- عندما علقت أمس على ما حدث في الحسوة انتهيت إلى القول إن صناع المشكلة الحقيقيين ليسوا أولئك الذين ظهروا في الواجهة، بل الذين تاجروا بقضية الصيادين وشحنوا صدور أبناء المنطقة بالغضب ودفعوهم إلى ذلك السلوك، وهذا الطرف الثالث ليس خفياً أو مجهول العنوان بل “سارق ومبهرر” كمان! والأمر ليس ضرباً من الكهانة .. فالطرف الثالث هم عبارة عن أشخاص يدعون أن تلك الأراضي هي ملك خاص بهم، ولديهم دعوى بهذا الخصوص لدى هيئات عامة، ومساء أمس أخبرني صديق له علاقة بالقضية أن أولئك الأشخاص الذين يحاولون السطو على تلك المساحة من الأرض المملوكة للدولة نجحوا في الماضي في إيهام مستثمرين صغار بأنهم أصحاب الأرض ونصبوا على ثلاثة منهم على الأقل، حيث حصلوا منهم على أكثر من عشرة ملايين ريال مقابل بيع أراضٍ لهم ولكن البيع لم يتم لأن الجماعة أصلاً لا يملكون شبراً من الأرض في ذلك المكان.- اللغز الذي يحيرني هو أن السلطة المحلية وهيئة المنطقة الحرة ومصلحة الأراضي وأجهزة القضاء والأمن تعلم يقيناً أن تلك الأراضي مملوكة للدولة ولا توجد شبهة في ذلك، وفي الوقت نفسه تعرف من هم المفترون والنصابون الذين يحاولون السطو عليها، وتدرك حجم المتاعب التي يصنعونها، ومع ذلك لا تردعهم ولا تحمي الناس من مكايدهم، رغم أن المشاكل التي يصنعونها تضر بمصالح سكان تلك المنطقة ومصالح سكان عدن بل ومصالح اليمنيين أجمعين.لن أجازف باتهام أحد بأنه يرتبط بمصلحة مع اولئك المسكوت عنهم، لأنه يستحيل وجود تلك المصلحة بحكم أن الأرض للدولة وستبقى للدولة .. لكني أتساءل عن عدم ردع النصابين. خاصة وأن جميع تلك الجهات تدرك أن تلك الأراضي مسجلة كملكية عامة بموجب وثائق صدر بعضها عام 1888م، حيث كانت السلطات الاستعمارية البريطانية في عدن تشتري من المشايخ والسلاطين الأراضي وتدفع لهم قيمتها وكان من الطبيعي أن تؤول تلك الأراضي بعد الاستقلال إلى الدولة.أزيد أذكر السلطات المعنية في عدن أن هناك قوانين وقرارات صدرت في صنعاء بعد ثورة (26) سبتمبر وفي عدن بعد الاستقلال بل حتى صبيحة إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنص على “مصادرة” أملاك الأئمة والسلاطين أكانت أراضي أو قصوراً كونها بنيت باسم الحكم وبالمال العام.مع التذكير أن القرارات تلك تتحدث عن “مصادرة” وليس عن “تأميم” .. وهناك فرق واضح بين الاثنين .. فنحن مع الاستمرار في إلغاء التأميم أما ما تم مصادرته فهو ملكية عامة.
أخبار متعلقة