حدث وحديث
من وجهة نظري ونظر كل وطني غيور على وطننا الغالي ووحدته الوطنية بان نتمعن جيداً لمضامين مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله والتي تعتبر أكبر وأوسع وأجرأ عملية لتطوير النظام السياسي والدستوري في يمن الـ22 من مايو وفي ظل وحدته المباركة.ومن غير المقبول أو منطق العقل أن تندفع وتتسرع المعارضة في إعلان مواقفها الرافضة والحكم السلبي على قيمة وأهمية مبادرة فخامة الرئيس وبعدم مشاركتها لطاولة الحوار لمناقشة المستقبل المتطور للعملية السياسية لبلادنا والذي جاء في البنود أو المقترحات العشرة والذي تتشكل فيها المبادرة التاريخية لفخامة الرئيس .فالمبادرة الجريئة لفخامة الرئيس القائد والذي تحدث عنها في خطابه بمناسبة أعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في الحفل الكبير في يوم 25 سبتمبر الماضي من الكلية الحربية تركزت في عدة محاور أهمها تخفيض الفترة الدستورية الرئاسية في 7 سنوات إلى 5 سنوات والفترة البرلمانية لمجلس النواب في 6 سنوات إلى 4 سنوات وإجراء تعديلات ، وتعديل لقانون السلطة المحلية إلى حكم محلي كامل الصلاحية والاستغلالية في المركزية للحكم المحلي للمحافظات وانتخاب المحافظين ومدراء العموم بديلاً عن قرارات تعييناتهم كما تضمنت مبادرة فخامة الرئيس على سبق لم يتم التعامل به في الدول العربية من خلال توسيع مشاركة المرأة في العملية السياسية والبرلمانية ومنحها نسبة 15% لمقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية.فعلى العقلاء في أحزاب المعارضة التفهم الوافي لأهمية المبادرة التاريخية لفخامة الرئيس والتي حظيت بقبول وطني واسع وترحيب مراقبين عرب ودوليين مهتمين في الشأن اليمني .ووفقاً لقانون اللعبة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكحق دستوري وقانوني واستناداً إلى نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية والذي جرت في 20 سبتمبر العام الماضي والتي أسفرت عن حصول فخامة الرئيس علي عبد الله صالح على من 77% من أصوات الناخبين يحق له طرح هذه التعديلات من خلال استفتاء شعبي عليها كخيار وطني يهدف للحفاظ على المصالح العليا للوطن والمواطنين .* المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية