صنعاء / سبأ:ناقش المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع النفطي.حيث ناقش المجلس التقرير التقييمي للوضع الإداري والمالي والفني لشركة صافر الوطنية لعمليات الاستكشافات النفطية وذلك للفترة من 5 نوفمبر 2005م وحتى 19 فبراير الجاري وتضمن التقرير جملة الأنشطة التشغيلية والتطويرية للقطاع 18 والمتغيرات الايجابية المتعلقة بعملية الإنتاج والتصدير وتطوير الحقول وأعمال الصيانة وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة. وثمن المجلس بهذا الخصوص أداء شركة صافر الوطنية في إدارة هذا القطاع وأثر ذلك في زيادة الإنتاج بمعدل ألف برميل يوميا وجدد المجلس الأعلى التأكيد على الحق القانوني والشرعي لشركة صافر في إدارة القطاع 18 والإشراف على كافة العمليات المرتبطة بما في ذلك عملية تطوير الحقول لما فيه تحقيق توجهات الدولة في تنمية هذا القطاع وتعزيز دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني. واتخذ المجلس قرارا بشأن تمويل عمليات الشركة قضى بمنحها كافة التسهيلات المرتبطة بعملها وفى المقدمة النظام المالي المرن الذي يتناسب مع إدارة هذا القطاع بصورة انسيابية كما اتخذ المجلس في اجتماعه قرارا بإعطاء الشركة اليمنية للغاز جميع التسهيلات اللازمة للحصول على التمويلات الممكنة المرتبطة بمشروع الغاز المسال وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة مع الشركاء في المشروع وناقش المجلس مذكرة وزارة النفط بخصوص نتائج تقييم الوضع الراهن للمستثمرين في مشروعي مصفاة الضبة بحضرموت ومصفاة رأس عيسى في الحديدة وذلك من حيث النواحي الإجرائية التنفيذية لمكونات المشروع على الواقع العملي في ضوء المعلومات المقدمة من قبل الشركتين. وأكد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعين وأعطى المجلس المستثمرين فترة أربعة أشهر كحد أقصى للشروع في الأعمال الميدانية التنفيذية قبل البت في أي قرار آخر بهذا الشأن وفيما يتعلق بمشروع خزنات رأس عيسى النفطية أقر المجلس إنزال وثائق المناقصة الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي والإعلان عنها عبر الصحف بحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وبطاقة تخزينية إجمالية لاتقل عن اثنين مليون برميل. كما اقر المجلس الإعلان عن مناقصة مفتوحة حول الجوانب المتصلة بتطوير وتحديث مصافي عدن وتقديم تقرير بنتائج التحليل للعروض خلال فترة ستة أشهر من تاريخه.