صنعاء / سبأ :احتلت القضايا المدنية المنظورة أمام أجهزة القضاء خلال النصف الأول من العام الجاري، المرتبة الأولى، بعد أن كانت العام السابق في المرتبة الثانية بعد القضايا الجزائية .ويفيد تقرير صادر عن وزارة العدل حول القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم في مختلف المحافظات ، ان القضايا المدنية بلغت 39 الفاً و 398 قضية فيما بلغت القضايا الجزائية 38 الفاً و988 قضية، وقضايا الأحوال الشخصية 16 الفاً و658 ، والقضايا التنفيذية والأخرى 19 الفاً و 352 قضية. وأوضح التقرير، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن القضايا المختلفة التي نظرها القضاء العام الماضي 2006م، بلغت 135 الفاً و304 قضايا، تم انجاز 50 في المائة منها، وتوزعت ما بين جزائية 51 الفاً و593 قضية، وشخصية 21 الفاً و641 ومدنية 48 الفاً و837 وتنفيذية 9 الاف و650 والقضايا الأخرى 3 الآف و583 قضية.وجاءت محاكم أمانة العاصمة في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا التي نظرتها في النصف الأول من العام الجاري، وردت اليها 24 الفاً و778 قضية منها 9 الاف و55 جزائية وستة آلاف و801 مدنية ومعاملات، تلتها محاكم محافظة إب بـ 12 الفاً و157 قضية، منها 4 الاف و271 جزائية ومثلها مدنية.ونظرت محاكم محافظة تعز خلال نفس الفترة في 10 آلاف قضية، ومحاكم عدن 9 آلاف و552 ، والحديدة 9 آلاف و203 ، وحجة 6 آلاف و166 ومحاكم محافظة صنعاء والجوف 5 آلاف و704 ، وحضرموت 4 آلاف و424 قضية.وجاءت محاكم محافظات ريمه والمهرة ومأرب في المراتب الأخيرة على التوالي 1100 قضية، 532 قضية, و419 قضية.يذكر أن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة لتحديث وتطوير القضاء عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب وإصدار التعميمات القضائية والأدلة الإرشادية وعمل الدراسات والبحوث في الجوانب التشريعية والقضائية.ويشير تقرير الوزارة إلى أن الوزارة أصدرت 395 قرارا عام 2006 شملت ألف و13 من العاملين في الحقل القضائي بغية تحديث الإدارة القضائية متضمنة تعيين 84 كادر، وندب 80 آخرين، بالإضافة إلى إصدار 29 تعميما وزاريا.فيما بلغ عدد الدراسات القانونية التي نفذها المكتب الفني بالوزارة 205 ، شملت 76 قضايا تنفيذ ضد الدولة، و54 دراسة شكاوى وإنابات و38 حول أراء ومقترحات قانونية بشأت الطلبات والتظلمات المقدمة من العاملين في القضاء و23 دراسة في مجال الإفتاء والتشريع، و7 دراسات لرفع الحصانة.وزودت الوزارة مكاتب محاكم الجمهورية بـ 2000 و503 عناوين إرشادية في مجال القضاء والقانون بالإضافة إلى نشر العديد من القوانين والأدلة القضائية بغرض التوعية.