صنعاء / سبأ:تسلم الاخ وزير الشباب والرياضة حمود محمد عباد امس رسالة باسم اطفال اليمن, متضمنه مطالبتهم بضرورة زيادة مخصصات برامج الطفولة في الموازنات العامة للدولة .وجاء في نص الرسالة التي سلمها اعضاء برلمان الاطفال وعدد من نشطاء حقوق الطفل " باسم اطفال اليمن اتينا اليكم من اجل طرح قضيتنا لديكم إذ نؤمن باننا سنجد عندكم من يستمع ومن يستجيب لقضيتنا التي هي قضية كل طفل وطفلة يرغب في التعليم المدرسي المجاني والرعاية الصحية المجانية بحيث ينتظر كل يتيم من يرعاه وكل طفل معاق من يجد له الرعاية الصحية المجانية وبرامج دمجه بالمجتمع وكل طفل وطفله ينتظرون الزامية التعليم من اجل محو اميتهم وأن قضية الاطفال قضية المجتمع وتقع مسؤوليتهم على عاتق الجميع لذلك من اجل قضيتنا ومن مستقبل الاطفال نطالب بزيادة مخصصات برامج الطفولة في الميزانية العامة للدولة وسن التشريعات والقوانين لحقوق الاطفال وتفعيلها .كما جاء في نص رسالة الاطفال لوزير الشباب والرياضة الذي تسلمها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء توضيح حجم المبالغ التي تصرف من الميزانية العامة والمساعدات الدولية في برامج الطفولة. وفي اللقاء ابدى وزير الشباب والرياضة تجاوبه وتجاوب الحكومة لمطالب الاطفال .. مشيرا الى ان مجلس الوزراء قد اقر الخطة التنفيذية لبرامج الطفولة وان وزارة الشباب والرياضةتسعى من خلال استراتيجية الاطفال والشباب الى حل كل القضايا التي يطالب بها الاطفال .. مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة ستعمل خلال العطلة الصيفية على فتح الف مركز لتأهيل وتدريب الشباب والاطفال في عموم محافظات الجمهورية .وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه للخطوات التي يقوم بها اعضاء برلمان الاطفال ونشطاء حقوق الطفل في سبيل حصولهم على كافة حقوقهم القانونية .. لافتا الى ان الحكومة مستعدة لتلبية مطالب الاطفال وتحسين اوضاعهم عبر اشراكهم في التخطيط ورسم السياسات الخاصه ببرامج الاطفال التي تنفذها الحكومة .وكان اعضاء برلمان الاطفال ونشطاء حقوق الطفل قد نظموا مسيرة بالتعاون بين المدرسة الديمقراطية الامانة العامة لبرلمان الاطفال ومنظمة اليونيسيف والتي انطلقت اليوم من ميدان التحرير الى مجلس الوزراء رفع خلالها الاطفال شعارات تطالب بحقوقهم في مجانية الصحة والتعليم والتحصين ضد الامراض القاتلة وتفعيل الزامية ومجانية التعليم لكل طفل .حضر اللقاء الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم والدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى.