صنعاء / سبأ : تبدأ في صنعاء اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة الرابعة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه فى الشرق الأدنى بمشاركة أكثر من 50 شخصية في الدول الـ23 الأعضاء فى هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى بالإضافة الى13 مراقبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة. وتكرس الاجتماعات على مدى يومين لمناقشة عدد من القضايا, في مقدمتها كيفية تفعيل وزيادة الإنتاج الزراعي والتجارة البينية بين دول إقليم الشرق الأدنى, وكذا شحة المياه في دول الإقليم وكيفية تجاوز العجز في الميزان الزراعي التجاري, والسبل الكفيلة بتبادل التجارب حول نظم الحجر الزراعي النباتي وأنظمة وقاية النباتات والآفات الزراعية, فضلا عن مناقشة كيفية مواجهة عجز الأمن الغذائي. وتعد الزراعة العماد الأساسي لمعظم بلدان إقليم الشرق الأدنى الممتدة من موريتانيا غرباً إلى أفغانستان شرقاً, حيث تشترك بلدان الإقليم في عدد من الملامح البيئية والزراعية التي تسمح بالتعامل معها كمجموعة مترابطة نسبياً في عدد من النواحي الهامة للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي, لكنها في نفس الوقت تعاني من محدودية شديدة في موارد المياه , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تشكل سوى 5ر4 بالمائة من جملة مساحة دول الإقليم. [c1] شحة المياه في دول الإقليم [/c] مياه الأمطار في العديد من بلدان الشرق الأدنى ليست شحيحة فحسب, ولكنها متذبذبة بشكل شديد مما يجعل غلات المحاصيل في المناطق المعتمدة على الأمطار منخفضة إلى حد ما, وهو ما أدى إلى تدني مستوى الإنتاج الغذائي بحوالي 30 بالمائة من المعدل السنوي، والتسبب في قصور دوري في الإمدادات الغذائية الأساسية, ما ادى بالتالي الى توفير العجز عن طريق الاستيراد . ويعد التوسع في المساحات المحصولية في معظم بلدان المنطقة غير متاح, بحكم محدودية الاراضي الصالحة للزراعة, مما يتطلب زيادة الإنتاج عن طريق التكثيف الزراعي, وتطوير التقنيات الزراعية, وإلادارة الجيدة للمدخلات, باعتبار ان الإدارة غير الملائمة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في النظام البيئي وفي استدامته، وإلى فواقد في الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تهديد لصحة الإنسان والحيوان. [c1] العجز في الميزان الزراعي التجاري. [/c] تعاني أغلب بلدان إقليم الشرق الأدنى من عجز في ميزانها التجاري الزراعي, ومع أنها تتباين بصورة كبيرة فيما يخص اكتفاءها الذاتي، فإن المنطقة أصبحت بصورة متزايدة تعتمد على الواردات الغذائية. ويرجع هذا بصورة رئيسية إلى عدم قدرة الإنتاج الزراعي على مواكبة الزيادة السكانية, حيث تشير توقعات منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) في هذا الشأن الى انه بحلول عام 2010 ستزداد فجوة الإنتاج الغذائي ما يحتم تغطيتها بمزيد من الواردات. وأغلب بلدان المنطقة لها روابط اقتصادية قوية مع البلدان المتقدمة, وهو ما تؤكده صادرات الإقليم إلى الاتحاد الأوروبي من الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون والأسماك والقطن والتي تشكل حوالي 80 بالمائة من اجمالي صادرات الإقليم. ولموجهة هذا العجز, زادت بلدان الشرق الأدنى من تحرير قطاعاتها الزراعية, وعملت على فتح أسواقها من خلال خفض أو إلغاء الدعم أو عن طريق الدخول في اتفاقيات تجارية إقليمية مثل منطقة التجارة العربية الحرة، ومجلس التعاون الخليجي، و اتحاد المغرب العربي واتفاقيات الاتحاد الأورو متوسطي, الى جانب السعي للانضمام الى منظمة التجارة الدولية, حيث أن هناك 15 دولة من دول المنطقة في طريقها للانضمام إلى المنظمة. * أنظمة وقاية النباتات والآفات الزراعية تواجه بلدان الشرق الأدنى تحديا في سبيل تسهيل حصول سكانها على غذاء سليم بالإضافة إلى تحسين قدراتها التنافسية للوصول إلى أسواق التصدير الزراعية، وحماية الصحة الحيوانية والنباتية والبيئة. ويتطلب ذلك أن تتوفر لدى هذه البلدان خدمات مناسبة وموثوق بها، قادرة على كفالة حماية صحة الحيوانات والنباتات المحلية وكذلك تكفل سلامة وجودة الغذاء وضمان أن تفي الصادرات الزراعية بمتطلبات الشركاء التجاريين. كما ان البرامج الدولية والاتفاقيات والمعاهدات قد وضعت أساساً لتسهيل مهمة الحكومات وذلك من خلال وضع قواعد تطبق على جميع الأطراف من خلال تناول القضايا التي تتطلب إجراءات تتعدى الحدود القومية.. وهناك العديد من البرامج والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من بينها ما يساعد على الوفاء بمتطلبات أنظمة وقاية النباتات الوطنية. وفضلا عن ذلك فان الحكومات تضع لوائح وتدابير ذات علاقة بوقاية النباتات، تشمل أعلى مستويات متبقيات المبيدات المسموح بها في الأطعمة وتدابير الصحة النباتية, بهدف منع انتشار الآفات التي قد تكون مصاحبة للمواد المستوردة. وتعد أنظمة صحة النبات الموجودة حالياً في دول الاقليم غير قادرة على منع دخول وانتشار عدد من الآفات والأمراض والحشائش الجديدة إلى المنطقة.. وقد تسببت هذه الآفات في تلفيات بالمحاصيل الرئيسية بالإقليم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض غلتها, بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق إجراءات الوقاية المكلفة لاحتواء هذه الآفات قد زاد من تكاليف الإنتاج للمنتجين, وتسبب في خسائر محصولية واقتصادية خطيرة. [c1] منظمة الفاو ودعم أنظمة وقاية النباتات [/c] في هذا الإطار قدمت منظمة الأغذية والزراعة، منذ عام 2000، مساعدات على شكل مشاريع تعاون فني TCP لكل من اليمن وكازاخستان وموريتانيا والسودان وتونس ودول مجلس التعاون الخليجي.. كما أن هناك ثلاث وثائق لمشاريع ائتمانية جاري إعدادها، تتناول تدعيم كفاءات الحجر الزراعي ووقاية النبات في الكويت وقطر والسعودية. والى جانب ذلك ساهمت منظمة الأغذية والزراعة في التقليل من متبقيات المبيدات في دول الاقليم من خلال تنفيذ برامج إقليمية ووطنية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.. وقد اثبتت النتائج صحة ومفعول أسلوب المكافحـة المتكاملة للآفات بالنسبة للمزارعين في مجتمعاتهم بمنطقة الشرق الأدنى، وذلك من أجل تحقيق إنتاجية اقتصادية، والتجاوب مع المعايير التي تزداد صرامة بالنسبة لمتبقيات المبيدات في الأسواق المحلية والإقليمية وأسواق التصدير. الجدير بالذكر ان هيئة الزراعة و استخدام الأراضي و المياه في الشرق الأدنى أنشئت إثر اندماج هيئتين إقليميتين هما اللجنة الإقليمية للزراعة في الشرق الأدنى والهيئة الإقليمية للأراضي والمياه في الشرق الأدنى لتكون بمثابة منتدى عام يسمح للدول الأعضاء بتبادل المعلومات و الخبرات وتشجيع التعاون التقني الإقليمي وشبه الإقليمي في مجالات الاهتمام المشترك .. وقد عقدت الهيئة أول اجتماع لها في العاصمة اللبنانيه بيروت في مارس 2000م، تلى ذلك الدوره الثانية في العاصمة الإيرانية طهران في مارس 2002 م, ثم الدوره الثالثة في العاصمة القطريه الدوحه في مارس 2004م.