرصة للاكتتاب وأن تكون الأولوية للصحفيين.وجرى خلال جلسات الندوة توزيع مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم على المشاركين لاستعراضه تمهيدا لمناقشته ضمن أعمال الندوة اليوم الاثنين.وكرم ملتقى الرقي والتقدم على هامش جلسات الندوة يوم أمس الأحد نخبة من الرعيل الأول من الإعلاميين والصحفيين والمبرزين في عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة، والنقباء السابقين لنقابة الصحفيين اليمنيين وذلك نظير جهودهم وإسهاماتهم في تأسيس اللبنات الأولى للعمل الصحفي والإعلامي في الساحة المحلية.وشمل التكريم كلاً: من عبدالباري طاهر، محبوب علي، نصر طه مصطفى، حسن العزي، حسين مطهر عقبات، رضية شمشير، سعيد الجناحي، سالم باجميل، صالح الدحان، عايدة الشرجبي، عبد الحليم سيف، عبد العزيز الثعالبي، محمد عبدالرحمن المجاهد، محمد مخشف، محمد المساح، محمود علي الحاج، نبيلة حمود، هدى الضبة، واثق شاذلي، يحيى علي علاو.