الكويت / متابعات:مع دخول شهر مارس بدأ العد التنازلي لنهاية المهلة القانونية للإعلانات السنوية عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي تنتهى هذا الشهر، وبعدها مباشرة ستكون هذه الشركات أمام استحقاق إعلان نتائج الربع الأول من 2009.ووسط الأجواء الملبدة بالغيوم انتظارا لتقرير مصير قانون دعم الإستقرار المالي بالكويت والملقب بقانون الإنقاذ تجتاح الأوساط المالية تكهنات قوية بتعمد أغلب الشركات المدرجة في البورصة تأخر إعلان نتائجها المالية للعام 2008 .ومما يساعد على تأكيد هذه التكهنات ، وجعلها أقرب للتصديق هو أن 50 شركة فقط من الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي للأوراق المالية بالكويت والبالغ عددها 216 شركة هي التي أعلنت عن نتائجها السنوية للعام 2008، وذلك بنسبة 23% من إجمالي السوق بينما مازالت بيانات أغلب الشركات والتي تمثل 77% من حجم السوق في علم الغيب!.والملفت للنظر أن أغلب الشركات الإستثمارية الكبرى لم تعلن عن نتائجها حتى هذه اللحظة كما أن القطاع العقاري بأكمله لم يبدأ في الكشف عن نتائجه باستثناء 3 شركات فقط هي المزايا وأرجان وانجازات .[c1]البعد عن موضع الخاسر الأول[/c]عندما تم الاستطلاع عن أسباب هذه الظاهرة أكد الخبراء أن ورائها أكثر من سبب منها انتظار بعض الشركات لما يمكن أن تسفر عنه خطة الإنقاذ المرتقبة، وفى نفس الوقت محاولة بعض الشركات التي منيت بخسائر في الإختفاء وراء بعضها البعض والتخوف من المبادرة في الإعلان عن الخسائر إلى حين امتصاص الصدمة عبر شركات أخرى وغيرها من الأسباب ، في حين جاءت وجهة نظر الشركات بأن الإتجاه لإعادة الهيكلة والدمج، وتعنت مدققى الحسابات في تدقيق البيانات هي الأسباب الحقيقة لتأخرها في الكشف عن نتائج أعمالها.بداية أوضح المحلل المالي مجدى صبرى أن بعض الشركات تتعمد هذا التأخير في الكشف عن نتائجها حتى يتم إيقاف السهم تجنبا لمزيد من الخسارة السوقية ، حيث أن إيقاف السهم عن التداول في نظر بعض الشركات أفضل وقاية في المرحلة الراهنة، خصوصا أن ذلك لن يؤثر في عمليات الشركة حيث بإمكانها مواصلة أدائها بعيدا عن ضغوط الأزمة والسعر السوقي. كما قال صبرى أن العديد من الشركات الكويتية الثقيلة والتي منيت بخسائر من جراء الأزمة تتعمد تأخير الكشف عن نتائجها تجنبا لوضعها في موضع الخاسر الأول، والذي يمكن أن يهز مكانتها في أعين مساهميها وانتظارا لمبادرة شركات أخرى بالإعلان عن خسائر بحثا عمن يمتص الصدمة قبلها.[c1]صدمة عدم توزيع أرباح[/c]وأضاف صبرى أن هناك اتجاها عاما بين الشركات الكويتية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي إما بسبب الخسارة أو رغبة من الشركة في الاحتفاظ بالكاش، لمواجهة تداعيات الأزمة وشح السيولة فضلاً عن أن الإحتفاظ بالأرباح يساعد على تجميل ميزانيات الشركات بحيث تظهر هذه الميزانيات خسائر أقل، وهو ما يمثل سببا جديدا يجعل هذه الشركات ترجئ الإعلان عن نتائجها حتى تسبقها عدة شركات لا توزع الأرباح وبذلك تتخفف من الحرج أمام مساهميها ، وتعطيهم فرصة لإستيعاب ظروف السوق التي لا تسمح للشركات بتوزيع أرباح مثل العام السابق مما يساعدها على أن تمتص غضب المساهمين الذين ينتظرون عائدا مجزيا عن استثماراتهم يعوضون بها بعضا من خسائرهم التي لحقت بهم.يذكر أن 13 شركة كويتية من التي أعلنت عن نتائج العام المالي 2008 أوصت بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.[c1]إلزام الشركات بالإفصاح[/c]ومن جانبه طالب مدير إدارة المحافظ بشركة بيت الإستثمار العالمي غلوبل ميثم الشخص إدارة البورصة أن تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية في 31 مارس لافتاً إلى أن الإعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطي الثقة والمصداقية للشركة.وحذر الشخص من تعرض الشركات للوقف عن التداول إذا لم تفصح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة الممنوحة، موضحاً أن توقف أي شركة عن التداول يسبب أضرار لشريحة كبيرة من المستثمرين والمساهمين.وأضاف إن وقف الأسهم عن التداول نتيجة عدم تقديم البيانات المالية سيلقى معارضة كبيرة من المساهمين من الممكن أن تصل إلى رفع القضايا ضد مجالس إدارات الشركات بحجة الأضرار بمصالحهم والإخلال بواجباتهم مما يعتبر معاناة جيدة تجلبها الشركات لأنفسها .[c1]أعادة الهيكلة والدمج[/c]وفى حين أكد عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الإستثمارية الكبرى لـ “الأسواق.نت” أن الشركات الكبرى لا يمكن أن تتعمد تأخير إعلان نتائجها ، وإنها تحرص في المقام الأول على مصداقيتها تجاه مساهميها ، وان الشركات لا تخشى الكشف عن نتائجها أيا كانت لأن الجميع دون استثناء تأثر بتداعيات الأزمة العالمية ، لكنهم من ناحية أخرى أجمعوا على أن خطة الإنقاذ الحكومية على أهميتها ليست عصا سحرية حتى تنتظرها الشركات.وأوضح رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات الإستثمارية الكبرى والذي رفض ذكر أسمه أن السبب الحقيقي لتأخر الشركات في إعلان نتائجها ومنها شركته هو وجود اتجاه لدى هذه الشركات نحو إعادة الهيكلة بطرق متعددة على رأسها الدمج ، أو التخلص من عدد من الشركات التابعة التي لا جدوى منها ، موضحاً أن العديد من الشركات منهمكة حاليا في مفاوضات بهذا الشأن وهو ما يؤدى إلى تأخير بياناها المالية. سبب آخر لفت إليه مراقب حسابات في إحدى الشركات العقارية وهو أن الإعلام قد ألقى الضوء على مسؤولية مدققى الحسابات عن تلاعب بعض الشركات في بياناتها المالية، وتضليل المساهمين ، وهو ما جعل هؤلاء المدققين يعمدون إلى شئ من التشدد والتعنت -على حد وصفه - في تناول بيانات الشركات وهو ما يعتبر سببا يضاف لجملة أسباب تأخر إعلان الشركات الكويتية عن إعلان نتائجها.وتبقى النتيجة أن الباقي من الزمن أقل من شهر ، وأن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باتت مهددة بالوقف عن التداول إذا لم تعلن عن نتائجها المالية للعام 2008.